ناقش لقاء موسع برئاسة وزير المالية صخر الوجيه بمصلحة الضرائب آلية تطوير أداء المصلحة والصعوبات التي تعاني منها.

وفي الاجتماع الذي ضم رئيس المصلحة أحمد غالب والوكلاء ومدراء العموم أكد وزير المالية أهمية تكثيف الجهود في تطبيق القوانين وإعداد آليات عمل لتجاوز كل الصعوبات القائمة التي تعاني منها المصلحة. ولفت الوزير إلى الوضع الحرج الذي تمر بها اليمن والذي يتطلب حشد كل الموارد المتاح تحصيلها والمستحقة قانونا للخزينة العامة بما يكفل الوفاء بالتزامات ومتطلبات المجتمع والرفع بعجلة التنمية. وكان الاجتماع استعرض آلية تطبيق ضريبة المبيعات وتنفيذ الرقم الضريبي لجميع المنافذ وتطوير آلية العمل بالرفع من مستوى الكادر في المصلحة من خلال الدورات التدريبية ونشر الوعي الضريبي في المجتمع. .

ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة من مكتب الضرائب بأمانة العاصمة خلال العام الماضي 2010م إلى 48 مليار و 683 مليون و 68 ألف ريال بزيادة بلغت مليارين و342مليون و375 ألف ريال عن المقابل في العام السابق له 2009م وبزيادة عن ربط الموازنة لنفس العام بنسبه 39 في المائة.

ارتفعت ايرادات محافظة البيضاء المركزية خلال العام المنصرم إلى مليار و414مليون و342الف و235ريال، مسجلة زيادة بلغت قيمتها 51 مليون و854 ألف و765 ريال، عن نفس ا لفترة من العام الذي سبقه .

نظم مكتب الضرائب وفرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمحافظة عدن اليوم فعالية خاصة حول قانون ضرائب الدخل لعام 2010م وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المتعلق بشأن رفض الطعن المقدم من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ضد قانون ضريبة المبيعات.

جدد رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب تأكيده المضى  في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5% وفقا للقانون المؤيد من المحكمة الدستورية العليا مؤخرا.

قال رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب إن" عائدات الدولة عقب البدء بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ارتفعت إلى 158 مليار ريال عام 2010م مقارنة بـ 130 مليار ريال عام 2009م وبزيادة 18 بالمائة".

بلغ أجمالي الإيرادات المركزية والمحلية والمشتركة لمكتب الضرائب بمحافظة عمران العام الماضي مليارين و396 مليون ريال بزيادة 21 مليون ريال عن عام 2009م.

عقدت بمحافظة تعز اليوم ندوة للتعريف بضريبة المبيعات وأثرها على الاقتصاد المحلي والاستثمار نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا بتعز بمشاركة عدد من المختصين من مصلحة الضرائب والمستثمرين والأكاديميين.

قال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب طارق البراق إن القانون رقم (17) لسنة 2010م الخاص بضرائب الدخل الذي أصبح نافذاً من شهر يناير الجاري، سيعمل على تحسين مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين وكافة موظفي القطاعات العام والمختلط والخاص.

رئيس مصلحة الضرائب: تأجيل التطبيق من سابع المستحيلات ولاعلاقة للبنك الدولي بقانون ضريبة المبيعات

الإثنين 2010/07/26 الساعة 05:26:37

التغيير – صنعاء - سامي عبدا لدائم عبدالله :

نفى رئيس مصلحة الضرائب – أحمد غالب –خضوع المصلحة لأي ضغوط خارجية تقف خلف إلاصرار على  تطبيق قانون ضريبة المبيعات سواءً كانت تلك الضغوط من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو غيرها.

وقال رئيس مصلحة الضرائب في تصريح صحفي  إن البنك الدولي هو منظومة دولية واليمن من الدول المساهمة في رأس مال  البنك  الذي يقدم النصائح والمشاورة فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال التدخل في فرض سياسات الدولة الاقتصادية أو غيرها ومنها قانون ضريبة المبيعات الذي جاء من قنعت الدولة بضرورة إيجاد عناصر للإصلاح المالي والاقتصادي والتي بدأت فعالاً  في العام 1995م وجاء نتيجة لظروف البلاد وتركيبة هيكلها ومواردها خصوصاً ان ضمن استدامة المالية العامة تلبي احتياجات المواطن والوطن  لايمكن ان تتم الا بوجود موارد مستدامة ذاتية وعلى رأسها الضريبة  الأمر الذي دفع بالحكومة بإيجاد قانون ضريبة المبيعات والإصرار على تطبيقه لضمان وصول الضريبة التي يدفعها المواطن الى خزينة الدولة ويفرض رقابة صارمة على ضريبة الدخل وبهدف  تنظيم البيئة الاقتصادية في البلاد وحوكمة العمل الاقتصادي لإزالة العشوائية القائمة وهو سر معارضة القطاع الخاص على القانون  .

وعن إمكانية تأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات أكد رئيس المصلحة بان ذلك غير ممكن مردفاً بقولة :ذلك من سابع المستحيلات التراجع عن تطبيق القانون مذكراً بعدد المرات التي تم فيها  تأجيل  تطبيق القانون بناءً على طلب من القطاع الخاص مشيراً ان القانون صدر في العام 2001م وأخذ حوار طويل بين الحكومة والقطاع الخاص وتم تعديله في العام 2005م نزولاً عن رغبة القطاع الخاص فقد تم تخفيض ا لضريبة من عشرة في المائة الى النصف  .

وأوضح رئيس المصلحة بان القطاع الخاص رفع دعوتاً قضائيتاً إمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون وأصدرت المحكمة في ديسمبر2008م  حكمها برفض قبول الدعوة والثانية لإيقاف  تطبيق القانون وهي منظورة إمام القضاء وسيصدر الحكم في ديسمبر المقبل والمصلحة على استعداد لتنفيذ الحكم في حال صدوره .

وجدد رئيس مصلحة الضرائب دعوتة للقطاع الخاص والتجار المستهدفين بالتعاون لتنفيذ نصوص القانون مشيرا إلى أن هناك بوادر إيجابية عن التزام الغالبية بالتطبيق مبدياً

استعداد مصلحة الضرائب لتقديم المساعدات الفنية اللازمة ، وفي نفس الوقت فإنها ستتخذ  إجراءات صارمة ضد المخالفين-حد قولة

العدد 14818 - التاريخ: الخميس 03 يونيو-حزيران 2010 | الموضوع: إستطلاعات وتحقيقات

هدفنا من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات تنظيم البيئة الاقتصادية في بلادنا

أكد الأستاذ أحمد أحمد غالب- رئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة ستنفذ قانون المبيعات قريباً, خاصة أن الحكومة استجابت لكافة مطالب القطاع الخاص والمتمثلة في تخفيض ضريبة المبيعات.. وقال غالب في حواره التالي بإن الهدف من تنفيذ هذا القانون هو تنظيم البيئة الاقتصادية في بلادنا وحوكمة العمل الاقتصادي لإزالة العشوائية القائمة.
وكشف غالب خلال الأسطر القادمة عن مشروع لإلغاء ضريبة القات والتي اعتبرها أبرز أسباب الفساد الموجود في مصلحة الضرائب خاصة أنهــا لاتمثل حتى 1 % من الايرادات الضريبية و80 % من مشاكل المصلحة هي سبب هذه الضريبة حسب حديثه وذلك بسبب العادات المتوارثة منذ فرض هذه الضريبة.
ارتفاع الايرادات الضريبية
- بداية نود أن نتعرف من خلالكم عن أبرز الانجازات التي استطاعت مصلحة الضرائب أن تحققها خلال مسيرة الوحدة اليمنية المباركة.
أولاً كل عام وأنتم والشعب اليمني العظيم بخير وفي تطور وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية, وبالنسبة لمسيرة التطور التي شهدتها مصلحة الضرائب في ظل الوحدة المباركة نستطيع القول أن الايرادات الضريبية التي حققتها المصلحة حققت ارتفاعاً كبيراً يصل إلى حوالي أربعين ضعفاً عما كانت عليه في العام 1990م, كذلك استطاعت أن تعدل العديد من التشريعات خاصة فيما يتعلق بضرائب الدخل وكذلك اصدار قانون ضريبة المبيعات, حيث تم تطوير العديد من الاجراءات وتم استقطاب العديد من الكوادر ذات الكفاءة العالية والقادرة على انجاز كافة الأعمال الموكلة إليها, رغم أننا في مصلحة الضرائب لانزال نعاني من نقص في هذا الجانب, كذلك تم رفع قدرات ومهارات الكادر الموجود, وذلك حتى نستطيع مواكبة التطورات الموجودة في مختلف مناحي الحياة.
قضية ماتحملها ملف
- ماذا لو تحدثنا قليلاً عن القضية التي ماتحملها ملف وهي ضريبة المبيعات, لماذا لم تنفذ حتى الآن رغم صدور حكم قضائي يؤيد اصدار مثل هذا القانون؟
في الواقع لم يكن بودي الحديث عن هذا الأمر خاصة أننا قد تطرقنا إليه كثيراً ودار حوله حديث طويل بيننا وبين الاخوة في القطاع الخاص.
- لكن الإشكالية مازالت قائمة رغم هذا الحديث الطويل؟
نعم مازالت قائمة ولكننا تقريباً وصلنا إلى النهاية, وأصبح هناك تفهم كبير من الاخوة في القطاع الخاص على ضرورة تنفيذ هذا القانون, خاصة أن الحكومة لبت كافة المطالب الخاصة بالقطاع الخاص والمتمثلة في تخفيض ضريبة المبيعات, وحالياً القانون معروض على مجلس النواب وقد انتهت اللجنة المكلفة من دراسته وسيتم عرضه قريباً على القاعة ليس للمناقشة وإنما على المصادقة, وكل ذلك جاء بعد أن تم اعطاء القطاع الخاص فرصة طويلة للتهيئة ولتنفيذ القانون, وقد تم حل العديد من الاشكاليات أو التحفظات التي كان القطاع الخاص متحفظاً بشأنها, وحالياً هناك تقدير وتفهم من الأخوة في القطاع الخاص لظروف البلد, وبالتالي أصبح لدينا تقريباً اجماع وطني على تنفيذ هذا القانون.
استنفاذ كافة وسائل الاعتراض
- أيضاً هناك حكم قضائي يؤيد مصلحة الضرائب في تنفيذ هذا القانون أليس كذلك؟
في الواقع المرونة والتوافق مطلوبان في تنفيذ مثل هذه القضايا من أجل المصلحة العامة ثم إن الأخوة في القطاع الخاص استنفذوا كافة وسائل الاعتراض على هذا القانون بما في ذلك اللجوء إلى القضاء من خلال المحكمة العليا أو التي كان اللجوء إليها في جانبين, الجانب الأول الطعن في دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات وهذه القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا والجانب الآخر وهو طلب تنفيذ القانون وهذا الجانب صدر فيه حكم قضائي برفض هذا الطلب.
قريباً التنفيذ
- إذاً هل سيتم تنفيذ القانون خلال العام الجاري 2010م؟
نتوقع ذلك خاصة أنه حالياً معروض على مجلس النواب وسيطرح قريباً للتصويت ضمن حزمة القوانين الاقتصادية كقانون الجمارك وقانون الاستثمار ونتوقع تنفيذه في يوليو القادم بعد اقراره من مجلس النواب ماالذي سيترتب على تنفيذه؟
لن يترتب عليه أي شيء من السلبيات وهو في الواقع منفذ منذ العام 2005م ولكن ليس بالآليات المحددة في القانون, هناك تأجيل لبعض الاجراءات حتى يتم التهيئة لتنفيذه بشكل كامل, وذلك بسبب التحفظات التي كان يتحفظ عليها القطاع الخاص, وتقريباً كل الطلبات التي تقدم بها القطاع الخاص تمت الاستجابة لها من قبل الحكومة..
وحالياً نعمل على ترتيب الاجراءات النهائية لتنفيذه بشكل كامل بعد اقراره من مجلس النواب خاصة بعد توجيه الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى لتنفيذه.
تخفيض ضرائب الدخل
الطلب الأساسي للقطاع الخاص هو تخفيض ضرائب الدخل, لأنهم اعتبروا نسبة 35 % كضريبة أرباح تجارية وصناعية عالية جداً, ولايمكن التعامل في هذا الجانب بشفافية وبالتالي فتح كافة السجلات والفواتير في ظل هذه النسبة العالية, وبالتالي تم تخفيض هذه النسبة إلى الحدود التي تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص, وتم توقيع محضر بذلك وبالنسبة للآليات الخاصة بتنفيذ القانون هي آليات واضحة في القانون, وهي ضريبة القيمة المضافة يتم أخذها على مراحل في الجمارك, وعند تاجر الجملة وتاجر التجزئة وبالتالي يحتاج إلى شفافية ووضوح في التعامل, وعند اصدار الفواتير, خاصة أن الفاتورة هي من حق المستهلك أساساً حتى يضمن حقه بموجب الفاتورة في حال كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات, أو إذا كان المستهلك غير مقيم يضمن بموجب الفاتورة حقه في استرداد الضريبة التي دفعها, وذلك عند مغادرته للبلد, وهذا هو حق قانوني للمستهلك وليس من حق التاجر أن يمنعها عنه, والأخوة في القطاع الخاص كان لديهم هذا التحفظ, لذلك لايريدون أن يفتحوا سجلاتهم أو يتعاملوا بوضوح حتى يتم معالجة القضايا العالقة, ومنها ضرائب الدخل, وحالياً كل القضايا التي طرحها القطاع الخاص الحكومة استوعبتها وأوفت بها بموجب المحاضر الموقعة مع القطاع الخاص, وحالياً هم متفهمون للموضوع كما ذكرت تقديراً لمصلحة البلد.
تنظيم البيئة الاقتصادية
- تقريباً هناك عذر بأن تنفيذه سيترتب عليه ارتفاع كافة أسعار السلع الأساسية مامدى صحة ذلك؟
هذا عذر والقانون هو قانون بديل لقانون سابق وهو قانون الانتاج والاستهلاك والذي كانت نسبة عالية جداً كانت تتراوح مابين 15 % و20 %, أما نسبة ضريبة المبيعات فهي 5 % فقط, وأيضاً يتم أخذها على مراحل, كما أنه ليس الهدف من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات هو زيادة الايرادات الضريبية أو جباية فقط, وإنما الهدف الأساسي هو تنظيم البيئة الاقتصادية في البلد وحوكمة العمل الاقتصادي من خلال التعامل بشفافية في كافة الأعمال الاقتصادية, خاصة أنه لاتوجد أي شفافية في ظل الوضع الحالي بسبب عدم تطبيق الأسس الاقتصادية المعمول بها في كافة دول العالم, وبتنفيذ هذا القانون سيلزم الجميع تنظيم العمل الاقتصادي, ثم أن القانون كما ذكرت مطبق منذ العام 2005م ليس بشكل كامل هذا صحيح, لكن كل المواد الغذائية الأساسية معفية تماماً من الضرائب وكذلك الخدمات التعليمية والصحية أيضاً وكل الخدمات المتعلقة بمعيشة المواطن من ذوي الدخل المحدود معفية من الضرائب بموجب القانون وباقي السلع خاضعة للضرائب بنسبة بسيطة جداً هي 5 % فقط ومع هذا نلاحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً لأسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية وماإلى ذلك رغم أنها معفية بشكل كامل من الضرائب, مما يدل أن الحديث الذي يدور بأن تنفيذ القانون سيرفع الأسعار وماإلى ذلك غير صحيح وغير منطقي, وهي أعذار واهية لعدم تنفيذ القانون.
تهرب من الضرائب ومن الزكاة
- من الملاحظ أن موضوع الضرائب برمته بحاجة ماسة إلى التوعية, حيث أن هناك العديد من التجار يرون أن الضرائب ليس لها مبرر مادام التاجر يدفع الزكاة؟
حقيقة قانون الضرائب يعتبر من القوانين التي يصعب شرحها لمن لايريد دفع الضرائب ومثل هؤلاء التجار هم أيضاً يتهربون من دفع الزكاة, وحالياً الضرائب مخفضة إلى أدنى المستويات وكما تعلم اليمن دولة مواردها محدودة جداً وتعداد سكانها كبير مقارنة بموردها ومتطلبات التنمية كثيرة, هناك التزامات عديدة على الدولة أن تنفذها كتنفيذ مشاريع الطرقات والمياه والكهرباء ومتطلبات العملية التعليمية والصحة وماإلى ذلك.
هذه الضرائب مهمة لتغطية مثل هذه الاحتياجات إلى جانب الزكاة, وهي أمر لابد منه. ثم أن الضريبة يدفعها اليوم المواطن البسيط ذو الدخل المحدود, لذلك من الأولى أيضاً أن يدفعها التاجر, والقطاع الخاص يجب أن يساهم في عملية التنمية وهذه من مسؤولياته تجاه المجتمع المحيط به.
نشر أسماء المتخلفين
- ماذا بالنسبة لضريبة العقارات خاصة أن هناك العديد من أصحاب العقارات يتهربون من دفعها كما نسمع؟
صحيح هذه مشكلة كبيرة نواجهها والكثير من مندوبينا لايستطيعوا التعامل مع المستأجرين والقانون أيضاً لايسمح لهم بذلك, والملاك غالباً لايتواجدوا, قد يكون المالك للعقارمغترباً أو في الريف وماإلى ذلك وللأسف لايوجد تعاون من قبل أجهزة السلطة المحلية, لأنهم يعتبرون الملاك ناخبيهم وبالتالي يعتقدون أن تعاونهم معنا في هذا الأمر سيؤثر عليهم بالرغم أن تحسين الايرادات الضريبية سينعكس ايجابياً على السلطة المحلية وبالتالي سوف نستطيع تحسين الخدمات في مديرياتهم وأحيائهم, وقد سبق أن شكلنا لجاناً لمعالجة هذا الأمر من قبل مصلحة الضرائب والسلطة المحلية والغرفة التجارية, ولكن للأسف لم تنجح هذه اللجان كما كنا نتوقع.
- معنى هذا أن المشكلة مازالت قائمة؟
هي مازالت قائمة وبعد القرارات المتخذة من قبل مجلس الدفاع الأعلى والحكومة بدأنا في اعداد كشوفات عن جميع المتخلفين عن سداد الضرائب سواءً كانت ضريبة عقارات أو غيرها, وقريباً سوف ننشر أسماء المتخلفين في وسائل الاعلام المختلفة, ونأمل من جميع المتخلفين أن يبادروا إلى سداد ماعليهم من ضرائب قبل نشر أسمائهم ونحن حقيقة جادون في هذا الأمر, وقد بادرت بعض الشخصيات الاجتماعية إلى ذلك, لكن مازال هناك الكثير من المتهربين.
القات أم المشاكل
- ماذا بالنسبة لضريبة القات؟
في الواقع هذه الضريبة لاتمثل حتى 1 % من الايرادات الضريبية ومع هذا 80 % من المشاكل التي نعاني منها مصلحة الضرائب هي سبب هذه الضريبة, وبسبب تدخل العديد من الجهات في تحصيلها, وهي ضريبة آنية إذا لم تحصلها في حينها فقدت, وأيضاً لاتدفع بموجب أحكام القانون, فنحن لانحصل حتى على 5 % مما أوجبه القانون, ومع هذا فإن هذه الضريبة, وسبب العادة المتوارثة من بداية فرض هذه الضريبة, لهذا شخصياً أرى أنه أسلم للدولة أن يتم إلغاء ضريبة القات، وبالتالي  سنوفر الكثير من الجهد المهدر في معالجة المشاكل الناتجة عنها، خاصة إذا ماعلمنا أن تحصيلها يصاحبه العديد من الإشكاليات التي تصل في أحيان كثيرة إلى القتل.
إلغاء ضريبة القات
- إذاً هل تقدمتم بمشروع قانون لإلغاء ضريبة القات؟
نعم لدينا مشروع تم تقديمه إلى وزارة المالية لإلغاء ضريبة القات وهو ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية.
الإيرادات الضريبية
- ماذا بالنسبة للإيرادات الضريبة كما بلغت العام الماضي؟
الإيرادات الضريبية وصلت العام الماضي إلى حوالي(340) مليار ريال وتقريباً الربط لهذا العام 2010م يصل إلى (400) مليار ريال.
دور سلبي للمحليات
- ماتقييمكم لعلاقة المصلحة مع المجالس المحلية؟
لاشك أن هناك بعض المجالس تعمل وفقاً للنظام والقانون ونحن نقدر تعاونهم وتفاعلهم مع مصلحة الضرائب، على اعتبار أن مصلحة الضرائب هي جهة إيراداية تخدم عملية التنمية في بلادنا، لكن للأسف هناك الكثير من المجالس المحلية دورها سلبي بل ومحبط أيضاً لعمل مصلحة الضرائب ولكثير من الأجهزة المركزية، ومع هذه التجربة هي تجربة تحتاج إلى دعم وإلى تقييم مستمر لتعزيز ايجابياتها والحد من سلبياتها قبل أن تتسع هذه السلبيات.
اعفاءات بدون ضوابط
- هل محطة الشركات والبيوت التجارية الكبيرة في بلادنا تدفع ماعليها من ضرائب؟
الشركات هي تدفع الضرائب بموجب القوانين ولكن هناك تحت القوانين ألف خط وخط وألف ثغرة وثغرة وبعض هذه الشركات معفية بموجب أحكام القوانين، وحقيقة تم فتح باب الإعفاءات الضريبية والجمركية على مصراعيه وبدون ضوابط، ولهذا نجد أن مايدفعه القطاع الخاص الذي يستحوذ على حوالي 80 % من الدخل القومي لايساوي 25 % أو بالكثير 30 % مما يدفعه موظفي الدولة، وهذا بسبب الإعفاءات.
- ماسبب عدم وجود ضوابط لمنح هذه الإعفاءات؟
هناك العديد من الأسباب لكن بإذن الله القوانين والإصلاحات الجديدة كفيلة بمعالجة كل هذه الإشكاليات والتغيرات الموجودة، لأنها صممت أساساً لتلافي هذه الثغرات، لإيجاد بيئة صالحة للإستثمار تكون ضوابطها محددة وتعاملاتها واضحة وشفافة تحكم الجميع سواءً القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية.
- أين يكمن الفساد تحديداً من وجهة نظركم؟
لاشك الفساد موجود في مختلف الأجهزة والمؤسسات حكومية وغيرحكومية ومثل ماهو موجود لدينا موجود في مختلف دول العالم.
القات سبب الفساد
- ماذا بالنسبة لمصلحة الضرائب؟
بالنسبة لمصلحة الضرائب أكبر مشاكل الفساد هو في ضرائب القات لهذا تقدمنا بمشروع لإلغاء ضريبة القات ضمن مشروع الإصلاحات الجديدة.
1400متعاون
- يلاحظ أن لديكم عدد كبير من المتعاونين ماسبب ذلك في ظل وجود الكادر الوظيفي المختص؟
نعم لدينا عدداً كبيراً من المتعاونين يصل إلى حوالي 1400شاب وشابه وهم من المخرجات الجامعية ولديهم فترة طويلة متعاونين معنا وهم من أقارب موظفي المصلحة يتقاسمون معهم بعض الحوافز حتى يحفظونهم من النزول إلى الشارع بدون أعمال وهذه نعتبرها من القضايا الاجتماعية، ونحن حقيقة نستفيد منهم لأنهم في بعض الأحيان يقدمون أعمالاً جيدة، وهم أيضاً يستفيدون مننا ويتدربون على العمل ويحصلون على بعض الحوافز وعند وجود درجات وظيفية لهم الأولوية.
نتعامل مع الواقع
- ذكرتم بأن هذه القضية من القضايا الاجتماعية لكن المصلحة ليست مؤسسة اجتماعية لمعالجة مثل هذه الإشكالية؟
صحيح ليست مؤسسة اجتماعية أو صندوقاً اجتماعياً لكن في بعض الأوقات لايكون أمام الشخص إلا التعامل مع الواقع.
أفضل من الشارع
- لكنهم يشكون من قلة الحوافز والتي قد لاتتجاوز خمسة آلاف ريال مع أنكم ذكرتم أنهم في بعض الأحيان يقدمون أعمالاً جيدة؟
هذا هو الذي باستطاعتنا أن نقدمه لهم ثم أنهم جاءوا بطلبهم وبوساطة وما إلى ذلك ومانقدمه لهم أفضل من النزول إلى الشارع بدون عمل ثم أنهم يتدربون لدينا على العمل ومع هذا لانجبر أحداً منهم على البقاء.
الضرائب بديلاً عن النفط
- هل ستكون الضرائب الرافد الأساسي لخزينة الدولة خاصة مع تناقص الموارد النفطية؟
تقريباً هذا اكيد الضرائب ستكون البديل الأكبر للتعويض عن نقص الموارد النفطية، والنفط مهما استمر لسنوات طويلة هو في الأخير مورد ناضب لهذا يفترض أن ننمي مواردنا من خلال استغلال مختلف الموارد الطبيعية المتاحة والضرائب هي أهم وأبرز هذه المواد المتاحة حالياً.
عدم إلمام بالقوانين
- ماهي أبرز الاشكاليات والصعوبات التي تعاني منها مصلحة الضرائب؟
أبرز الاشكاليات والصعوبات التي نعاني منها هو أن معظم أعضاء المجالس المحلية غير مؤهلين وغير ملمين بالقوانين وأيضاً غير مدركين لدورهم كأعضاء للمجالس المحلية، ولهذا نجدهم يتدخلون في الأعمال التنفيذية ويريدون أن يكونوا هم الخصم والحكم وبالتالي يتسببون في ضياع الكثير من الموارد على الدولة، كذلك لدينا إشكاليات في التشريعات والقوانين الموجودة والتي نحن بصدد معالجتها إلى جانب نقص في الكادر وفي استقطاب الخبرات والكفاءات.
نتائج بتعاون الجميع
- أخيراً هل أنتم راضون عن أداء مصلحة الضرائب؟
لوقلنا أننا راضون لأقفلنا باب التطور، وحقيقة نحن نعمل بكل جد واجتهاد لتطوير العمل في المصلحة وتطوير القوانين والتشريعات القائمة لتواكب التطورات القائمة، ولاشك تبقى النتائج محكومة بتعاون الجميع.

قال إن 157 دولة ظروفها تشابه اليمن تنفذ القانون
رئيس مصلحة الضرائب لـ(نيوزيمن): 21 أغسطس موعد تقديم الإقرار الضريبي وسيعاقب المخالف

صقر أبو حسن-نيوزيمن : 27/07/2010

قال رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب إن قانون ضريبة المبيعات ساري بموجب حكم صادر من المحكمة الدستورية حتى يتم إصدار حكم آخر ولا يوجدأي نص يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
وأضاف غالب في تصريح لـ(نيوزيمن) إن 157 دولة تنفذ قانون ضريبة المبيعات منها دول ظروفها تشابه ظروف اليمن, معتبراً إعفاء المنتجات والخدمات الأساسيات"ميزة جيدة".
وقال إن من مميزات القانون أن ذوي الدخل المحدود يشترون جميع السلع الأساسية وهي معفية مثل:المواد الغذائية والأدوية والتعليم والصحة, وتخضع السلع غير الأساسية والكمالية للضريبة وبنسبة قليلة جدا.
واعتبر غالب محاولة البعض تسييس إجراءات تنفيذ القانون أنها مساعي "لن تثني الحكومة عن تنفيذ القانون بكل بنوده".مضيفاً:نحن نتعامل مع الموضوع بحسن نية ونعتقد أن القطاع التجاري يهتم بمصلحة البلد أكثر من غيرة لان أي اختلال أو إضرار بالوطن أول ما يتعرض له هو القطاع التجاري وهذا الذي لا نتمناه من التجار أن يسعوا إلى توظيف المشاكل السياسية أو الاختلالات الأمنية في بعض المديريات لإعاقة ووقف تنفيذ القانون.
وفيما أشار إلى أن 21 أغسطس موعد تقديم الإقرار الضريبي، قال إنه من هذا التاريخ سوف يكون لنا إجراء آخر سواءً مع الملتزمين أو الذين لم يمتثلو لاحكام القانون، مشيرا إلى أن مندوبي الضرائب في الميدان للتأكد من الجهات التي تنفذ القانون وتقديم المساعدة لها وإرشادها لحل أي صعوبات في الإجراءات ، و في حالة الامتناع سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنع.
وحول آليات تنفيذ القانون قال: القانون ليس جديد ويطبق على مراحل منذ عام 2005م، معتقدا أن اغلب المكلفين لديهم دراية كاملة بالتنفيذ.
وأضاف منذ 15 يونيو نزلنا إلى كل مكلف بتنفيذ القانون وتم التواصل مع المكلفين وإعطائهم ملفات توعوية وعمل حملة توعوية في كافة وسائل الإعلام لكل الإجراءات المطلوب اتخاذها وأيضا مستعدون للنزول في أي وقت وباتصال هاتفي إلى أي مكلف يطلب مساعدتنا من الناحية الفنية والحملة، التوعوية مستمرة ومكاتبنا مفتوحة ونحن على استعداد تلبية أي طلب لحل أي مشاكل فنية أو أي مشاكل أخرى.
منوهاً إلى أن "المواطن لن يتأثر"بعكس القانون السابق فقد كان" متخلف وأساليبه والياته معقدة" وكانت الضريبة تؤخذ من المنافذ على أساس سعر البيع لمستهلك وكانت مصلحة الضرائب تحدد السعر وتحدده لمصلحة الجمارك وهذا كان محل خلاف ودائم مع التجار, ومازالت بعض القضايا نتيجة لهذا الاختلاف في المحاكم إلى اليوم والقانون الجديد هو البديل للقانون السابق وهو قانون سهل وشفاف والضريبة تؤخذ فيه على مراحل ومع ذلك فالمواطن لن يدفع سوى 5%حد تعبيره.
ونصح رئيس الضرائب المواطن بأخذ الفاتورة عند شراء أي سلعة "فهي من حقه" وبها يضمن أن الضرائب التي يدفعها تذهب إلى خزينة الدولة، وذلك سينعكس في مشاريع لخيره وخير الجميع. كما ونصح التجار بالقول:"حان الوقت للتعاون وتنفيذ نصوص القانون ولا داعي لكل ما يجري فالقانون ساريونافذ بحكم الدستور".

رئيس مصلحة الضرائب : ليس لضريبة المبيعات أي دخل في الارتفاعات السعرية

الخميس 2010/08/12 الساعة 09:49:10

التغيير – صنعاء :

أكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأنه ليس لضريبة المبيعات أي دخل في الارتفاعات السعرية التي تشهدها مختلف الأسواق اليمنية خلال الفترة الأخيرة .

وقال غالب في الأمسية التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر مساء أمس حول (المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها) بان مختلف المواد الغذائية والمواد الصحية ومختلف المستلزمات التعليمية وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بذوي الدخل المحدود معفية تماما من الضرائب ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا غير مبررا الأمر الذي يدحض ما يروج له بعض التجار بأن سبب الارتفاعات السعرية هو تطبيق ضريبة المبيعات. كاشفا بأن سر معارضة بعض التجار لضريبة المبيعات رغم أنها ضريبة مرنة ولا تتجاوز الـ 5%هو أنها ستلزمهم بفتح سجلات منتظمة وستكشف عن الحجم الحقيقي لأرباحهم الأمر الذي سيلزمهم بدفع ضريبة الدخل ، لذلك كانت هناك مطالبة من القطاع الخاص بتخفيض ضريبة الدخل من 35% إلى 20% واستجابت الحكومة لمطالبهم .

مؤكد بأن مصلحة الضرائب مصممة على الاستمرار في التطبيق الكامل لضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للقانون.

من جانبه أوضح محمد محمد صلاح ممثل القطاع الخاص ونائب ريس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة بأن مختلف المواد الغذائية متوفرة في مختلف الأسواق اليمنية وقال بان سبب ارتفاع بعض المواد الغذائية الأساسية ترجع إلى تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك بسبب موجة الفيضانات والكوارث التي شهدتها كل من باكستان وروسيا واستراليا الأمر الذي أدى إلى امتناع هذه الدول عن تصدير مادة القمح وكذل الدقيق والأزر رغم أنها تحتل موقعا الصدارة في تصدير هذه المواد مما أدى إلى ارتفاع أسعارها .

وقال صلاح بأن وجود العديد من السلع الغذائية المغشوشة أو الفاسدة هو سبب الإعفات الضريبة والجمركية حيث يتم إدخال مثل هذه المواد بعيدا عن الجهات الرقابية مؤكدا في هذا الصدد بان هذه الإعفاءات هي بوابة كبيرة للفساد والتحايل على القانون.

إلى ذلك أوضح المهندس احمد البشة مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بان الهيئة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتنفيذ العديد من الحملات الميدانية على مختلف الأسواق في الجمهورية اليمنية حيث تم ضبط كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية والتمور الفاسدة وكذلك المواد الغذائية التي تم تزوير تاريخ صلاحياتها كما تم ملاحظة عرض العديد من السلع الغذائية بطرق خاطئة وعشوائية مما يعرضها للتلف سريعا إلى جانب عدم اهتمام التجار بالمواصفات وبالجودة.

الجمعية اليمنية لحماية المستهلك كانت حاضرة في هذه الأمسية من خلال أمينها العام الاخ ياسين التميمي والذي أكد بان الجمعية هي منظمة غير حكومية تقوم بعملها على أساس المبادرة والتطوعية وتقوم بدور الوسيط بين المستهلك والجهات المعنية بحمايته.

وقال التميمي بان الدور الأساسي للجمعية هو دور توعوي ورقابي وليس من مهامها ممارسة مهام تنفيذية مباشرة لأن ذلك من مهام المواصفات والمقاييس ومكاتب الصناعى والتجارة بالمحافظات وأيضا مكاتب صحة البيئة وأيضا الصحة والسكان وغيرها من الجهات الرسمية.

كما قدم كل من عبد الباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء وعلي عبدالعزيز الحاج نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة ورقتي عمل ركزتا حول دور مكاتب الصناعة في المحافظة والأمانة في ضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وضبط الغش التجاري وحماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم للمواد الغذائية .وفي هذا الصدد أوضح الكميم بان المكتب اتلف خلال الأيام الماضية أكثر من 700 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة معظمها من مشروبات الطاقة والبسكويت والحليب وغيرها من المواد الغذائية الى جانب إغلاق عشر منشات صناعية مخالفة آخرها منشأة خاصة بزيوت السيارات كذلك أوضح علي عبد العزيز بأن مكتب الصناعة بالأمانة قام خلال الأيام الماضية بإتلاف 54 طن من التمور الفاسدة الموجودة في الأسواق بالعاصمة صنعاء مؤكدا بأن المكتب لن يتوانى في القيام بواجبه في ضبط التجار المخالفين وإتلاف السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة حفاظا عل صحة وسلامة المواطن.

كما قدمت في الامسية ورقتي عمل من كل من الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل رئيس قسم الفقه بجامعة صنعاء والدكتور احمد شمسان رئيس قسم الدراسات العليا بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية والدكتور محمد الحميري مسئول الأمن الغذائي في اليمن التابع لمشروع الـ (جي تي زد) تركزت في مجملها على رأي الشرع في التجار المحتكرين لاقوات المواطنين والعقوبات الشرعية في ذلك وكذلك الأسباب الاقتصادية والعلمية للارتفاعات السعرية والخلل الموجود في ميزان المدفوعات وإستراتيجية الأمن الغذائي التي تعدها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وغيرها من الجهات.

هذا وقد أوصى المشاركون في ختام الأمسية على ضرورة مواصلة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية وتدخلها في تحدي أسعار مختلف السلع التي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطن وضرورة إلزام مختلف التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لضبط المتلاعبين بالأسعار وإتلاف مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والفاسدة.

26 سبتمبرنت

رئيس مصلحة الضرائب يتوقع زيارة الضرائب ثلاثة أضعاف خلال الثلاث سنوات القادمة

الخميس 2010/08/12 الساعة 01:09:12

التغيير – صنعاء :

توقع رئيس مصلحة الجمارك احمد غالب أن ترتفع حجم الضرائب إلى ثلاثة أضعاف أرقامها الحالية خلال الثلاث سنوات القادمة جراء تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكانت قد بلغت العام الماضي 130 مليار ريال.

وقال في افتتاح ورشة عمل تدريبية للصحفيين الاقتصاديين نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس الثلاثاء: لو طُبق قانون ضريبة المبيعات ما وصل وضعنا الاقتصادي إلى المرحلة التي يعيشها اليوم.

وكشف غالب بأن ما يدفعه القطاع الخاص من ضريبة مستحقة إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 20%، مضيفا : رغم أنها تؤخذ من المواطنين كاملة، لكنها " تضيع في الطريق". مشيرا إلى أن احتجاز المال جريمة، واي تاجر يأخذ الضريبة ثم يحتجزها تعتبر جريمة اختلاس.

ونبه إلى إجراءات نص عليها القانون لمعاقبة من سيمتنعون عن الالتزام بالقانون الذي يبدأ تنفيذه في 21 من اغسطس الجاري.

وهاجم المتهربين من التجار، حيث اكد بأن هناك تهريب مقنن من خلال التدليس في الفواتير المقدمة للجمارك، وقال " الملتزم من التجار يدفع 30% من القيمة الحقيقية".

وفيما يتعلق بالخلاف مع القطاع الخاص قال : كنا نأمل أن نعلن مرحلة جديدة مع القطاع الخاص أساسها التعاون والثقة المتبادلة، وتشكيل فريق فني مشترك لمعالجة المشاكل التي تنشأ عن أية مشاكل أثناء التنفيذ، إلا أن أننا فوجئنا بإعلانات تحريضية لإقناع التجار بالامتناع عن دفع الضريبة.

وعزاء معارضة بعض التجار للقانون إلى عدم الرغبة في الكشف عن تعاملاتهم الحقيقية من خلال سجلات وبيانات رسمية.

من جانبه اكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أهمية الورشة في تعريف الصحفيين الاقتصاديين بمفهوم ضريبة المبيعات وآليات تنفيذها باعتبار ان الإعلاميين يتحملون جزء كبير من مسؤولية عدم وصول تلك المفاهيم للمجتمع .

واعتبر نصر أن ضريبة المبيعات تعد من أهم القضايا التي أحدثت جدلا خلال ما يزيد عن تسعة أعوام.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو التعريف بضريبة المبيعات وإزالة اللبس الحاصل جراء تضارب المعلومات الواردة من مصلحة الضرائب من جهة وببعض ممثلي القطاع الخاص.

وجرى خلال الدورة مناقشت ورقتي عمل الأولى حول مفاهيم أساسية عن ضريبة المبيعات وأهدافها وخصائصها وآليات تطبيقها إضافة الى أهم السلع والخدمات المعفاة من الضرائب بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001م والالتزامات القانونية على المكلفين المسجلين في الضريبة العامة على المبيعات قدمها الوكيل المساعد للشؤون الفنية بمصلحة الضرائب الدكتور طارق البراق .

فيما تناولت الورقة الثانية تجربة كلا من مصر والأردن ولبنان في تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات قدمها الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي الدكتور محمد الحاج.

وأكد الحاج بأن ضريبة المبيعات في اليمن من أقل الدول في العالم، مشيرا إلى انها 10% في مصر ولبنان و16% في الأردن.

وقال بأن ضريبة المبيعات تطبق في معظم دول العالم، بل أصبحت ضرورة مع مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

أحمد غالب : مؤشرات تطبيق قانون ضريبة المبيعات ايجابية وعقوبات رادعة بحق الممتنعين

الأحد 2010/08/29 الساعة 02:01:37

التغيير – صنعاء :

قالت مصلحة الضرائب إن المؤشرات الأولية لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ايجابية , وذكر احمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب لـ 26سبتمبرنت ان عملية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير على قدم وساق في الميدان . وأضاف غالب ان التقييم الأولي يشير إلى إن تنفيذ القانون يسير بشكل ايجابي . وأشار رئيس مصلحة الضرائب ان البعض يمتنع حتى ألان عن تنفيذ القانون بالياته الكاملة , وان أكثر الممتنعين موجودين في أمانة العاصمة بسبب الإعلانات التي أصدرتها الغرفة التجارية والصناعة بالأمانة والتي طالبت المكلفين بعد الامتثال لما يصدر من مصلحة والضرائب والحكومة حول التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات . وفيما لفت إلى ان القانون حدد عقوبات رادعة بحق الممتنعين ’ الا انه قال إن المصلحة تحرص على تجاوز هذه المشكلة والتزام كافة المكلفين بتنفيذ القانون بشكل طوعي . وأكد رئيس مصلحة الضرائب انه وفي حالة لم تثمر هذه الجهود عن اتفاق بالالتزام بالقانون فانه سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين , وذكر إن فرق مصلحة الضرائب جاهزة وستنزل إلى الميدان قريبا . وأبدى رئيس مصلحة الضرائب تفاؤله بانصياع الجميع لقانون الضريبة العامة على المبيعات , خاصة بعد إقرار مجلس النواب لقانون ضرائب الدخل فضلا عن الضمانات التي قدمت للقطاع الخاص بعدم العودة الى السجلات السابقة من تاريخ سريان القانون. وقال " نحن نعرف انه كان في الماضي معلومات كبيرة تقدم الى مصلحة الضرائب غير صحيحة". وذكر رئيس مصلحة الضرائب انه تم الإيضاح للجميع إن مصلحة الضرائب والحكومة جادة في تنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات إن كل الآليات المؤقتة التي كانت تتخذ لتهيئة القطاع الخاص وترك الفرصة للهم للتطبيق المرحلي انتهت , مؤكدا إن تطبيق القانون بكل آلياته أصبح ضرورة وطنية ولا مجال للتراجع عنها . وبين احمد غالب إن الإيرادات الضريبة الحالية تقدر بنحو 7 إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي , وان التقديرات تشير إلى الإيرادات الضريبية سترتفع إلى ما يقارب نحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي مع تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.

26 سبتمبر

الضرائب والقطاع الخاص يتفقان على 5 بنود لتطبيق ضريبة المبيعات

خاص-نيوزيمن: 01/09/2010

اتفقت مصلحة الضرائب ورجال الأعمال على اتفاق مكون من 5 بنود لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
و أكد رجال الأعمال في بيان أصدروه في اجتماعهم الذي عقد صباح اليوم عدم رفضهم للقانون مطالبين مصلحة الضرائب بتسهيل عملية تحصيل الضريبة وعمل آلية سلسة لذلك ، كما طالب التجار المصلحة بالإفراج عن البضائع المحجوزة في الموانئ بعد أن وافق الجميع على الاتفاق الذي من شانه سيعزز العلاقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية
واتفق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطريفين ، إضافة إلى معالجة ومراجعة وتسهيل المخزون للبضائع التي لدى التجار من عام 2005م حتى 31/6/2010 ، وينص البند الثالث على معالجة البضائع الراكدة والمخزنة والمرتجعة بعد البيع ، فيما البند الرابع يتم بموجبه معالجة البضائع المنتهية الصلاحية والمنتهية تجاريا والمرتجعة والتي دفع التاجر عليها ضرائب ، فيما البند الخامس يتعلق الاتفاق على تقديم الإقرارات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المستوردين وذلك بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر متن بعد الاستيراد بدلا من كل 21 يوما
وأكد الاتفاق على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45يوم وبواقع 50% مما هو علية وعلى أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد الثلاثة الأشهر وبدون احتكاك مأمور الضرائب بالتاجر الملتزم.

إجتماع برلماني حكومي يناقش الحسابات الختامية لمصلحة الضرائب

قال إنهم اتفقوا بحضور الرئيس على مراجعة آلية التنفيذ

رئيس مصلحة الضرائب: خالفنا القانون بمنح التجار تسهيلات لم ترد في نص قانون الضرائب

المصدر أونلاين - خاص

أجرت قناة الجزيرة الفضائية لقاءاً قصيراً مع رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب، ضمن نشرتها الاقتصادية أمس الأول.

المصدر أونلاين أعد الحوار للنشر، فإلى التفاصيل:

فرقت قوات مكافحة الشغب اليمنية اعتصاما لمئات التجار في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للاحتجاج على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات.

يأتي هذا مع دخول اضراب التجار في اسواق العاصمة وبعض المحافظات يومه الرابع احتجاجا على الضريبة. وناشد رجال أعمال الرئيس علي عبد الله صالح بالتدخل لوقف ما وصفوه بالاستفزازات التي تمارسها مصلحة الضرائب ضدهم والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بهم وكانت مصلحة الضرائب والقطاع الخاص وقعا في سبتمبر الماضي اتفاقا يتضمن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.

من جهة اخرى حذر اقتصاديون من ان الاضراب سيكبد التجار خسائر كبيرة جراء تكدس البضائع في المنافذ الجمركية.

للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء السيد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية.. سيد احمد أهلا بك.

لماذا لم تجلس الحكومة مع التجار لمناقشة هذا الموضوع ام ان الامر اصبح واقعا ولا مجال للعودة فيه؟

أحمد غالب: شكرا جزيلا يا أخي، نحن استنزفنا كافة الفرص جلسنا مع الاخوة التجار واخرها في 31/8/2010م أواخر شهر رمضان المبارك، وتم الاتفاق بيننا وبين القطاع التجاري البند الاول في هذا الاتفاق التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة والمبيعات والبند الثاني معالجة جميع المشاكل الذي تطرأ من خلال لجنة مشتركة تشكل بين مصلحة الضرائب والقطاع التجاري، وفعلا شكلت اللجنة وبدأت أعمالها والبند الثالث إنزال إعلان من قبل غرفة الأمانة والاتحاد العام لجميع الأخوة التجار بالالتزام بالقانون وتقديم إقراراتهم الضريبية ودفع ما عليهم من مستحقات سبق وان حصلوها من المواطنين واحتجزوها لديهم والبند الرابع ان مصلحة الضرائب توقف الإجراءات القانونية التي كانت بدأتها في حق المتخلفين والممانعين والمحرضين ضد تنفيذ القانون وبدأت التنفيذ وفعلا في التزام كبير من القطاع التجاري خاصة كبار التجار وفي جميع المحافظات وتم أيضا تشكيل لجنة للتوعية المشتركة وتم النزول الى محافظات عديدة وكان هناك قبول كامل الا ان جزءا بسيطا من الاخوة في القطاع التجاري الذين الفوا ان يتعاملوا بعشوائية يريدون العودة الى الماضي والى الآليات السابقة التي كانت سائدة في فترة مؤقتة بعد طلبهم.

يعني ذلك أن قرار فرض الضريبة ليس بجديد.. لماذا هذا التوقيت تحديدا ولماذا تأخر تطبقيه ؟

كانت هناك اتفاقات مرحلية، والاخوة التجار قالوا عندما بدأ سريان القانون في 2005م نحن غير جاهزين نحتاج الى فترة مؤقتة حتى نرتب اوضاعنا ونبدأ لأن القانون يتطلب افصاح كامل يتطلب مسح كتابات منتظمة يتطلب اصدار فواتير يتطلب شفافية في التعامل فكان لزاما على الدولة وتقديرا لهذا الظرف انها اعطتهم فترة تلو الاخرى لكن الاخوة استمرأوا هذا يعني التسهيل من الحكومة وارادوا ان تكون آلية دائمة ومستدامة الا ان هذا لن يكون لانه وصلنا الى مرحلة خفضنا ضرائب الدخل التي كانت مطلب رئيسي للتجار من خمسة وثلاثين بالمائة الى خمسة عشر وعشرين في المائة وبذلك خسرت الهيئة العامة والدولة مايقرب من خمسة وثمانين مليار ريال فقط من اجل تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات يعني على أمل ان القانون هذا يعوض ما تم تخفيضه من الضرائب المباشرة على التجار وكان هناك وعود من قبل الاخوة التجار..

طيب سيدي الكريم، يقال ان مجموعة من التجار التقوا واجتمعوا مع رئيس الجمهورية، ووعدهم الرئيس بتشكيل لجنة لتسهيل وحل هذه القضية بحال تشكيل مثل هذه اللجنة ماذا يمكن ان تقدم من حلول؟

نعم سيدي هم مجموعة من الاخوة من التجار خاصة المعارضين لتنفيذ القانون التقاهم الاخ رئيس الجمهورية وكانت شكواهم ان هناك آليات غير قانونية تطبق ضدهم انا استدعيت ايضا لهذا الاجتماع وتم الاتفاق على تنفيذ القانون وعلى مراجعة الالية وهم اشتكوا بمصلحة الضرائب انها مخالفة تطبق اجراءات مخالفة للقانون وانا اقول نعم مصلحة الضرائب يعني خالفت القانون ان منحتهم تسهيلات اضافية بحيث ان الامور تمشي ويتم تطبيق القانون بسلاسة دون صعوبات وعقوبات هذه المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها مصلحة الضرائب انها اعطتهم تسهيلات ليست موجودة في القانون من حيث تم تمديد فترة تقديم الاقرار من حيث معالجة المخزون من حيث تشكيل فريق مشترك بين المصلحة والقطاع التجاري لمعالجة اي اشكالات تطرأ اثناء التنفيذ..

وهل تطبيق القرار على اعتبارات اقتصادية بحيث يكون مثلا كطلب من الدول المانحة بهذا اجراء اصلاحات اقتصادية في البلاد ام انه يخضع لأهداف سياسية معينة ؟

يا اخي التطيبق هو لأهداف اقتصادية بحتة هذا القانون صدر في 2001م هذا القانون هو ضمن أهم مكونات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الشامل واهم المكونات لتنويع الموارد الاقتصادية وخلق موارد مستدامة يمكن الاعتماد عليها لتمويل عملية التنمية ومواجهة متطلبات والتزامات البلاد وتم يعني حوار طويل حوله بين التجار وبين الحكومة قبلها كانت الحكومة معتمدة على القانون لأنه في مجلس النواب من خلال التعديلات التي جعلته قابل للتطبيق من نواحي ادارية وفنية ثم تم الاتفاق في 2005م وخفضت الضريبة من عشرة في المائة الى خمسة في المائة وفي المناسبة هذا القانون هو قانون بديل لقانون الانتاج والاستهلاك الذي كانت الضرائب تتراوح فيه بين عشرة وخمسة وعشرين في المائة الان الضريبة هذه هي خمسة في المائة وهي الاقل في المنطقة والعالم القانون سهل ويسير ويعطي الثقة كاملة للتاجر ان يدفع ان يحسب ويقدر الضريبة ويوردها الى خزينة الدولة دون تدخل مصلحة الضرائب.

أشكرك جزيل الشكر، السيد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية من صنعاء على هذه التوضيحات.

صغار التجار لا يشملهم القانون ولكن اضربوا نتيجة التحريض
رئيس مصلحة الضرائب: 50% من التجار ورجال الإعمال قدموا اقرارتهم الضريبية
الإثنين 25 أكتوبر-تشرين الأول 2010 الساعة 04 مساءً / 26سبتمبرنت/خالد الحضرمي:

أ كد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب إن 50 % من التجار ورجال الأعمال قدموا اقرارتهم الضريبية منذ الإعلان عن التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة منتصف العام الجاري , لافتا إلى إن قانون ضريبة المبيعات نافذ ويجري تطبيقه على أرض الواقع وان هناك التزام من قبل المكلفين وان كافة البيوت التجارية المعروفة متجاوبين مع هذا القانون.

وقال غالب في تصريح لـ 26سبتمبرنت هناك تحريض فاضح ضد القانون بإحداث شوشرة ودعايات مظلله و تجنيد صغار التجار الذين لا يشملهم القانون و التحريض على إضراب بعض المحلات التجارية بأمانة العاصمة ومحافظة تعز , مؤكدا ان ذلك التحريض مخالف لأحكام القانون وما تم الاتفاق عليه بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب.

وأضاف غالب "أن الأسباب التي دفعت البعض لمعارضة تطبيق القانون هي المصالح غير المشروعة , موضحا ان هناك من يطالب بالعودة إلى سداد ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية بحيث يدفع 20% من الضريبة الواجب دفعها ويحتفظ بنسبة 80% من الضريبة التي يحصلها من المواطنين لنفسه ولا يدفعها للدولة وهذا هو سر المعارضة الكبيرة وسر الهلع والجزع من تنفيذ القانون .

مشيراً إلى أن 80% من الضريبة المحصلة من المواطنين لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب تحصيلها في المنافذ الجمركية وفق فواتير مزورة لا تمثل 20% من أسعارها الحقيقية.

مؤكداً بان المصلحة قامت بحل ومعالجة مشاكل المكلفين ومطالبهم وتم استيعابها والاستجابة لها وأعطت الصلاحية المطلقة لحساب الضريبة وتوريدها إلى البنك المركزي أو أي بنك تجاري أخر مخول باستلام الضرائب.

_{* أولاً نستغرب ما يقوم به رئيس غرفة الأمانة من تحريض فاضح ضد قوانين البلاد السيادية وبكل الوسائل السرية والعلنية، رغم ما تم الاتفاق عليه بين غرفة الأمانة ممثلة برئيسها ومصلحة الضرائب حول تنفيذ القانون وما تلاه من إعلان من غرفة الأمانة إلى جميع المكلفين بالالتزام بأحكام القانون ودفع ما عليهم من ضرائب وفي المواعيد المحددة.. ورغم هذا الإعلان الصادر من غرفة الأمانة وتحت توقيع رئيسها إلا أنه استمر بالتحريض على عدم تنفيذ القانون وبكل الوسائل المتاحة له وتحت مسميات متعددة وبمختلف الوسائل سواء عبر الصحف والتلفون والفاكس وشبكة الانترنت وعبر المذكرات المرسلة والمعممة على جميع الغرف، وعندما لم تجدِ تلك الوسائل نفعاً ورأى تدافع المكلفين وإقبالهم على الالتزام بأحكام القانون في مختلف المحافظات أصيب هؤلاء بالهلع (هو ومجموعة من الذين الفوا التعامل غير الشفاف) وبدأ بالتحريض واجبار التجار على قفل محلاتهم بالقوة، موهمين جميع رجال الأعمال انهم يستطيعون إعاقة تنفيذ القانون وتحقيق ما يريدون.}

_{رفض دفع الضرائب التي حصلها تجار من المواطنين باسم الدولة جريمة استيلاء على المال العام التحريض ضد القانون لم يكن سيتم لو أن الأجهزة المعنية قامت بواجباتها النيابة المختصة لم تحرك ساكناً إزاء جرائم التحريض ضد النظام والقانون رغم بلاغات "المالية" و "الشؤون القانونية" قانون ضرائب الدخل الجديد خفض الضريبة بنسبة 47% إلى 67% بحسب طلب التجار على أساس انهم سيفصحون عن حساباتهم واليوم ينكثون بتعهداتهم ليس هناك اتفاقات تحت الطاولة ولا فوقها وهناك تحريض فاضح ضد القانون المطالبون بالتسديد في المنافذ الجمركية يدفعون 20% ويحتفظون بـ80% من الضريبة التي يحصلونها وهذا هو سر المعارضة والهلع من تنفيذ القانون بداية عرفنا أنكم وصلتم إلى آلية معينة مع اتحاد الغرف التجارية حول ضريبة المبيعات.. ما الذي طرأ حتى بدت الأمور وكأنه لم يسبق الاتفاق مع الاتحاد وأعضائه في الجمهورية؟}

_{· ** "مقاطعاً".. نعم هم الناس هكذا يعني ليس في تعز وعدن بل تعز والأمانة أصلاً هناك مجموعة هي مشابهة لهذه المجموعة في كل المدن لكن معظم التجار قدموا اقراراتهم ودفعوا ما عليهم من ضرائب بما فيهم مسؤولو غرفة الأمانة برغم انهم من يحرض الغير على عدم الامتثال للقانون.. "يأكلون الثوم بفم غيرهم".. هم يسددون الضريبة ويقدمون اقراراتهم في المواعيد القانونية لكنهم يحرضون الآخرين على عدم الامتثال وهذه أيضاً ممارسات غير أخلاقية، وهنا أقول أن ما يقوم به هؤلاء ومجموعتهم ومن ينفذ توجيهاتهم من افراد بعض الغرف في بعض المحافظات يعد جريمة تحريض يعاقب عليها القانون خاصة ما قام به هؤلاء "الثلاثاء" من تحريض لمجموعة من التجار في منزل أحدهم وبحضور حشد من الصحفيين وأصدروا لهم الأوامر بتصعيد التحريض وقفل المحلات ورفض دفع الضرائب التي تم تحصيلها من المواطنين باسم الدولة مما يعد جريمة أخرى للاستيلاء على المال العام دون وجه حق، إضافة إلى التوجيه بالحشد في ميدان السبعين للتظاهر والاعتصام يوم الخميس.}

_{ولكن ما جرى الثلاثاء والاثنين الماضيين يلاحظ ان اغلب المدن الرئيسية في تعز وعدن نفذوا ما يشبه العصيان ضد الضرائب؟}

_{· ** أكيد سوف نطبق جميع العقوبات القانونية وسنتخذ كافة الإجراءات المتاحة ضد هؤلاء الممتنعين عن تنفيذ القانون وسنلجأ إلى القضاء والنيابة ضد المحرضين وهناك عقوبات رادعة ضدهم.. وأسرد لكم نص هذا البيان كما يلي.. وبعد ذلك إسألوا عن أي شيء:}

_{"باعتبار أن ما يقوم به هؤلاء وأمثالهم من التحريض ضد النظام العام والقوانين السيادية خدمة لممارساتهم المضرة بالاقتصاد الوطني لم تكن تستمر وبهذا الشكل الفاضح لو قامت الأجهزة المعنية بواجباتها وخاصة النيابة المختصة التي لم تحرك ساكناً إزاء جرائم التحريض ضد النظام والقانون رغم البلاغات التي قدمت إليها من وزيري المالية والشؤون القانونية باعتبار ان القانون نافذ ولا بد أن ينصاع له الجميع طوعاً أو بقوة القانون وسيدفع من يحتجز ضرائب الدولة التي جمعت من المواطنين مع العقوبات والغرامات القانونية".}

_{من المعروف ان القانون رقم (19) مثل أي قانون آخر من القوانين السيادية لها دائماً عقوبات.. هل ستطبقون عقوبات القانون على هؤلاء المحرضين وكذا الممتنعين عن تنفيذ القانون؟}

_{* مصلحة الضرائب تمتلك الحق القانوني وهؤلاء هم أصحاب الباطل والمخالفين لأحكام القانون النافذ، والمصلحة جزء من أجهزة الدولة وعلى الدولة وأجهزتها القيام بواجباتها إزاء هذه الأعمال المنافية لأحكام القانون.}

_{لماذا إذاً لا تطبق المصلحة عقوبات القانون؟}

_{· ** في 2005م كانت هناك ظروف أملت على الحكومة.. ظروف موضوعية أملت عليها أن تقبل وتطبق آليات مؤقتة ومرحلية حتى يستطيع هذا القطاع أن يهيئ نفسه وكلما اكتملت كل المبررات وكل الامكانيات في تنفيذ القانون تم اتخاذ القرار بالبدء بتنفيذ القانون خاصة بعد صدور قانون ضرائب الدخل الجديد الذي خفض الضريبة على هذا القطاع بنسبة بين (47- 67%) بحسب طلبهم وبأنهم سيقومون بالافصاح عن حسابات منتظمة وسيؤدون ما عليهم من ضرائب للدولة بكل شفافية وبكل أمانة، لكن ما نشاهده اليوم من بعض افراد هذا القطاع أمر مؤسف وغير مبرر.}

_{كيف تتحاورون مع هؤلاء الناس بحيث كلما وصلتم إلى آلية محددة يسعون إلى افشالها أو نقضها ويبدأون في مداخل أو ذرائع جديدة.. اليس كذلك؟}

_{** اعتقد انه حان الوقت ان تقوم جميع أجهزة الدولة بواجباتها وتفرض قوانينها بقوة القانون وتعاقب أيضاً من يخالف هذه القوانين ويتحداها ويحرض ضدها أيضاً بقوة القانون وبأحكامه.}

_{المعروف في أية دولة من دول العالم عندما يحدث مثل هذا الحوار أو مثل هذه التجاذبات بين قطاع رجال المال والأعمال وبين مصلحة الضرائب ووزارة المالية كجهة حكومية عادة ما يتغلب الجانب القوي أو الجانب الحكومي باعتباره من يمتلك القوة والقانون والحق السيادي، بينما في بلادنا العكس.. فما هي الأسباب برأيك؟}

_{** نحن لجأنا لكل الوسائل القانونية وسوف نتخذها، لكن نحن أعطينا فرصة ومواعيدنا لم تنته بعد وفوجئنا بهذا التحريض وهذا العمل غير المبرر من قبل المعنيين بغرفة الأمانة ومن ينفذ توجيهاتهم في بعض الغرف بالمحافظات.}

_{إذاً لماذا لم تطبق مصلحة الضرائب هذه العقوبات القانونية ضد هؤلاء؟}

_{** أنا هنا لا اتحدث عن سلع ولا عن أشخاص وانما اتحدث عن ممارسات غير قانونية يريد البعض العودة بنا لتطبيقها، ليس هناك اتفاقات تحت الطاولة ولا فوق الطاولة.. هناك تحريض فاضح ضد القانون ومطالب بالعودة إلى المنافذ الجمركية لدفع الضريبة، وهذا مخالف لأحكام القانون والتطبيق السليم، ومخالف أيضاً لما تم الاتفاق عليه بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب وأمانة العاصمة مؤخراً وعلى ضوئه قامت المصلحة برفع كافة الإجراءات القانونية التي كانت اتخذتها ضد المحرضين بحيث نجد هناك من يطالب بالعودة إلى سداد ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية.. هو لا يدفع إلا 20% من الضريبة الواجب دفعها ويحتفظ بنسبة 80% من الضريبة التي يحصلها من المواطنين لنفسه ولا يدفعها للدولة وهذا هو سر المعارضة الكبيرة وسر الهلع والجزع من تنفيذ القانون من هذه الفئة التي جن جنونها لمجرد انها تتخيل ان القانون سيصبح نافذاًً على أرض الواقع.}

_{هناك معلومات تفيد أن ثمة نوعاً من فرض الشروط المسبقة على مصلحة الضرائب بفرض أسعار جمركية معينة محددة لبعض السلع، مثلاً كيلو الشاي يسعر بـ 150 ريالاً بينما يباع للمواطن بـ1300 ريال وأحد مشروبات الطاقة يسعر جمركياً بـ25 ريالاً بينما يباع بـ180 ريالاً وغيرها من الأمثلة في هذا الصدد.. فما صحة ذلك؟}

_{** لا تعتبر ضريبة ولا رسم.. الحكومة لا يمكن تعود لقانون سابق تخلت فيه عن نسبة 25% ضريبة وبأسعار تفرضها مصلحة الضرائب وليس يفرضها التجار مقابل 5% من الضريبة وبفواتير مزورة لا تصل قيمتها إلى 20%.. هذا هو سر المعارضة الشديدة لتنفيذ القانون الشفاف والواضح والبسيط.}

_{باعتبارك المسؤول الأول في مصلحة الضرائب.. إذا تمكن رجال الأعمال من فرض هذا النظام.. هل تعتبر هذه ضريبة أو رسم؟}

_{** أنا لا أعرف من يقف وراءهم، لكن أعرف أن هناك مصالح كبرى تدفعهم للوقوف ضد القانون.. وكما قلت ان 80% من الضريبة المحصلة من المواطنين لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب تحصيلها في المنافذ الجمركية وعلى فواتير مزورة لا تمثل 20% من أسعارها الحقيقية.}

_{من يقف مع هؤلاء.. يعني هل هناك قوى نافذة - كما يتحدث البعض - وراء هؤلاء تعيش في الظل بينما هؤلاء دائماً يكونون في الواجهة كتجار؟}

_{** أعتقد انه ليس هناك طرفاً أضعف ولن تكون مصلحة الضرائب الطرف الأضعف إذا ما وقفت جميع أجهزة الدولة المعنية معها وسنذهب في تنفيذ القانون.}

_{ما هو سر نجاح هؤلاء التجار وهيمنتهم بينما المصلحة تتراجع إلى الوراء وتكون الطرف الأضعف في تحصيل المال العام؟}

_{** لا أعتقد.. فالتوجيهات صارمة وواضحة من أعلى سلطة في البلاد إلى جميع مستويات السلطات الدستورية لتنفيذ القانون وبكل حزم وايضاً التعامل بمرونة مع الملتزمين والتعامل بصرامة مع المعارضين والمحرضين.}

_{نفهم من هذا أن هناك تساهلاً من الحكومة وأجهزتها تجاه المعارضين والمحرضين من التجار ضد تنفيذ القانون؟}

_{** أنا قلت إذا ما حُصلت الضريبة، إذا ما طبق هذا القانون بآلياته الكاملة وحصلت الضريبة وتم مساندة المصلحة لتنفيذ أحكام القانون فإن الضريبة سوف تقفز إلى ثلاثة أضعاف عما هي عليه حالياً وفي فترة لا تتجاوز 3 إلى 4 سنوات.}

_{هل تتوقعون انه سيتم تحصيل الضريبة عبر الآليات الرسمية بحيث تكتفي الدولة أو تقلص من العجوزات الموجودة في الموازنة العامة للدولة؟}

_{** لا يمثلون شيئاً.. جميع التجار الكبار وجميع البيوت التجارية المعروفة ملتزمة بدفع الضرائب.. وهؤلاء هم أيضاً من يقومون بتحريض الآخرين على عدم الانصياع وهم من بادروا بدفع الضريبة في موعدها القانوني، لكنهم كما قلت في بداية الحديث يأكلون الثوم بفم غيرهم.. يحرضون الجهلاء والبسطاء وكذا أولئك الذين ليس لديهم وعي بأحكام القانون، بل إن من أقفلوا محلاتهم ليسوا مشمولين بأحكام القانون ولا يخضعون له.}

_{أستاذ أحمد.. ما نسبة الناس الذين تسببوا بالفوضى حالياً.. من كبار التجار ورجال المال والأعمال؟}

_{** نعم هم نفس المجموعة.. هم أيضاً أوجدوا لهم بعض الجيوب في بعض الغرف التجارية من صغار التجار ومن الهامشيين على التجارة ومن الدخلاء على هذه المهنة، يعني شوهوا صورة القطاع التجاري بشكل عام.}

_{أفهم ان هؤلاء الناس المتسببين في خلق الفوضى والإرباك الحاصل حالياً هم أنفسهم الذين خلقوا ذات الفوضى قبل السنوات الأربع الماضية؟}

_{** نسبة ضريبة المبيعات في اليمن أقل نسبة في المنطقة والعالم أجمع.. نسبة الضريبة المطبقة في بلادنا 5% بينما في بعض الدول تتراوح بين 15 إلى 21% ولا يوجد سوى دولتين هامشيتين في بعض القارات تنفذ ضريبة الـ5% أما بقية الدول فنسبها تتراوح بين 10 إلى 21%.}

_{ما نسبة ضريبة المبيعات في اليمن قياساً بدول الجوار أو بدول منطقة الشرق الأوسط كالمغرب ومصر والجزائر؟}

_{** بالنسبة لهذا القانون هو يخفض الضريبة ولا أعتقد أن هناك عاقلاً في الدنيا يرفض أن يخفضوا عليه الضريبة.. وبعد ذلك فقانون ضريبة الدخل لم يصبح سارياً بعد، فتاريخ سريانه محدد وتحديداً في 31/12/2010م لكن الآن تجرى التهيئة لتنفيذ القانون وهناك توعية شاملة في جميع المحافظات ولجميع الغرف التجارية وفق برنامج زمني بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للغرف التجارية وتم تنفيذ الآن النزول الميداني إلى محافظات: الأمانة، حضرموت، المكلا، سيئون والحديدة.. كما سيستمر البرنامج خلال الاسبوع القادم، حيث سيتم النزول إلى محافظات: إب، تعز، عدن وبعض المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة.}

_{فيما يتعلق بضريبة الدخل واقرار القانون الخاص بذلك.. هل تتوقعون لهذا القانون النجاح أم ماذا؟}

_{** بالنسبة لضريبة الدخل فتشكل النسبة الأكبر بين بقية الضرائب وأعتقد أنني أوضحت أكثر من مرة أن سبب تدني ضرائب الدخل المفروضة على القطاع الخاص هو الاعفاءات التي منحت بلا حدود ولا قيود.}

_{هناك من يقول أن ضرائب الدخل لا تشكل نسبة تذكر تجاه الضرائب العامة المحصلة في جميع محافظات الجمهورية ولعدة أسباب منها الكفاءات الإدارية والإدارات التي تقوم بتحصيل أو إقرار تحصيل مثل هذه الضرائب؟}

_{** هذه الثغرات التي نتحدث عنها الآن أغلقت عبر منظومة القوانين الجديدة التي أصدرت مؤخراً بعضها أصبح سارياً والبعض الآخر سيبدأ سريانه في الفترة القادمة وقد عالجت جميع هذه الأمور وهذه الظواهر وأغلقت جميع الثغرات التي كان ينفذ منها بعض من يحاول الاستفادة من تلك الثغرات، وألغيت الاعفاءات وطالبت بمسح دفاتر وحسابات منتظمة ألغت دور مأمور الضرائب في التحاسب إلاَّ في حالات التهرب الضريبي وأصبحت العملية منظمة وأغلقت جميع الثغرات التي كانت موجودة في القوانين السابقة.}

_{كيف يمكن للمصلحة أن تطرح خطأ مثل هذه الاعفاءات؟}

_{** يا أخي الدنيا كلها مصالح.. الضرائب تركز على الملفات الكبيرة التي تجبى منها ضرائب كبيرة.. وإذا التفتت إلى الملفات الصغيرة فإنها بذلك تضيع الوقت والجهد دون طائل، فمعظم الملفات التي تتحدث عنها هي ملفات صغيرة مثل ملفات عقارات مرتبات صغيرة، لكن المصلحة تركز كل جهدها حالياً على ما هو معمول به في كل أنحاء العالم، الذين يدفعون 80% من الضرائب.}

_{هناك من يقول أن الملفات المحصورة من قبل المصلحة في أمانة العاصمة تتجاوز 30 ألف ملف عامل بينما الملفات العاملة فعلياً لا تتجاوز 10 إلى 15 ألف ملف عامل؟}

_{** هذه أسواق مركزية صغيرة جداً بعضها حوانيت.. والآن ستخرج هذه الحوانيت من النظام الضريبي لأنه الآن مليون ونصف المليون معفي من الضريبة.. يعني من التجربة أكثر الوقت والجهد يستهلك مع هذه الملفات والضرائب المحصلة لا طائل منها.. ولهذا تم اخراج عدد كبير من هؤلاء من النظام الضريبي وسوف يتم التركيز على الملفات الكبيرة.}

_{ما رأيك بالأسواق المركزية في الأمانة كشميلة، الحصبة، هل فعلا تخضع لضرائب الدخل أم ثمة نافذين يحاولون منع مصلحة الضرائب من تحصيل هذه الضريبة؟}

_{** يعني ربما يكون هذا سبباً من الأسباب، لكن هذا واقعنا وهذه ظروف بلادنا وهذه امكانياتها، فلا نستطيع القفز فوق الواقع ولا نستطيع طلب ما هو مستحيل.. على أمل أن تتحسن الأمور في المستقبل ويتم معالجة مثل هذه الأمور من خلال تنمية الموارد وتحصيل الضرائب والتوسع في تحصيلها من جميع المكلفين.}

رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في جلستها اليوم الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعدم دستورية 35 مادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م.

رئيس مصلحة الضرائب ل(الميثاق)
سنطبق ضريبة المبيعات والدولة لن ترضى لمطالب المتهربين والمزورين

رئيس المصلحة لصحيفة الوطن - احمد غالب :لن نرضخ لابتزاز التجار ودول طبقت القانون بالحرس الجمهوري

426.6 مليار ريال إيرادات الضرائب في موازنة 2011
قدّرت مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011 إجمالي إيرادات مصلحة الضرائب بمبلغ 426 مليار و651 مليون ريال، وإيرادات مصلحة الجمارك بـ 82 مليار و252 مليون ريال.

إرتفعت الإيرادات الضريبية لمكتب ضرائب محافظة ذمار خلال يناير -أكتوبر 2010م الى مليارين و942 مليون ريال بزيادة 269 مليون و296 ألف ريال عن الفترة المقابلة من العام 2009م.
وأوضح مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة ذمار محمد مقبل القوسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الايرادات المركزية بلغت 2 مليار و 864 مليون و 713 ألف ريال فيما بلغت الايرادات المحلية والمشتركة 77 مليون و 319 ألف ريال.

وذكر القوسي أن المكتب حقق زيادة في الإيرادات المركزية بنسبة 10 في المائة عن المقابل من العام 2009م، فيما سجلت الإيرادات المحلية
والمشتركة تراجعا بنسبة 44 في المائة ..مبينا ان الايرادات المحلية والمشتركة المحصلة توزعت على ضريبة استهلاك القات بمبلغ 44 مليون و837 ألف ريال وضريبة العقارات بـ 22 مليون و640 ألف ريال ،إضافة الى 9 ملايين و131 ألف ريال ضريبة المهن الحرة.

وأكد القوسي ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والدعائية بأهمية الضريبة وإسهاماتها في البناء والتنمية من خلال تمويل المشاريع الخدمية.

بلغت إيرادات مكتب الضرائب بمحافظة البيضاء خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري 2010م، مليار و135 مليون و731 ألف ريال.

وأوضح مدير عام المكتب غالب احمد فارع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات المركزية والمحلية والمشتركة للفترة المذكورة زادت عن الفترة المقابلة من العام السابق 2009م، بمبلغ 68 مليون وثلاثة آلاف ريال.
وأشار فارع إلى بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل في المكتب وفي مقدمتها قلة الوعي الضريبي لدى شريحة كبيرة من المكلفين حول أهمية الضريبة في رفد موازنة المحافظة، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية في كافة المديريات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

بلغ اجمالي ايرادات الضرائب المركزية والمحلية والمشتركة في محافظة عمران خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الجاري مليار و872 مليون ريال بزيادة 48 مليون ريال عن المقابل في 2009م وبنسبة 6ر2% .

وأوضح مدير عام مكتب الضرائب بعمران ياسين محمد الجند في تصريح لوكالة الانباء اليمينة (سبأ) أن اجمالي الايرادات المركزية بلغت مليار و855 مليون ريال بزيادة عن المقابل 45 مليون ريال، فيما بلغت الايرادات المحلية والمشتركة للفترة نفسها 16 مليون و859 الف ريال بزيادة عن المقابل بمليونين و561ألف ريال وبنسبة زيادة 18 % .

واشار الجند الى أن مكتب الضرائب يعكف حاليا على وضع خطة لرفع الايرادات وتفعيل الاوعية الايرادية من خلال تقييم شامل لمختلف الاوعية في المحافظة والية تحصيل الموارد بصورة ميسرة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات.

نظمت مصلحة الضرائب اليوم بمحافظة تعز بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة ندوة توعوية خاصة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والتهيئة لتطبيق قانون ضرائب الدخل.

وفي الندوة استعرض رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب مجمل الملابسات التي حصلت حول قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ صدوره في العام 2005م، وما رافقه من اعتراضات نتيجة سوء الفهم بالقانون وجهل المزايا التي يتضمنها.
وأشار إلى أن منظومة القوانين الضريبية تستهدف المصلحة العامة والخاصة سواء لشريحة التجار أو الموظفين.
وقال غالب: إن القانون واحد من أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي انتهجته الحكومة وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة والتعامل من منطلق الحقوق والواجبات وبالتالي يجب تحصيل موارد الدولة بكل شفافية وخاصة الموارد التي يجري التهرب من دفعها تحت مبررات مختلفة كما هو الحال مع التهريب الذي يحرم خزينة الدولة أموالاً طائلة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب استعداد المصلحة التعامل بكل شفافية ومرونة مع المكلفين بما يضمن تطبيق القانون.
ونوه بأن المصلحة ستعمل على عقد دورات تدريبية للمسؤولين الماليين لفهم طبيعة آلية تنفيذ القانون، وكذا تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة وممثلي الغرف التجارية لمعالجة أي مشاكل تعترض التنفيذ.

من جانبه شدد الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة محمد أحمد الحاج بدور رجال المال والأعمال في النهوض بالعملية التنموية والدفع بعجلتها لما من شأنه مصلحة الوطن.
وأشار الحاج إلى المفاهيم المغلوطة حول قانون ضريبة المبيعات التي يحاول البعض ترويجها في سبيل تحقيق مصالح شخصية، داعيا رجال المال والأعمال إلى التفاعل مع مبادرة المصلحة ومناقشة كل الأمور بشفافية في سبيل تنفيذ القانون.

بدوره استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتعز شوقي احمد هائل ملاحظات القطاع التجاري الصناعي في المحافظة بشأن آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
مشيرا إلى أن اعتراض القطاع التجاري لا يستهدف القانون، وإنما آلية تنفيذه لما يترتب عليها من أعباء على التجار إلى جانب ما يتكبدونه جراء التهريب.
مؤكدا ضرورة معالجة قضية التهريب عبر المنافذ لحماية للاقتصاد الوطني والتجار والتعامل بمرونة مع القطاع التجاري، دعيا إلى القيام بالتوعية القانونية لتهيئة تطبيق القانون.

من جهته تناول وكيل مصلحة الضرائب المساعد طارق البراق ملامح قانون الضريبة على المبيعات وقانون ضرائب الدخل.

تخلل الندوة العديد من المداخلات من قبل التجار تركزت على آلية التنفيذ والمزايا والإعفاءات والتسهيلات التي كفلها القانون.

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن صدور توجيهات تقضي بملاحقة المتهربين عن دفع الضرائب والزكاة المستحقة عليهم للدولة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إن الزكاة فريضة شرعية وواجب على الجميع أداءها وإخراجها وتسليمها للدولة باعتبارها الراعية لشؤون المجتمع والتي تقوم بدورها في صرفها في مصارفها من خلال شبكة الرعاية الاجتماعية للمحتاجين فضلا عن تنفيذ المشاريع الخدمية والإنمائية التي تخدم المواطنين ومسيرة التنمية.

وأكد بأن الأجهزة المعنية بالتحصيل سوف تتابع تحصيل الضرائب والزكاة على كل المكلفين بها وفقا لآليات فاعلة. منبها وفي ذات الوقت من أن المتهربين من دفع الضرائب والزكاة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة وسيخضعون للمساءلة، باعتبار الزكاة فريضة وواجب تسليمها للدولة والضرائب تعد موردا اقتصاديا هاما للخزينة العامة.

من ناحية أخرى أوضح مدير عام بنك اليمن الدولي احمد ثابت أن البنك دفع ما عليه من مستحقات للدولة من ضرائب وزكاة، حيث بلع إجمالي ما تم دفعة لخزينة الدولة كضرائب عن العام 2009م مبلغ مليار وستمائة مليون ريال، كما تم دفع مبلغ 225 مليون ريال كزكاة وفاء من البنك بالتزاماته.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن البنك يعد من أوائل البنوك ومؤسسات القطاع الخاص التي التزمت بدفع ما يستحق عليها من ضرائب وزكاة للدولة والتي هي المسؤولة عن تحصيلهما وتوظيفهما لما يخدم الوطن والمواطنين ومسيرة التنمية.

صدر اليوم القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.

احتوى القانون على (171) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء شمل الجزء الأول الأحكام القضائية، والجزء الثاني الأحكام الإجرائية، فيما اشتمل الجزء الثالث على أحكام انتقالية وعامة.

ونصت المادة الأخيرة من هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2010م ونشره في الجريدة الرسمية ، ويندرج في نطاق هذا الحكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010م الخاضعة لضريبة الإرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة على ريع العقارات . 

فيما يلي نص القانون :)

{phocadownload view=file|id=4|target=s}

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي مشروع قانون ضرائب الدخل.

و يتكون مشروع القانون من (171) مادة موزعة على سبعة أبواب شملت الأحكام التطبيقية التسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب على الدخل بما فيها الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة، وكذا الدخول الخاضعة للضريبة والإعفاء من الضريبة والأحكام الخاص بالضريبة على نشاط التعدين ونطاق سريان الضريبة في هذا الجانب والدخول الخاضعة للضريبة.
كما شملت تلك الأبواب مواد تثبيت نظام الضريبة وإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر وكذا الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية ومنها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والدخول المعفاة من الضريبة إلى جانب الضريبة على ملكية العقار ومعدلات الضريبة وشملت مواد القانون كذلك المواد المتعلقة بالأحكام الإجرائية في الحصر والتسجيل والرقم الضريبي والبطاقة الضريبية والتوقف والتنازل وحق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات والإقرارات الضريبية على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية والصناعية وإقرارات ضريبة المرتبات والأجور وإقرارات الضريبة على ريع العقارات وعلى نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات وكذا فيما يخص الربط الذاتي ومراجعة الإقرار والربط التقديري والربط الإضافي وإجراءات الاعتراض والتسوية والطعن الأمام اللجان والطعن والاستئناف

وتناولت مواد القانون المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والتحصيل والحجز وعدد أخر من المواد المتصلة بأحكام انتقالية وعامة.

وألغى مشروع هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في القوانين النافذة الأخرى مع مراعاة المشاريع الاستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبة بموجب قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م يستمر سريان تلك الإعفاءات الحاصلة عليها قبل صدور هذا القانون حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات، وتلتزم هذه المشاريع بتسديد الضرائب الأخرى المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء وكذا المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقا لنص قانون الاستثمار سالف الذكر ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

وتشير مواد القانون إلى أن يتم التنسيق بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار وتبادل البيانات والمعلومات والعمل على تنفيذ وتطبيق الأحكام والقواعد المبينة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة في قانون الاستثمار وهذا القانون.

كما تطرقت مواد القانون إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقوانين إنشاء البنوك الأخرى وتخضع جميع البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية للضرائب وفقاً لهذا القانون.

أستكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون ضرائب الدخل بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية.
وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية بعد مناقشة بعض المواد التي طلب إعادة المداولة فيها وفي جلسة قادمة.
وكان المجلس قد ناقش في الجلسة المواد المتصلة بالطعن والاستئناف والإخطارات التي تعد الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون.

وتناولت المناقشات المواد المعنية بالمخالفات الضريبية وجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والتي تشير إلى معاقبة كل من يتهرب عن أداء الضريبة المستحقة أو ساعد أو اتفق أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بعقوبات بالسجن وغرامات مالية وفقاً للقانون الذي يحدد طبيعة المخالفة وحجمها ونوع العقوبة المفروضة.

وشملت مناقشات نواب الشعب المواد والأحكام ذات الصلة بالتحصيل والحجز، حيث جرى التأكيد في هذا السياق على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة أو الموافقة على الربط أو المبالغ المستحقة عليهم بما فيها الضريبة المربوطة على المنشآت الصغيرة في مواعيدها المحددة.

وألزمت مواد مشروع القانون كل صاحب عمل مسئول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو أي مبلغ غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن يقوم بتوريدها شهرياً إلى حساب المصلحة لدى البنك المركزي أو أحد فروعه أو الجهات المخولة أو لدى خزينة المصلحة.

واختتمت المناقشات للمواد المعنية بالأحكام الانتقالية والعامة.

وأقر المجلس في هذه الجلسة إدراج تقرير لجنة النقل والاتصالات في جدول أعماله حول طلب الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (الامسو) بصيغتها المعدلة في عام 2008م .

صنعاء – سبأنت: حاوره: عبد الحميد المساجدي
الضريبة مورد هام وأساسي من موارد الدولة، أين كانت هذه الدولة فدول تحكم العالم من أقصاه إلى أدناه وموردها من الضرائب، وأخرى تواجه أزمة بحجم الأزمة العالمية من الضرائب. وفي اليمن تعتبر الضريبة بنظر المكلف عبء حكومي ينبغي سلك كافة السبل للتهرب منه وفق ما يراه رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب.
غالب تحدث في حوار شفاف مع "السياسية" عن معوقات العمل الضريبي والتحديات التي تواجهه، فضلاً عن اعتزام المصلحة نشر أسماء المتهربين في الصحف وأشياء أخرى

* كيف ترى الوضع الضريبي في اليمن خلال الثلاث السنوات الماضية؟
- أولا شكرا جزيلا لصحيفة "السياسية". طبعا مصلحة الضرائب تتطور إيراداتها وإجراءاتها باستمرار، وهذا الوضع ينسحب على كل الفترات الماضية، وليس فقط فترة وجودي في المصلحة. خلال الفترة الماضية نحن عملنا برنامجا مقرا من وزارة المالية بمساعدة من المجتمع الدولي، خاصة مجموعة البنك الدولي لتطوير أعمال مصلحة الضرائب في الجوانب التشريعية والإجرائية وتأهيل القدرات البشرية للمصلحة. هذا انعكس ايجابا على تعامل مصلحة الضرائب مع جمهور المكلفين وأيضا حصيلة الضرائب؛ يكفي أن أشير إلى أن الحصيلة تضاعفت تقريبا خلال أربع سنوات، العام الماضي كانت إيرادات المصلحة 340 مليار ريال، في عام 2010 يقترب الربط من 400 مليار ريال، وهذا يضاعف إيرادات المصلحة خلال أربع سنوات.

* يلاحظ وبشكل كبير أن معظم الإيرادات الضريبية من ضريبة المرتبات، أين ضرائب أرباح الشركات؟
- هذا سؤال هام ويتكرر دائما، وأنا قلت هذا في جميع مقابلاتي. بالنسبة لضرائب الدخل معظمها تأتي من ضرائب المرتبات، خاصة الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط، وقليل منها يأتي من مرتبات العاملين في القطاع الخاص. السبب الرئيسي في تدني حصيلة الإيرادات الضريبية من ضرائب الدخل بالنسبة لضرائب الأرباح التجارية والصناعية هو الإعفاءات الضريبية غير المنضبطة والتي بعضها يمنح وفقا للدستور والقانون وبموجب قوانين الاستثمار وبعضها يمنح من بعض الجهات الحكومية بدون مراعاة لأحكام الدستور والقوانين النافذة. هذا تقريبا يخرج الشريحة الكبيرة التي يجب أن تدفع الضرائب من الخضوع للضريبة ويتم استخدام هذا الإعفاء بطرق شتى بعضها إعفاء استثماري للمدة الأصلية وبعضها إعفاء للتوسع وبعضها إعفاءات تحت مسميات أخرى، إلى جانب ما يمنح من إعفاءات من قبل الجهات الحكومية بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة.

* يعني نحن الآن أمام تهرب ضريبي تحت مظلة القانون؟
- بالتأكيد هو استغلال للثغرات القانونية الحالية والحصول على إعفاءات ممتدة، تمديد إعفاءات أو توسعات، وما إلى ذلك ونجد الآن مشاريع لها أكثر من عشرين سنة أو تقترب من هذه الفترة مازالت تحت بنود هذه الإعفاءات الموجودة.

* يؤخذ على مصلحة الضرائب كثرة التعديلات على التشريعات الضريبية ما يؤدي إلى منظومة ضريبية غير مستقرة؟
- لا أعتقد أن هناك كثرة تعديلات على التشريعات الضريبية، التعديلات التي نقوم بها تقتضيها مواكبة للتطورات الموجودة إضافة إلى معالجة الثغرات التي تكتشف خلال التنفيذ، الآن لدينا تعديلات على قانون ضرائب الدخل لمواكبة التطورات الموجودة في الساحة والاستفادة من التجارب الناجحة في الإقليم وفي العالم، وأيضا مراعاة لخلق بيئة استثمارية واعدة ومنضبطة، قانون الضرائب الجديد يراعي الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، كما يراعي البساطة في التطبيق وبناء الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية كذلك إزالة الاختلالات الموجودة في القوانين السابقة خاصة الإعفاءات غير المنضبطة وإيجاد حوافز استثمارية حقيقية للمشاريع الحقيقية القائمة، أيضا يخفض المعدلات الضريبية بدرجة كبيرة جدا بهدف تشجيع المكلفين على الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية والقضاء على التهرب والفساد والاحتكاك بين الإدارة الضريبية والمكلفين وبالتالي أيضا تشديد العقوبات على المتهربين والمخالفين من أفراد الإدارة الضريبية والموظفين في مصلحة الضرائب.

* طال انتظار الوسط الضريبي لقانون ضرائب الدخل منذ أعلنتم البدء في إعداده، لماذا كل هذه الفترة؟
- ربما هذه ميزة تحسب لمصلحة الضرائب. نحن بدأنا في إعداد القانون قبل سنتين ونصف تقريبا، وبدأنا مناقشته خلال تلك الفترة تقريبا، ومنذ ذلك الحين خضع القانون لنقاشات عدة، أولا خضع للنقاش من قبل المهتمين والمختصين في المجال الضريبي، أيضا استعنا بخبرات عربية وأجنبية، ثم جلسنا مع القطاع الخاص، نحن وهذه الخبرات، وناقشنا القانون مادة مادة، ثم ذهبنا إلى مجلس الوزراء وتم إقراره وأحيل إلى لجنة وزارية أخرى لتأخذ رأي القطاع الخاص ورأي القطاع الواسع المهتم بالقانون، وتم ذلك حتى أحيل لمجلس النواب والذي بدوره أخضعه لمزيد من النقاشات ومزيد من الدراسات، وهي تجربة غير مسبوقة أن مجلس النواب يستدعي كافة المهتمين الذين أيضا تم الجلوس معهم مسبقا وتم التوقيع معهم على محضر بينهم ومصلحة الضرائب، وتم أيضا استدعاء القطاع الخاص والاكاديميين ورجال الأعمال والنقابات... كل المهتمين بالقانون تم استدعاؤهم إلى مجلس النواب ومناقشة القانون من جديد مادة مادة وإن شاء الله نتوقع أن ينزل خلال الدورة هذه إلى قاعة مجلس النواب للتصويت عليه.

* رغم ذلك القطاع الخاص يقول إن الهدف من القانون الجديد أفرغ من محتواه قبل صدوره؟
- هذا كلام غير صحيح التعديلات الطفيفة التي أدخلت اقتضتها الضرورات الفنية بعض الأشياء التي تغيب عن ذهن الادارة الضريبية لقلة تجربتها ربما أو ذهن القطاع الخاص لا يدرك أبعاد بعض التطبيقات الحديثة تم تلافيها وتم توضيحها لهم وتم نقاشها أيضا مرة أخرى في مجلس النواب وتم استيعابها ليس هناك أي ارتداد من قبل مصلحة الضرائب فيما تم الاتفاق عليه مع القطاع الخاص.

* كيف سيوازن قانون الدخل الجديد بين زيادة الإيراد وجذب الاستثمار؟
- طبعا على المدى القصير ربما يكون هناك انخفاض في الضرائب، تخفيض الضريبة أيضا سيتزامن مع إلغاء جميع الإعفاءات الاستثمارية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار وإيجاد حوافز ضريبية أخرى للاستثمار، سواء في قانون الجمارك أو قانون الضرائب، هذا سيصلح البيئة الاقتصادية، سيعالج الاختلال الحالي الموجود في قانون الاستثمار، وقانون الضرائب سيمنح هذه الإعفاءات أو التسهيلات والامتيازات للمشاريع الحقيقية القائمة على أرض الواقع فقط وليس للمشاريع الوهمية التي تتمتع الآن بالإعفاءات وهي ليست موجودة.

* يعاب على الضرائب كثرة الاستعانة بخبرات أجنبية لإنجاز بعض المهام؟
- أولا الحكومة اليمنية طلبت من مجموعة البنك الدولي المساعدة الفنية، طبعا لما تطلب مساعدة فنية تأتي بخبير أجنبي، معنى ذلك أنك لا تمتلك هذه الخبرة أو أن عندك قصورا في هذا الجانب وتريد أن تستفيد مما هو جيد وما هو أفضل عند الإقليم والعالم من تجارب ناجحة، مثلا في المجال الضريبي أو في مجالات أخرى، هناك مجالات واسعة ربما لا نتعامل معها اليوم، ولكن ربما نتعامل معها غدا أو بعد غد أو في المستقبل، فعندما نشرع أو نأتي بتعديلات قانونية أو نأتي بقانون جديد، لا بد لهذا القانون أن يستوعب كل ما هو جديد ويتعامل أيضا مع ما هو قائم وما هو قادم أيضا، من أجل ألا نضطر كل فترة قصيرة إلى تعديلات والتعديلات القانونية بطبعها صعبة وتأخذ وقتا كبيرا.

* ننتقل إلى ماراثون ضريبة المبيعات، هذا الموضوع أصاب الجميع بصداع، هل من أفق للخروج من هذا الماراثون؟
- ربما أنت طرقت موضوعا هاما جدا، وهو موضوع قديم جديد. نحن منذ 2001 وحتى الآن وهذا الصداع قائم بين الحكومة والقطاع الخاص، كلما تم الاتفاق مع الأخوة في القطاع الخاص أتوا إلى نهاية الفترة وتكون لهم حجة جديدة في عدم تنفيذ القانون، وربما الاستجابات المتكررة من قبل الحكومة لطلباتهم أوجدت هذا الوضع غير السوي، أنا أعتبره وضعا غير سوي.

* يعني الوضع الحالي في تطبيق قانون ضريبة المبيعات غير سوي؟
- طبعا غير مكتمل، أنا لا أقول إنه غير سوي، لكن نقول إنه غير مكتمل هذا التطبيق الآن تم بناء على اتفاقيات ثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص وهي لا أقول إنها مخالفة للقانون، ولكنها تقصر تنفيذ القانون على مراحل محددة، ولم تذهب بالتنفيذ الى آليات القانون المتكاملة.

* ولكن البعض يرى أن استجابة الحكومة تكررت في ظل عدم التزام القطاع الخاص أو مماطلته؟
- إن شاء الله يكون هناك التزام الآن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها للقطاع الخاص، هم طلبوا من أجل أن يطبق القانون أن يتم تخفيض قانون ضرائب الدخل، لأن القانون يتطلب الإفصاح وكشف جميع السجلات وإصدار فواتير، معنى ذلك أن جميع حساباتك تكون منتظمة ومكشوفة وبالتالي هم يتخوفون كثيرا من ضرائب الدخل.

* ما صحة أن التدخلات العليا تحسم في الأخير الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص وتجمعهم على اتفاقيات ليست منصفة؟
- الاتفاقيات التي تمت هي بين القطاع الخاص والحكومة، أما مصلحة الضرائب فهي مصلحة منفذة وليست صانعة سياسة الاتفاقيات هذه اقتضتها الضرورة في الأول، الإخوة في القطاع الخاص ادعوا أنهم غير جاهزين وأنهم يحتاجون إلى فترة وأن الحكومة لا بد أن تقوم بمعالجة بعض أوجه القصور في بعض التشريعات الحالية ومنها قانون ضرائب الدخل بحيث تخفض الضريبة وتشجع الناس على الالتزام حتى تكون الأرضية ممهدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات طبعا تم الاتفاق الأول وتم منح القطاع الخاص سنة وستة أشهر ثم تكرر المطلب، مازال قانون ضرائب الدخل في طور المناقشة، ولم يتم البت فيه ومن الصعب أن نجبر الناس الآن على الالتزام بقانون ضريبة المبيعات في ظل معدلات ضريبة دخل عالية جدا وكان أيضا مناسبة أن بلادنا استضافت مؤتمر الاستثمار في اليمن وكان من غير اللائق أن تدعو المستثمرين الأجانب للاستثمار في اليمن وأنت مع القطاع الخاص المحلي في خلاف، فتم الاتفاق مع القطاع الخاص والحكومة على منحهم مدة إضافية وتكررت العملية، ولكن أعتقد الآن أن الأمور واضحة الآن القانون في مجلس النواب ونعتقد أن يخرج قريبا خلال شهر مايو أو يونيو بالكثير، وبالتالي جميع الأعذار انتهت، كما أن هناك قرارا من الحكومة بتنفيذ القانون، كما أن هناك أيضا تعليمات من مجلس الدفاع الأعلى بالسير قدما في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات طالما ولم يعد هناك أي مبرر للتأخير، والمصلحة تقوم بالإعداد للتنفيذ خلال الفترة القادمة.

* في ظل هذا الخلاف القائم والوضع الضريبي غير المستقر ألا تعتقد أن المراهنة على الضرائب كمورد أساسي وبديل عن النفط غير مُجْدٍ؟
- بالتأكيد الضرائب يفترض أن تكون المورد الأول والمستدام؛ ربما لأننا في الفترة القادمة قد نصبح مستوردين للنفط لا مصدرين، أو ربما لن نكون قادرين على تغطية احتياجاتنا المحلية من المشتقات النفطية لكن المورد الهام والأساسي والمستدام هو الإيرادات الضريبية، لذا يجب أن تصلح آليات الإيرادات الضريبية وتعزز قدرات وإمكانيات مصلحة الضرائب وتعدل منظومة التشريعات والإجراءات الضريبية وهذا ما نقوم به الآن. القوانين التي تنظم العمل الضريبي تم تعديلها، هناك قانون ضريبة المبيعات الذي يعول عليه أن يكون الرافد الأساسي للضرائب، وفي كل مكان هو الرافد الأساسي للضرائب، وليس ضرائب الدخل؛ لأن ضرائب الدخل قد يكون فيها اختلالات، لكن نعمل من خلال القانون الجديد على إصلاح وسد هذه الثغرات، خاصة الثغرات التي ينفذ من خلالها المتحايلون أو المتهربون من الضرائب، سواء تحت مظلة الإعفاءات أو غيرها، هناك عمل مستمر لتعديل منظومة الإجراءات التي تتعامل معها مصلحة الضرائب وبالتعاون أيضا مع مجموعة البنك الدولي، والفرق الآن قائمة في المصلحة والمكاتب للعمل على هذه التعديلات. كل هذا يدل على اهتمام الدولة والحكومة بمصلحة الضرائب؛ كونها ستكون في المستقبل هي الوسيلة الوحيدة لتأمين الموارد لتمويل عملية التنمية المستدامة في اليمن.

* بعد مرور ربع من عام 2010 كيف هي مؤشرات الحصيلة الضريبية؟
- نحن خلال الفترة الآن نحن في موسم الإيرادات الآن محققين الربط ولكن بصعوبة ربط الثلث الأول على اعتبار مرور أربعة شهور تقريبا نحن مقتربين من تحقيق الربط لأن الزيادة كانت علينا كبيرة في ربط هذا العام 2010 مع بعض الظروف المحيطة بقطاع الأعمال وبعض الانخفاض في الوارادات وما إلى ذلك ونتوقع إن شاء الله مع تضافر كافة الجهود أن نحقق الربط.

* نرجع إلى السؤال السابق مرة أخرى، ما هو المخرج بنظرك من المارثوان الحالي من المماطلة والتأجيل في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات؟
- بغض النظر عما قيل في القانون أنا قلت إن الإخوة في القطاع الخاص قالوا في القانون ما لم يقله الإمام مالك في الخمرة أنا أحيلك إلى رأي جمعية المحاسبين القانونيين، كان هناك مقابلة صحفية مع الأخ رئيس النقابة، وقال إن قانون ضريبة المبيعات هو قانون نمطي عالمي لا يوجد فيه أي اختلاف عن القوانين الموجودة في العالم وإنما معارضته تكمن في أنه يمس بعض المصالح للفئات الكبيرة في القطاع الخاص.

* البعض يقول إنكم ارتكبتم مخالفة دستورية فيما يخص قانون ضريبة المبيعات ماصحة ذلك؟
- أنا معك، هذا ليس نحن في مصلحة الضرائب فقط، الحكومة بشكل عام ارتكبت هذه المخالفة، لكنها أيضا لمصلحة عامة، ربما الضرورات تبيح المحضورات، فكان الاستجابة لبعض مطالب الإخوة في القطاع الخاص ضرورية بحيث أنها تهيئ الظروف ويكون هناك توافق ودائما نحن في اليمن نتبع سياسة التوافق.

* ألا تعتقد أنكم ركزتم على قانون ضريبة المبيعات مقابل نسيانكم أمور أخرى لا تقل أهمية عن هذا القانون؟
- نحن نعتقد أن قانون ضريبة المبيعات هو القانون الاساس الذي سيكون له مردود كبير جدا على الإيرادات وعلى تنظيم بيئة الأعمال وعلى ترتيب الوضع الاقتصادي وترتيب أوضاع النشاط الاقتصادي المبعثر، والذي لا تحكمه أي ضوابط الآن وتركيزنا لا يأتي من فراغ وإنما لأهمية تطبيق هذا القانون من ناحية دوره التنظيمي ودوره الجبائي أيضا في تعزيز حصيلة الإيرادات الضريبية، هناك قانون ضرائب الدخل، نحن ركزنا على الاختلالات وإن شاء الله يتم اقراره قريبا وسيعالج هذه المسألة، نتوقع أن يكون خلال فترة تطبيق القانون الأولية أن يكون هناك انخفاض لأن معدلات الضريبة خفضت بشكل كبير.

* إلى أي نسبة تم تخفيضها؟
- خفضت من 35 بالمائة إلى 15 بالمائة و20 بالمائة والمرتبات إلى 10 بالمائة و15 بالمائة، يعني هناك مفقود ما بين 60 و80 مليارا من هذه التخفيضات خلال الفترة قصيرة المدى، لكن مردودها سيكون ايجابيا بعد تطبيقها بفترة، سواء من ناحية الإيرادات أو من ناحية مكافحة الأنشطة التهريبية والتهرب الضريبي.

* ذكرتم أنكم أحلتم عددا من المكلفين المتهربين إلى النيابة العامة، بكم يدين هؤلاء للضرائب؟
- نحن الآن تقريبا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتحديث كشوف المتهربين من جميع مكاتب الجمهورية، بالنسبة لحجم التهرب لا نستطيع أن نجزم لأن المبالغ التقديرية يكون حولها خلاف دائما.

* كرقم تقديري كم حجم هذا التهرب؟
- أرقام كبيرة جدا، بالمليارات، هناك عدد كبير أيضا من المتهربين خاصة في ضرائب العقارات وبعض أنواع الضرائب ولدينا بعض القضايا الكبيرة التي تتعلق بشخصيات كبيرة في المجتمع.

* متى سيتم إحالة هؤلاء؟
- بعض هؤلاء هم الآن في المحاكم والنيابة، لكن نحن الآن بناء على قرارات مجلس الدفاع ومجلس الوزراء بنشر الأسماء في وسائل الإعلام نحن الآن فقط لا نريد أن نضمن كشوفاتنا أسماء ملتزمة، يعني منذ بداية الاعلان هناك كثير من الإخوة بادروا بالتسديد، ونحن نقدر لهم هذه المبادرة، ونتمنى من الآخرين أن يستغلوا الفترة القصيرة وهي قصيرة جدا قبل نشر الأسماء أن يبادروا بتسديد ما عليهم.

* هناك تقرير لخبراء دوليين يتحدث عن أن محصلي الضرائب سبب في ضياع 75 بالمائة من الإيرادات الضريبية؟
- أي شيء في هذا المجال يمكن أن يقال، لكن في الأخير تبقى دعاوى تحتاج إلى إثبات. أنا لا أنكر أن هناك بعض القصور، بعض التواطؤ مع كثير من المكلفين الذين يغرون موظف الضرائب؛ لأنه موظف دخله بسيط، مرتبه محدود، أيضا حوافزه محدودة، لا تستطيع أن تحصنه من السقوط في بعض الأخطاء، لكن أن 75 بالمائة تهدر و25 بالمائة تحصل كلام غير مقبول وغير علمي وغير واقعي أيضا، ممكن يكون هناك هدر، تهرب، لكن ليس بهذه النسب الكبيرة.

* هل فعلا مصلحة الضرائب مدينة لبعض المكلفين؟
- ربما بعضها، لأننا نستقطع ضرائب تحت الحساب، ربما مكلف يكون له أعمال كثيرة مع الدولة وله أعمال أخرى خاسرة، فالحساب نهاية العام يكون ما تم تحصيله منه يفوق الضريبة التي عليه، وبالتالي هناك معالجات قانونية عالجها القانون والإجراءات هذه دائما تتم.

* ممكن تعطينا رقما عن المبلغ المدين للمكلفين؟
- بعضها قليلة جدا ليست كثيرة.

*دعنا ننتقل إلى موضوع القات، نسبة النقد المدور في عملية بيع وشراء القات كبيرة جدا، أين ضرائب القات؟
- هذا من الكلام الذي يدور ومن الحسابات التي تطرح، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، أولا معظم القات الذي تؤخذ عليه الضريبة تؤخذ عليه الضريبة في المدن فقط، أما الأرياف فلا سلطة لمصلحة الضرائب في أخذ الضريبة من هذه الأماكن، ربما مصلحة الضرائب أيضا لا تستطيع الوصول إلى بعض الأسواق في بعض المدن، تدخلات السلطة المحلية في هذه الضريبة وبشكل سافر وبشكل أصبح لا يطاق أصبحت مصلحة الضرائب تطالب بنقل هذه الضريبة أو بإلغائها، لأن الصراع بين السلطة المحلية يوصل الآن إلى حدود القتل.

صراع السلطة المحلية مع من؟
- مع بعضها، كل سلطة تريد أن تحصل من خارج الإطار الضريبي. مصلحة الضرائب الآن لا تستطيع أن تغير أي متحصل في بعض المحافظات، بعض المحافظين الأن يحتكرون المتحصلين، نحن الآن فقط متهمون بالتحصيل، لكن التحصيل يتم بموظفين محسوبين على الضرائب تحت إمرة وإشراف السلطة المحلية، الآن هناك كلام كثير في هذه الضريبة، دعني أقول لك إن 90 بالمائة من هذه الضريبة تنهب وتهدر ولا تدخل خزينة الدولة بسبب تدخلات السلطة المحلية.

* لماذا لا يترك تحصليها إلى السلطة المحلية؟
- نحن نطالب، أنا أعتقد أن السلطة المحلية لن تكون قادرة على تحصيلها؛ بسبب أن كل واحد في السلطة المحلية يريد أن يتدخل في هذه الضريبة الآن إذا اقتصرنا على المحافظ والأمين العام وبعض المتنفذين بعدها سيدخل الكل، نحن نقول إن الأفضل أن تلغى هذه الضريبة وتفرض رسوم نظافة بنسب مقطوعة على السيارات التي تبيع في الأسواق وعلى محلات البيع نسبة محددة مقطوعة تحصل بسندات داخل الأسواق من قبل البلديات وكفى الله المؤمنين شر القتال؛ لأن كل الوسائل جربت ولم تفلح، وطالما والسلطة المحلية الآن تتدخل في كل شيء وبدون ضوابط وبدون احترام للقانون وتحجم عن مساندة مصلحة الضرائب في تحصيل الضرائب الأخرى كضريبة العقارات أمر أعتقد أنه يجب الوقوف أمامه.

* مؤخرا تدهورت العملة اليمنية، ولمعالجة ذلك قررت الحكومة فرض رسوم اضافية على 71 سلعة مستوردة، كيف تقيم هذا القرار؟
- في اعتقادي أنه في برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة منذ 1995 كان هناك محددات الحكومة التزمت بمبادئ كبيرة جدا وبمبادئ عامة، منها حرية الاقتصاد حرية التجارة حرية المدفوعات التزمنا بالمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تتيح حرية التجارة وحرية المدفوعات أي حماية لمنتج محلي يجب أن يكون عبر التعرفة الجمركية وأيضا نحن الآن في نقاش مع منظمة التجارة العالمية ولنا التزامات مع المنظمة، فأعتقد أن القرار لم يحظ بدراسة كافية وكان بالإمكان الوصول إليه من خلال إجراءات أخرى غير الإجراء المعلن، لكن ربما لتهدئة الشارع والسيطرة على التذبذب في سعر الصرف لم يكن أمام الحكومة خيار إلا إعلان هذا القرار بهدف تهدئة المخاوف وتهدئة السوق، إنما أعتقد أنه كان بالإمكان الوصول إلى هذا الهدف من خلال إجراءات أخرى، سواء من خلال رفع القيمة الجمركية لبعض السلع التي لا تساوي 20 بالمائة من قيمتها أو من خلال تعديل قانون التعرفة الجمركية.

* ولكن ما السبب الرئيسي وراء تدهور الريال؟
- أعتقد أن الأسباب الرئيسية تم إعلانها هناك نفقات حتمية كبيرة جدا هناك موارد محدودة، هناك كان عجز موازنة لا يوجد له تمويل حقيقي إضافة إلى بعض الاشكالات الموجودة في البلد الذي تسبب القلق وعدم الاستقرار لدى المستثمرين، كما أننا تأثرنا بالأزمة المالية العالمية من نواح عدة من ناحية أسعار النفط ومن ناحية تحويلات المغتربين ومن ناحية الاستثمارات الأجنبية ومن ناحية القروض والمساعدات كل هذا مع العجز في الموازنة نتيجة الإنفاق الحتمي الكبير أدت إلى تفاقم الأزمة وأدت إلى ضغط على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطيات وعلى الطلب على السلع والخدمات في البلد وبالتالي الضغط على سعر صرف الريال.

* يقال إن مصلحة الضرائب تعجز عن الوصول إلى الشركات النفطية الكبرى في اليمن؟
- ليس بهذا المفهوم نحن لا نستطيع التعامل مباشرة مع الشركات النفطية إلا عبر وزارة النفط أو عبر الحسابات النفطية في وزارة النفط وهذا تقريبا الاتفاقيات المقرة بين الحكومة اليمنية والشركات النفطية ولكن بالتعاون مع الإخوة في الحسابات النفطية بوزارة النفط بدأنا الآن في التواصل مع الكثير من الشركات وحصلنا مبالغ كبيرة خاصة في ضرائب المرتبات وبعض الضرائب التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية ونحن على تواصل مستمر مع الإخوة في وزارة النفط لتمكين مصلحة الضرائب من مراجعة بعض أعمال هذه الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين اليمنية، من ناحية الضرائب هناك جوانب معفية ونحن نلتزم بها ونحترم الاتفاقيات وفي جوانب هذه الشركات خاضعة للقانون اليمني خاصة ما يتعلق بضرائب المرتبات والأجور وبعض انواع الضرائب.

* هذا يقودني إلى تساؤل عن جدوى الإعفاء الضريبي في تشجيع الاستثمار؟
- أنا أعتقد أن أي مشروع ضريبة آخر لا يفكر فيه المستثمر؛ لأنه يفكر في أشياء أخرى غير الضريبة، لأنه حينما يأتي يكون وفق دراسة جدوى فنية ومالية واجتماعية واقتصادية، إذا كان هذا المشروع وفق هذه الدراسة مجديا أقدم عليه، وإذا كان المشروع غير مُجْدِ وغير مربح لن يأتي أصلا، وطالما هو موجود فمعنى ذلك أن هناك جدوى ومعه منفعة ومنفعة كبيرة أيضا توازي مخاطرته بالاستثمار في هذه المنطقة.

* بحسب تصريحات وزير الصناعة أصبح اليمن قريب من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ما هي التزامات الانضمام في الجانب الضريبي؟
- بالنسبة للضرائب منظمة التجارة العالمية مصلحة الضرائب لا دخل لها، هي تدخل في الجمارك، منظمة التجارة أو جميع القوانين أو جميع المنظمات الدولية هي تشترط المعاملة المتساوية لجميع المنتجات المحلية والأجنبية من الضرورة ألا يكون هناك أي تمييز بين المنتج المحلي والمنتج المستورد من ناحية الضريبة لكن للحكومة أن تفرض حماية لمنتجاتها من خلال التعرفة الجمركية والتي هي متفق على حد أدنى وحد أعلى للدولة أن تتحرك في هذا الإطار، إنما من ناحية الضرائب فالضرائب هي سيادية من حق أي دولة فرضها شريطة أن تكون معاملتها بالمثل وألا يكون هناك تمييز بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي.

* القطاع الخاص المحلي يشكو أنه ملتزم بالضريبة والجباية الزكوية في حين أن المستثمر الأجنبي يلتزم فقط بالضريبة؟
- الزكاة هي فريضة دينية وأي مسلم هو ملزم أن يؤدي هذه الزكاة، والمكلف عندما يدفع الزكاة هو أيضا يدخلها ضمن كلفته يعني لا تحسب عليها ضريبة هي تخصم من تكاليف الإنتاج قبل احتساب الضريبة، لكن كثيرا من الإخوة يقارنوننا بالدول النفطية بعض الإخوة في دول الجوار يفرضون زكاة على المحليين وبنسبة كبيرة جدا عبر حسابات منتظمة لا يستطيعون التهرب منها وشهادة دفع الزكاة هي من الشهائد المطلوبة لأي عمل في الحكومة وفي القطاع الخاص ويفرضون ضريبة على الشركات الأجنبية، الإخوة هنا يريدون نفس المعاملة، الآن الضريبة التي تؤخذ من القطاع الخاص شيء لا يذكر لا يساوي خمسة بالمائة مما يجب أن يدفعوه تراعى لهم جميع الأشياء، هم معفون من جميع الضرائب أصلا معظمهم معفون أو 99 بالمائة منهم أنشطتهم معفية الضريبة التي يدفعونها ملاليم لا تمثل حتى 10 بالمائة مما يجب أن يدفعوه من الزكاة ليس من الضريبة من الزكاة، لو قلنا تلغى الضريبة يدفعون الزكاة ربما ما يدفعونه من ضرائب وزكاة لا يمثل 10 بالمائة مما يجب أن يدفعوه من الزكاة.

* كلمة أخيرة لمصلحة الضرائب؟
- أقول إن العمل في المجال الضريبي خاصة في بيئة عمل مثل بيئة بلادنا الوعي فيها محدود معظم الناس يعتقدون أن هذه الضرائب هي فرض من الدولة بدون أي سند شرعي بل بعضهم قال: أنا سوف أسلك جميع السبل للتهرب من الضريبة، لأني أعتبرها غير شرعية وغير ملزمة لي، ولكني ملتزم بالزكاة وسأدفعها للمساكين وليس للحكومة لكي تعبث بها. في ظل وعي كهذا لك أن تتصور صعوبة من يعمل في مصلحة الضرائب إلى جانب أشياء أخرى أنت تنكش أعشاش الدبابير جميعها في نفس الوقت وهذا ربما يضاعف عليك الضغوط من كل اتجاه، ولكن الدعم الذي نتلقاه من القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ومن الحكومة تجعلنا نتجاوز كل هذه المصاعب والمشاكل التي نواجهها.

قال وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور " إن المحاسب القانوني ليس حكما بين المكلف ومصلحة الضرائب فحسب بل هو طرف فعال في تقديم الإقرارات السليمة والصحيحة التي تحقق العدالة الضريبية لا سيما وأن مشروع قانون الضرائب الجديد يعطي المحاسب القانوني موقعا متميزا من خلال ترأسه لجان الطعون الخاصة في ضرائب الدخل إضافة إلى أنه حاليا يرأس لجان الطعون في ضريبة المبيعات".

وأشار سرور في إفتتاح ورشة العمل التدريبية الخاصة بشرح دليل تعميد الإقرار الضريبي إلى أن المحاسب القانون هو المؤتمن الأكثر بين المكلف والإدارة الضريبية خاصة في ظل نظام الربط الذاتي الذي يتعزز فيه دور المحاسبين القانونيين.

وأكد أهمية المهام الملقاة على عاتق مصلحة الضرائب والمكلفين والمحاسبين القانونيين وكذا أهمية تكاتف الجهود بين المصلحة والمكلفين والمحاسبين القانونيين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد لما من شأنه تحقيق أهداف التنمية .

وأشاد وكيل مصلحة الضرائب بأداء الكثير من المحاسبين القانونيين الذي ساعد في رفد الخزينة العامة للدولة بالكثير من الموارد وتقديم إقرارات جيده..مثمنا جهود وإسهامات جمعية المحاسبين القانونيين في التقريب بين وجهات النظر بين الإدارة الضريبية والمكلفين والعمل على نشر الوعي الضريبي بين أوساط المكلفين .

وأشار إلى أهداف الدورة المتمثلة في مساعدة المحاسبين القانونيين على تجديد معلوماتهم وتنشيط قدراتهم ومهاراتهم والإطلاع على آخر التعديلات الضريبية إن وجدت لما من شأنه الإرتقاء بعمل المحاسب القانوني.

من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي " أن العلاقة بين مصلحة الضرائب وجمهور المكلفين والمحاسبين القانونيين هي علاقة تكاملية الهدف منها ضمان إلتزام الإدارة الضريبية والمكلف بما ورد في القانون الضريبي واللوائح المنظمة له".

وأكد حرص الجمعية على معالجة العديد من المشاكل المتعلقة بالإقرارات الضريبة التي يكون السبب الرئيسي فيها بعض المحاسبين القانونيين الذين لا يعملون على تقديم وتعميد الإقرارات الضريبية بالصورة القانونية المنصوص عليها وبالتالي لم يسمحوا للإدارة الضريبية بما يجب عليها فيما يتعلق بقبول الإقرار المقدم من المكلف وهو ما أنعكس سلبا على صورة مصلحة الضرائب لدى المكلفين..فضلا عن إفقادها لمصداقية المحاسب القانوني .

وأضاف الشامي:" ان الوضع القائم أوجب علينا إتاحة الفرصة لمصلحة الضرائب بعرض دليل عملية إعداد وتعميد الإقرار الضريبي وتقديمه من قبل المكلف بما يتوافق مع جميع النصوص القانونية والتعليمات التي صدرت من قبل المصلح وتحديدا فيما يتعلق بالربط الذاتي.

ونوه بأهمية تعزيز العلاقة بين جميع الإدارات الضريبية والمكلفين والمحاسبين القانونيين لما من شأنه تسهيل الإجراءات في تأدية الأعمال سواء لمصلحة الضرائب أو لجمهور المكلفين.

ويتلقى عدد من المحاسبين القانونيين في ورشة العمل التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام تنظمتها مصلحة الضرائب بالتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين تحت شعار " تعزيز الثقة بين الأدارة الضريبية وجمهور المكلفين" عددا من المعارف الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأجور والمرتبات والرقم الضريبي والبطاقة الضريبية.

بحسب مصدر حكومي مسؤول يتسم قانون ضريبة الدخل الجديد بعدم الوضوح, سواء من حيث اللغة أو المضمون والمحتوى, ولم يراعِ إصلاح النظام الضريبي, ولا البُعد الاقتصادي المتمثل في تعزيز الموارد العامة للدولة, لاسيما وأن اليمن تعاني أزمة خانقة في الموارد.
وأشار المصدر وهو خبير وأكاديمي اقتصادي -فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن تحقيق الأهداف المرجوّة والنجاح المطلوب من قانون ضريبة الدّخل الجديد أو أي قانون ضريبي آخر, لن يتأتى إلا بإصلاح ضريبي كامل, ولا يمكن ذلك إلا بإحداث شامل في المنظومة الضريبية, منوها بأن المشكلة ليست في القوانين ولا تعديلاتها وإنما في البشر, أي المعنيين والمسؤولين هنا وهناك.


محتويات القانون

وبرغم تصاعد حدّة الانتقادات التي شهدها ولا زال الوسط الاقتصادي والموجّهة للحكومة اليمنية بعد إقرارها قانون ضريبة المبيعات في يوليو الماضي, إلا أن ذات الساحة لم تشهد ذلك عند إقرار قانون ضريبة الدّخل رقم 17 لسنة 2010, والذي رافقته بنظر البعض ممّن تحدّثوا لـ"السياسية", عدّة إشكاليات وعوائق ستحول دون تطبيقه, لكن الحكومة رفضت ذلك, وأكدت أن للقانون مزايا كثيرة وأن العقوبة المحددة هي أساسا حماية للملتزمين.
واحتوى القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدّخل, على 171 مادة موزّعة على ثلاثة أجزاء الأول الأحكام القضائية، والثاني الأحكام الإجرائية، وشمل الجزء الثالث أحكاما انتقالية وعامة.
ونصت المادة الأخيرة منه على أن يُعمل به اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2010 ونشره في الجريدة الرسمية، ويندرج في نطاق هذا الحُكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدّخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010 الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية والضريبة على ريع العقارات.


المعفي مكلّف!

وفي هذا السياق، انتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، جمال الحضرمي, بعض بنود القانون, الذي قال إنه شمل ثلاثة أجزاء على عكس ما تكون عليه القوانين الأخرى, وأن الشخص المعفي من الضريبة في قانون الاستثمار أو أي قانون آخر, مكلف بحسب قانون ضرائب الدخل.
وأضاف: "أبرز عيوب فرض ضريبة على دخول الأشخاص الاعتباريين سواء كان ذلك من داخل الجمهورية أو خارجها, وهذه ستمثل إشكالية, كما استثنى القانون في النفقات غير القابلة للخصم, راتب المشرف القائم على المُنشأة, إلى جانب أنه اعتبر العوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل, من التكاليف والنفقات الواجبة الخصم".

عائق!
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس, عدم الأخذ بمُقترحات القطاع الخاص في هذا القانون ولم يستجاب لها, والتي تتمثل في تعديلات بعض مواده, كتوحيد الوعاء الضريبي مع الزكوي, على أن يكون وعاءً واحدا, مع أنها تُعد مشكلة كبيرة للمستثمر والتاجر المحلي مقارنة بالأجنبي -حد قوله.
ويضيف: "قانون ضريبة الدّخل يعفي المستثمر والتاجر الأجنبي من الزّكاة, وتطبّق عليه ضريبة الدّخل بحسب هذا القانون بنسبة 20 بالمائة, بينما المستثمر والتاجر المحلي يدفع الزكاة, إضافة إلى الضريبة 20 بالمائة, ولذلك أصبح هناك خلل في تكافؤ الفرص بين المستثمر المحلي والأجنبي, ولم تساعدنا وزارة المالية ومصلحة الضرائب على حل هذه الإشكالية, بدعوى أنهم غير مسؤولين عن الزكاة، والتي تحصلها وتنفقها وزارة أخرى, وكأنها وزارة ليست تابعة للحكومة اليمنية".
وأشار الكبوس إلى أن هذا سيُعيق تطبيق القانون, نتيجة لوجود ضريبتين باعتبار أن الزكاة ضريبة, وعدم وجود مساواة بين المستثمر المحلي بالأجنبي, وأنه لا يتم تطبيق ضريبة وزكاة في أي دولة من دول العالم باستثناء بلادنا.

دفاع رسمي
في المقابل، نفى الوكيل المساعد لقطاع المكافحة والمعلومات بمصلحة الضرائب، الدكتور محمد سعيد الحاج, صحة ذلك, منوها بأن الضرائب الوضعية توضع في العالم أجمع وليس هناك مجال للتمييز بين المحلي والأجنبي, بينما الزكاة واجب على كل مسلم وتدفع بناء على تشريع سماوي ومحددة بربع العشر 2,5 بالمائة, ويدفعها المسلمون في كافة الدول الإسلامية بقانون أو بغير قانون إلى جانب الضرائب, مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تُشرع قوانين ضريبية ولا علاقة لها بالزكاة, وأن من لا يريد دفع الزكاة أخل بأحد أركان الإسلام, ولا يعقل أن نخلط بين الضرائب والزكاة, معتبرا أن قانون ضريبة الدخل الجديد يتناسب مع كثير من القوانين العربية والدولية, ويحتوي على مزايا وفوائد كثيرة للتّجار والموظفين وغيرهم, ولا يلحق أي أضرار بالمستهلك.
وأكد الحاج أن ضريبة الاتصالات فقط تشكّل نقطة اعتراض لدى بعض المستثمرين, ولم تتلقّى المصلحة أي شكاوى من قبل القطاع الخاص بشأن هذا القانون, والذي تمت مناقشته معهم بندا بندا، وتم التوقيع والاتفاق عليها جميعا, وكالمثل مع عدد من المنظّمات والأكاديميون والخبراء العرب والأجانب.
ويسترسل الحاج: "من غير اللائق عالميا على القطاع الخاص أن يتدخّل في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالقوانين الضريبية, كونها قوانين سيادية مرتبطة بسيادة الدّولة والسياسة المالية للبلد, إلا أننا أشركناهم في مناقشة القانون, وهو ما لم تكن المصلحة ملزمة به, باعتبار أن التاجر يسعى لتحقيق مصالحة الخاصة بالدّرجة الأولى, ووصل الأمر إلى حد تدخله في أشياء كثيرة, وتم التوافق لحل الخلاف حول نسبة الضريبة والتي كانت تلحق بهم أضرارا -كما يقولون, وتم تخفيضها من 35 بالمائة على الأرباح التجارية والصناعية إلى 20 بالمائة و15 بالمائة".

نظام الربط الذاتي

وعدد الحاج بعض مزايا هذا القانون: "تشديد العقوبات على المتهرّبين, وتبسيط الإجراءات والالتزام بسجلات دفاتر منتظمة وفقا لأسس محاسبية متعارف عليها, ومن لم يلتزم ستتخذ في حقه عقوبات أوردها القانون, واستخدام نظام الربط الذاتي. بمعنى أن ملف إقرار المكلف الذي سيقدّمه نهاية كل عام لا أحد سيُراجعه, باستثناء المُراجعة الشكلية فقط, بعيدا عن نزول موظّفي الضرائب, فكل مكلّف سيقدّم إقراره وفقا لنظام الربط الذاتي وعلى مسؤوليته".
وأضاف: "أيضا تخفيض نسبة الضريبة على المرتّبات من 20 بالمائة إلى15 بالمائة, وأفرد جُزئية خاصة كمُعالجة للمنشآت الصغيرة تتناسب مع نشاطها, والتي لا تتجاوز مبيعاتها سنويا مليونا و500 ألف ريال أعفيت من الضريبة, إلى جانب مزايا خاصة بالمشروعات العملاقة وذات الاستثمارات الكبيرة، والتي تشغل 100 عامل, حددت عليها الضريبة 15 بالمائة كأعلى حد, وتثبيت الضريبة فيما يتعلق بنشاط التعدين بـ35 بالمائة، وتبقى على ذلك حتى إذا تغيّر القانون, وهذه ميزة جيِّدة للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار بهذا المجال ورأس مالهم يتجاوز 150 مليون دولار, وحراصة القانون في صورة الإهلاك المعجّل, وكذلك إعفاءات متعلِّقة بمن يوظفون عمالة جديدة بحد معين بهدف تشجيع العمالة".

لن يحد من التهرب!

تخفيض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم تلقَ قبولا لدى المصدر الحكومي السابق ذكره, حيث انتقد ذلك كونه لن يحقق ارتفاعا في عائدات الدولة من الضرائب ولن يحد من التهرّب الضريبي, إن لم يضاعفه نحو الأسوأ, مدللا على ذلك بتعديل قانون التعريفات الجُمركية في العام 2005, حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير أثّر سلبيا على الموازنة العامة للدّولة, ولم يحقق نتائج إيجابية أو زيادة في عائدات الضرائب بعد مرور خمس حتى الآن.
ويضيف المصدر: "مشكلة اليمن تكمن في أنها تقع في وسط إقليمي غني يتمثّل بدول الخليج العربي, والقطاع الخاص في بلادنا يتمتّع بكافة الامتيازات, والرسوم الجُمركية في أقلّ مستوى لها, وبيئة ملائمة شاملة, فهل هذه التخفيضات (الجُمركية, الضريبية) ستشجّع الاستثمار المحلي!, هذا سؤال الإجابة عليه غير واضحة, باعتبار أن البيئة الاستثمارية متكاملة وتحتاج إلى الأمن والاستقرار, وهو الشيء غير المستتب في اليمن, بالإضافة إلى مكوِّنات البيئة الأخرى والعوامل المحفِّزة للاستثمار, كالاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف وغيرهما".


مُبالغة عقابية
هذا وأشاد الكبوس بايجابيات القانون, منتقدا مبالغته بتشديد العقوبة, حيث أصبحت المخالفة "جريمة جسيمة", معتبرا ذلك سيف مصمم على القطاع الخاص من قبل الضرائب, وأحد البنود المنفرة للاستثمار والمستثمرين الأجانب, خصوصا وأن أي إنسان قد يرتكب أحيانا مُخالفة ويدّعي أنه على حق, بينما هي في الضرائب جريمة جسيمة, لا تحل إلا بحُكم المحكمة, داعيا الحكومة إلى ضرورة إلغاء هذه المادة من القانون, وتوحيد الوعاء الضريبي والزكوي, والجدّية في تبنِّي هذه التعديلات, والاستجابة للقطاع الخاص لارتباط ذلك بمصلحة الدولة والشفافية.

لا تعني عقوبة
وفي رده، بيّن الحاج أن المخالفة التجارية في جمهورية مصر تعتبر جريمة مخلّة بالأمانة والشرف, وتم تعديلها في اليمن بعد حوار ولغط كبير إلى "جريمة جسيمة", منوها بأنه لا يترتّب على الكلمة -وإن وردت في القانون- أية مشاكل أو أضرار, وستتخذ ذات العقوبات التي حددها قانون ضريبة الدّخل لا غير.
واستغرب الحاج ممن يدافعون عن غير الملتزمين, معتبرا أن العقوبة المحددة في القانون هي أساسا حماية للملتزمين ممن يفترض حمايتهم والدّفاع عنهم, جراء ما يلحق بهم من أضرار ناتجة عن منافسيهم غير الملتزمين, وأن تشديد العقوبة ضرورية مقابل تبسيط الإجراءات التي أفردها القانون, مؤكدا عدم صحة القول إن هذه المادة منفِّرة للاستثمار والمستثمرين؛ لأن التسمية لا تعني عقوبة.
واعترف بالصعوبات أو المشاكل التي يواجهها أي قانون جديد عند بداية تطبيقه, ولكن في حال توفّرت الجدّية وبالتعاون والشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة ومصلحة الضرائب سيتم تلافي الكثير منها, برغم أن القانون قلّل من الإشكاليات إلى حد كبير.


تغطية أزمة الموارد
إلى هنا والصورة واضحة, ففي الوقت الذي تنظر فيه الحكومة أن تطبيقها لهذا القانون وقانون ضريبة المبيعات, أحد الحلول الضرورية لتغطية أزمة الموارد التي تواجهها خلال المرحلة الراهنة، والحد من التهرب الضريبي, والذي بلغ بحسب ما تناقلته مؤخرا وسائل الإعلام المحلية 3,5 مليار دولار خلال العام الجاري, قلّل خبراء اقتصاديون من إمكانية تحقق ذلك دون إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام, ولم يتوقّعوا -في حال تحققه- أن تتم عملية توظيف المبالغ التي ستُحصّل, لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الاجتماعية, كجزء من مُعالجة مشكلة الفقر المتفشِّي في المجتمع اليمني, خصوصا في ظل تفشي الفساد والظروف الأمنية التي تواجهها الحكومة.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرّقابة والمحاسبة للعام 2008، فإن العبء الأكبر من الضريبة يتحمّله موظفو الجهاز الإداري للدّولة (مدنيون وعسكريون) والعاملون في القطاعين الخاص والمختلط والتعاوني، حيث بلغت الضرائب المستقطعة 125 ملياراً و900 مليون و106 آلاف ريال، وبنسبة 35.26 بالمائة من إجمالي موارد السلطة المركزية, في حين بلغ إجمالي ضريبة الأرباح المحصّلة من مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والمختلط 61 ملياراً و768 مليوناً و880 ألف ريال, وبلغت الضريبة العامة على المبيعات 114 ملياراً و763 مليوناً و782 ألف ريال بصافي نقص 505 ملايين و885 ألف ريال عن العام 2007, فيما بلغت الضرائب على الملكية 61 مليوناً و943 ألف ريال, وعلى نفس المنحنى المنخفض بلغت الضريبة المحصّلة من التجارة والمعاملات الدولية 48 مليونا و931 ألفا و522 ريالا.
غياب العدالة الضريبة وتحمّل الأفراد العبء الأكبر في بند الضرائب على دخول الأفراد راوح العشرين عاما. وطبقا لتقديرات موازنة عام 2001، فإن الضرائب على دخل الفرد شكّلت 20.6 بالمائة, والضرائب على دخل الشركات 13.5 بالمائة والضرائب على المُمتلكات بنسبة 0.2 بالمائة, وبالرغم من إقرار الدّولة عاما بعد آخر اختلال قاعدة العدالة الضريبية إلا أن المواطن -موظفا في القطاع العام أو عاملا في القطاع المختلط والخاص- ظل يتحمّل أعباء الضريبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كمستهلك

كشف رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب عن استمرار الجدال بين الحكومة والقطاع الخاص حول التنفيذ الكامل لآلية قانون ضريبة المبيعات رقم 19لسنة 2001 ،مؤكداً عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى أي إتفاق .
وأوضح غالب أن من يعارضون آلية تنفيذ ضريبة المبيعات في القطاع الخاص هم قلة وأن مبرراتهم وأعذارهم ليس لها أي أساس من الصحة .. مشيراً إلى أن هناك نحو 2100 شركة مسجلة في نظام ضريبة المبيعات .
وقال رئيس المصلحة في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن لديهم توجيهات بالتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات وأن المصلحة ستعمل على تنفيذ هذا التوجية بالإقناع أو بالوسائل القانونية ... لافتا إلى أن الإعفاءات الضريبية والجمركية بؤرة فساد وهي سبب مشكلة نهب موارد الدولة وأن من يدفع ضرائب الدخل هم جمهور المكلفين البسطاء من موظفين وحرفيين أما جميع بيوت التجارية والتجار فهم معفيين بموجب قوانين الإستثمار .

وفيما يلي نص الحوار :
-إلى أين وصلتم فيما يتعلق بضريبة المبيعات ؟

- ضريبة المبيعات القديم الجديد الذي تتجدد الخلافات حوله كل يوم بين الإدارة الضريبية وبعض من جمهور المكلفين،هناك جدال بين الحكومة والقطاع الخاص حول التنفيذ الكامل للآلية ولكن إلى الآن لم نتوصل إلى أي إتفاق، نحن لدينا توجيهات بالتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات وسنعمل على تنفيذ هذا التوجية بالوسائل القانونية وبالإقناع إذا إستطعنا مع القطاع الخاص وأعتقد أن الكثير منهم مقتنع ما عدى فئة قليلة منهم ما زالت تعارض هذا القانون.
هذه الضريبة مطبقة منذ يوليو 2005 وقد شهدت عدة منعطفات أولها حينما طلب القطاع الخاص مهلة لترتيب أوضاعه للتنفيذ الكامل لآليات القانون وأعطيت لهم المهلة وطلبوا مهلة أخرى إنتهت مع بداية العام الجاري 2009 كما إنتهت معها كافة الترتيبات المؤقتة التي أعطيته لهم لترتيب أوضاعهم والتهيئة للتنفيذ الكامل لقانون المبيعات ولكن ما زال البعض في القطاع الخاص يعارضون التنفيذ الكامل للقانون والحكومة والمصلحة بدورهما سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الممتنعين .

-هل وقفتم بجدية أمام مبررات القطاع الخاص بشأن تطبيق هذه الضريبة؟
-كل مبررات القطاع الخاص لا أساس لها من الصحة .. و ليس لها أي مصداقية و أعذارهم غير مقنعة كل ما في الأمر أن آلية قانون هذه ضريبة تحتم مسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وبالتالي ستظهر الأرباح الحقيقية للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لذا فإن بعضهم يحاول التهرب من مسك دفاتر وحسابات منتظمة حتى لا تكشف حجم الأعمال ويكشف التهرب الضريبي الذي يمارس بشكل واسع.
كانوا يطرحون أن ضريبة المبيعات لا يمكن تطبيقها في ظل ضريبة دخل عالية جدا نسبتها 35 بالمائة ...فكان مطلبهم الأساسي هو تعديل قانون ضرائب الدخل لكي يتمكنوا من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وقد إلتزمت الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل إلى نسبة متدنية جدا .
كما أنهم يدعون الأمية فيما يتعلق بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة وهذا طبعا ليس بصحيح .. نحن قلنا أكثر من مرة أنهم مؤهلين لتنفيذ هذه الضريبة ولديهم حسابات منتظمة جدا ويستخدمون أرقى الأنظمة المحاسبية الإلكترونية ويتعاملون بها في كثير من اعمالهم التي هي خارج اليمن فكيف يدعون أنهم في اليمن غير قادرين على تنفيذ هذه الضريبة.
- هل من احتمال وجود تعقيدات ولو بنسب ضئيلة في هذا القانون؟
-القانون سهل جدا يوجب الالتزام وإصدار فاتورة .. والفاتورة هي من حق المستهلك الذي يأخذ الفاتورة لضمان حقه إذا ما كانت هذه السلعة مغشوشة أو إذا ما أراد استرجاع الضريبة ، هي ضريبة سهلة وتعتبر أقل ضريبة في العالم وهي عادلة فضلا عن كونها ضريبة على المستهلك وليس على القطاع الخاص وبديلة لضريبة إنتاج واستهلاك التي كانت عالية وتتراوح بين 15- 25 بالمائة.
- هل من شركات تجاوبت مع قانون ضريبة المبيعات ؟
- لدينا الآن نحو2100 شركة مسجلة في ضريبة المبيعات وهي تتزايد كل يوم وهناك إجراءات للتسجيل من قبل المصلحة والعدد يتزايد وفي نهاية المطاف وبتعاون جميع كافة المؤسسات وكذا الإخوة في القطاع الخاص سنصل إلى الهدف المنشود .

-إلى أين وصلتم فيما يتعلق بتحديث وتطوير النظام الضريبي ؟
- لدينا خطة تحديثه شاملة تتمثل في إعادة النظر في التشريعات أهمها قانون ضريبة المبيعات ثم قانون ضرائب الدخل الذي دفعنا به الأن إلى مجلس النواب وهو قانون حديث يرقى إلى أفضل التطبيقات الضريبية الإقليمية من حيث تخفيض الضريبة وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتشديد العقوبات سواء على المخالفين في الإدارة الضريبية أو من جمهور الممولين والمكلفين الضريبيين .
إضافة إلى ذلك هناك أتمتمة مصلحة الضرائب وجعل عملها عبر الشبكة الإلكترونية بحيث تسهل المعاملات وتقلل الاحتكاك وتمنع الفساد وتزيل الاجتهادات التي تشكل حاليا نقطة قلق سواء للإدارة الضريبية أو جمهور المكلفين .
وإلى جانبذلك فنحن أعدنا النظر في جميع الإجراءات الضريبية الموجودة لجعلها دقيقة وسهلة وواضحة للكل ومن جانب أخر نحن نعمل باستمرار على الارتقاء بالكوادر الضريبية واستقطاب عناصر ذات مؤهلات عالية .

- ماذا عن مشروع مبادرة لدعم برنامج تبسيط الضرائب في اليمن؟
-استكملنا المرحلة الأولى منه بحيث تم التعرف على جميع الإجراءات الضريبية المطبقة حاليا وتم تحديد أوجه القصور وسندخل المرحلة الثانية قريبا من حيث اقتراح آليات وإجراءات ووسائل جديدة للتعامل مع جمهور المكلفين مع أن بعضها مطبقة حاليا خاصة في كبار المكلفين وبعض الإدارات الفنية المعنية وبعضها سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة .

- ماذا عن التراكمات الضريبية ؟
- هناك بعض التراكمات الضريبية وهي متغيرة من يوم إلى يوم لأن هناك بعض التسديدات وبعض الإعفاءات ولأن التراكمات تمثل تقديرات والتقديرات خاضعة للزيادة والنقصان أو الإلغاء ولأن من حق المكلف أن يدخل في لجان ومحاكم والقانون فتح أمامه المجال للوصول إلى المحكمة العليا ولهذا ليس هناك رقم محدد وثابت .

- وهل هذا الأمر ينطبق أيضا على الفاقد من الضرائب؟
- الفاقد من الضرائب كذلك أيضا يصعب تقديره لكنه كبير .. نحن نقول أن التهرب والتهريب واسع جدا ولو أن الضرائب تحصل كما يجب وفرضنا وجود التزام من جمهور المكلفين فإن هذه الضرائب ستتضاعف أضعافا كثيرة .
-كيف تنظر إلى الإعفاءات الضريبية ؟
- أنا قلت وقبل أي شخص آخر أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تعتبر بؤرة فساد وهي سبب مشكلتنا و مشكلة نهب موارد الدولة .. جميع من تتخيلهم معفيين .. الآن لو أتينا إلى ضرائب الدخل نجد أن الضرائب يدفعها جمهور المكلفين البسطاء من موظفين وحرفيين وما إلى ذلك أنما جميع التجار و البيوت التجارية الكبيرة هي معفية بموجب قوانين الاستثمار أو أي قوانين أخرى والإعفاءات هذه لا تنتهي كلما انتهى إعفاء جدد وهكذا .
وهذه من أهم العوامل التي أدت إلى إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركيةوقانون الاستثمار .. إعادة النظر في التشريعات جاءت لمعالجة تلك الثغرات التي كانت تستغل للحصول على مكاسب غير قانونية من خلال إعفاءات غير مجدية للبلد .
ولهذا انتقلت جميع المزايا التي كانت تعطى للمستثمرين إلى قانون ضرائب الدخل بحيث لا تعطي أي ميزة إلا للمشروع الاستثماري الذي هو قائم فعلا ويؤدي دوره في خدمة الاقتصاد الوطني أما المشاريع الوهمية لن يكون لها أي ميزة إعفاءيه.

الإعفاءات من الصعب القياس فيها لأنها تعطى لمشاريع ومختلف المشاريع هذه تقدم إقرارات بموجب أحكام القانون وبعضها لا تقدم وإنماء الإعفاءات لتي تمنح كبيرة وكبيرة جدا .

- كم بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة خلال النصف الأول من هذا العام؟
-بلغت الإيرادات المركزية والمحلية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري2009 نحو 168 مليار ريال بزيادة عن الفترة المقابلة من العام 2008 بنحو 30 مليار ريال .
- ما الذي دفعك إلى المطالبة بإلغاء ضريبة القات ؟
- ضريبة القات تخضع لقانون ضريبة المبيعات وقبله لضريبة الإنتاج والإستهلاك وهي تقريبا أعلى ضريبة بين الشرائح أو السلع المستهلكة عدى السجائر والأسلحة فضريبتها تقدر بنحو 27 بالمائة وما يحصل منها سوى القليل .
المشكلة المرتبطة في تحصيل هذه الضريبة أنها ضريبة آنية إن لم تحصل في وقتها ذهبت والمشاكل المصاحبة لتحصيلها كبيرة جدا وبعض المشاكل فيها فاقد كبير وفساد لا شك فيه .. أنا قلت أن مشاكل هذه الضريبة كبيرة جدا وعائدها بسيط وهي تمثل أقل من 1 بالمائة لإيراد المصلحة لكن المشاكل التي تواجهها مصلحة الضرائب أكثر من 80 بالمائة من مشاكلها اليومية هي من ضريبة القات. 

-ما الذي تقصده بأن بعض مشاكل ضريبة القات فيها فاقد كبير وفساد لاشك فيه؟
-هناك تدخلات تحدث من قبل فئات كثيرة تجاه هذه الضريبية خاصة من أعضاء السلطة المحلية الذين يفترض أنهم يراقبوا موظفي مصلحة الضرائب ويحاولوا التحسين ويضمنوا وصول الضريبة إلى الخزينة العامة للدولة لأنها تعود إلى المجالس المحلية لتمويل عملية التنمية.
لكن للأسف هؤلاء أصبحوا عائق، بعضهم يتدخل في أعمال المصلحة وبعضهم يسطو على الضريبة وكثير من هذه المشاكل مرتبطة بالمجالس المحلية التي لم تكن مساعدة في عملية التنمية ولن تكون مساعدة إذا ظلت على هذا الوضع.
مستقبل التنمية في اليمن يعتمد على الضرائب لأنها المورد الدائم والمتجدد والمستدام لتمويل عملية التنمية ومواجهة احتياجات الدولة والمواطن، وبدون تفعيل دور جميع الأجهزة في مساندة مصلحة الضرائب لتحصيل حقوق الدولة كاملة ستبقى موارد الدولة قاصرة عن تلبية احتياجاتها وبالتالي لن تكون هناك عملية تنمية شاملة ما لم يكن هناك تحصيل كامل لموارد الدولة وخاصة الضريبية

نظمت الإدارة العامة لخدمات المكلفين بمصلحة الضرائب اليوم في صنعاء بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال ندوة تعريفية حول دليل الإجراءات لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

تناولت الندوة التشريعات والقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوعوية ودليل الإجراءات لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات .

وفي الندوة أشار وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور إلى أهمية هذه الفعالية التي تأتي في إطار توجهات المصلحة الرامية إلى توسيع قاعدة التعارف وبناء جسور الثقة وتجسيد قاعدة الشراكة مع المكلفين بدفع الضرائب.

وأكد أن الأولويات التي تركز عليها المصلحة في الوقت الراهن هي تعزيز الوعي لدى شركاء المصلحة من كبار المكلفين خاصة سيدات الأعمال وتوضيح مبادئ العمل الضريبي وكيفية التسجيل ومنح الرقم الضريبي إلى جانب التشاور معهن لتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض سير أعمالهن.

من جانبها أشارت رئيس مجلس سيدات الأعمال فوزية ناشر إلى أهمية الوعاء الضريبي للدولة بإعتباره من أهم الموارد المالية التي ترفد خزينة الدولة وتساهم في تعزيز الدفع بعجلة التنمية.

وأكدت الإلتزام الطوعي لسيدات الأعمال بإعتبارهن أحد المكلفين في تقديم إقراراتهن الضريبية وتسديد ماعليهن من ضرائب رسمية.

كما ألقى مدير الإدارة العامة لخدمات المكلفين عبدالله عبده كزمان كلمة أشار فيها إلى أن الفعاليات التي تنظمها مصلحة الضرائب بالتنسيق والتعاون مع المكلفين تمثل وسيلة هامة لفتح قنوات الإتصال والتواصل بين المصلحة والمكلفين.

وقال " إن تلك الفعاليات تمكن المصلحة من التعرف على أفكار ووجهات نظر المكلفين وآرائهم فيما يتعلق بالآلية المتبعة في تحصيل الضرائب الأمر الذي يساهم في تقليص هامش الإختلاف وحل النزاعات و نشر الوعي الضريبي وتهيئة المجتمع ضريبياً".

وإستعرض كزمان الإجراءات التي إتخذتها مصلحة الجمارك كإستجابة لمطالب المكلفين وإقتراحاتهم وآرائهم المتعلقة بتسهيل الإجراءات الفنية الإدارية لتحصيل الضرائب والتي كان من أهمها إنشاء الإدارة العامة لخدمات المكلفين بديون عام مصلحة الضرائب وإدارات لخدمات المكلفين بالإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الضرائب في المحافظات الرئيسية( أمانة العاصمة، عدن ،تعز ،الحديدة ،حضرموت).

ودعا مجلس سيدات الاعمال إلى المساعهمة في رفع نسبة التزام الطوعي بين صفوف المكلفين من خلال تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة والإدلاء بالبيانات السليمة لترسيخ الأنظمة الضريبية الحديثة.

أوضح عبد الرب الزارعي مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات بمصلحة الضرائب أن الضريبة العامة على المبيعات ضريبة غير مباشرة (استهلاكية) ،تفرض على صفقات التجارة والاستيراد، وتستوفى من المشتري في كل مرحلة من
مراحل التوزيع ،مهما كان وضع الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات، ولا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تُستوفى من الأفراد والشركات والمؤسسات الخاضعين لها..
وأشار إلى أن هذه الضريبة تُفرض على القيمة المضافة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها ( الأجور -الفوائد -الإيجارات –والأرباح ) فقط , طالما يتم خصم الضريبة المدفوعة على المدخلات من الضريبة المستحقة على المخرجات ,حيث يمثل الفرق الضريبة الواجبة السداد للإدارة الضريبية.
وقال " نستنتج من ذلك أن ضريبة المبيعــات في اليمن ليست إلا ضريبة على القيمة المضافة ، فهي ضريبة متعددة المراحل تصيب الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها التي تطرأ في نهاية مدة مـا عن السلع المشتراه في بدايتها".
وبين الزارعي أن الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة هم من بلغ حد التسجيل المقرر قانونا وهم المنتج الصناعي ، و مؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة ، وتجار الجملة والتجزئة متى بلغت مبيعاتهم من السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة خمسين مليون ريال سنويا وهو الحد القانوني للتسجيل ، وكذا وكلاء التوزيع المساعدون (الذين يبيعون باسم المكلف الأصلي ) مهما بلغ حجم مبيعاتهم.
وبموجب هذا الحد لن تخضع للضريبة إلا مبيعات السلع والخدمات التي تزيد عن ذلك الحد وبالتالي فإن الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من أصحاب الورش والصناعات الحرفية وهم من ركائز المجتمع الصناعي النامي غير خاضعين للضريبة .
أما بالنسبة لعمليات الاستيراد، فيخضع للضريبة كل شخص يستورد سلعا خاضعة للضريبة ، مهما بلغ رقم أعماله، وتقوم مصلحة الجمارك بتحصيل هذه الضريبة لصالح مصلحة الضرائب.

وعن طريقة احتساب مبلغ الضريبة أشار مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات أن المبلغ يحتسب على مجموع المبيعات لكل فترة مالية أي ( نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية)، ويحق للمكلف أن يخصم من هذا المبلغ ، الضريبة التي سبق تحميلها على السلع أو الخدمات الضرورية لنشاطه خلال المدة نفسها .
وقال " على الخاضع للضريبة التقدم في غضون (21) يوماً التالية لانتهاء الشهر السابق بإقرار شهري للمصلحة مبينا به إجمالي معاملاته خلال الفترة الضريبية، أو أن يدور إلى الفترة التالية فائض الضريبة المدفوعة التي لم يستطع خصمها في الفترة ذاتها، أو يطلب من الدولة استرجاع هذا الفائض".
وأضاف " إذا كان الشخص مستورداً لسلع ما فتقدر قيمة السلعة المستوردة لأغراض الضريبة بالاستناد إلى إجمالي القيمة الشاملة للواردات من السلع والخدمات في مرحلة التخليص الجمركي وبمعنى أخر تفرض (على أساس القيمة سيف (CIF) مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى التي تفرض على السلعة عند الاستيراد باستثناء الضريبة العامة على المبيعات, والمبالغ المحصلة تحت حساب ضرائب الدخل). وتقوم بتحصيلها الإدارة الجمركية لصالح الإدارة الضريبية بصرف النظر عن كون المستورد بلغ حد التسجيل المقرر وفقاً للقانون".
وأكد الزارعي أن الضريبة العامة على المبيعات ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار، ولن يكون لها أثر ملحوظ على مؤشر الأسعار الإجمالي حيث أن ثبات مستوى معدل الضريبة لأغـلب السلع والخدمات بواقع 5%. وهو معدل منخفض بالمقارنة مع بلدان عربية أخرى .
وقال " نسبة الضريبة في القانون 5 % وهي نسبة وحيدة، مما يسهل إدارة وتطبيق هذه الضريبة ، مقارنة بالدول العربية التي تطبق هذه النسبة بشكل مرتفع ففي الأردن13% وتونس 18% والمغرب20% و مصر 10%".. وأشار إلى انه عند حدوث واقعة البيع سيقوم المكلف باسترداد أي ضريبة قام بسدادها في مرحلة سابقة ، لذلك يمنع منعا باتا إضافة الضريبة إلى التكلفة ..حيث أن الضريبة يتم استردادها ، والتاجر هنا لن يتحمل ريالاً واحداً كعبء إضافي من هذه الضريبة ، والحالة الوحيدة التي سيتحمل فيها العبء هي عند ما تتغير صفته من تاجر إلى مستهلك.
منوها إلى أن هذه الضريبة تستخدم في الدول النامية كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث يوزع عبؤها على جميع أفراد المجتمع وتأثيرها إيجابي على المتغيرات الاقتصادية الكلية من حيث الاستهلاك والادخار والاستثمار ولها دور ايجابي كفيل بأن يؤدي إلى تحسين الحساب الجاري في ميزان المدفوعات حيث تعفى الصادرات من ضريبة المبيعات بتطبيق الضريبة عليها بسعر صفر على اعتبار أنها تخضع للضريبة في ميناء الوصول ، مع الميزة في أن المصدر وفقا لهذا المبدأ يستفيد من حق استرجاع الضريبة.

وعدد مدير الإدارة العامة للضريبة على المبيعات السلع والخدمات التي تم إعفائها من الضرائب وهي الأدوية ، والقمح والدقيق، والأرز ، وكذا إعفاء الخدمات المالية والمصرفية و التأمين والخدمات الصحية والعلاجية و الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها، إضافة إلى كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة غير الهادفة للربح، وخدمات النقل البري الداخلي في نقل البضائع ونقل الركاب و صيانة الطرق ، وكذا خدمـــات تأجير أو تشغيل أو استغــــلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص وخدمات المياه (عدا المياه المعدنية والصحية المعبأة) والمجاري والكهرباء وخدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة وخدمات ترميم المآثر التاريخية، وخدمات الحجاج (وكالات الحج والعمرة) وخدمات الفنادق ذات النجمة واحدة فما دون.
وعن آلية تطبيق القانون بين أنها " تقتضي إلزام المكلفين المسجلين بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة وتحرير الفواتير الضريبية ،مما سيسهم بشكل فعال في تقليل الفاقد الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية في تحصيل الضرائب المستحقة بأسس علمية أكثر واقعية ، وبما يحقق العدالة الضريبية لذلك " ..منوها إلى أن على المكلف الالتزام بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية اللازمة لتسجيل الصفقات والإجراءات المرتبطة بها وفقاً لما يحدده القانون التجاري، وإصدار فاتورة بيع عن كل صفقة محملة بالضريبة ، إضافة إلى الاحتفاظ بصور الفواتير و الدفاتر و السجلات لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي تم فيها القيد بالسجلات.
وقال " ليس من مصلحة المستورد أو المصنع أن يبيع بدون تحرير فاتورة لأنه لن يتمكن من استرداد ما قام بسداده إلا إذا باع لجهة أخرى وبفاتورة حيث يصبح لزاما عليه أن يقدم مستندات الاستيراد أو فواتير الشراء مع فواتير البيع لكي يتمكن من استرداد ما قام بسداده، لهذا السبب تم منح المسجل مطلق الحرية في كيفية إعداد الفاتورة وبيان محتوياتها دون أن يتطلب الأمر قيام المصلحة بطباعتها أو ختمها ، إذن أصبح واجباً على كل مكلف أن يتعامل بالفواتير قانوناً أولاً ،ولأن ذلك في مصلحته ثانياً".
وفيما يتعلق بالخصائص التي تتسم بها الضريبة العامة على المبيعات أفاد الزارعي بأنها تمنع الازدواج ، لأنها ضريبة عامة وتطال جميع السلع والخدمات ، أكانت وطنية المصدر أو مستوردة من الخارج ، عدا السلع والخدمات المعفاة أو المستثناه من الضريبة ، فأساس الفرض فيها هو خضوع جميع السلع والخدمات والاستثناء هو إعفاء البعض منها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية يراها المشرع ، وتفرض الضريبة بنسبة عامة( 5% ) ماعدا المعفاة منها بموجب القانون , ووعائها هو القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع، التي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة، أو السعر المدفوع فعلاً مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات، مستبعداً منه بالطبع قيمة الضريبة.

وقال " كما أنها تستوفى من قبل المكلفين الخاضعين في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك ولا تجبى مباشرة من المستهلك , حيث تضاف الضريبة إلى السعر النهائي للسلع والخدمات التي يشتريها المستهلك وتدفع للإدارة الضريبية بعد خصم ما سبق دفعه في المراحل السابقة من العملية الإنتاجية ، وهي أيضا ذاتية الربط ، حيث تعتمد على التجاوب الطوعي ( عمليه الربط الذاتي ) فعلى
المكلف إن يؤدي كل واجباته والتزاماته الضريبية من دون تدخل من جهة الضرائب على الإطلاق ، ووفقاً للقانون أصبح احتساب الضريبة وسدادها من حق المكلف أو من ينوب عنه والإدارة الضريبية معنية بأخذ عينات من المكلفين لتقوم بالمراجعة الدفترية لحساباتهم".
وأضاف "كما أن مبدأ الخصم يعتبر جوهر الضريبة العامة على المبيعات , وهو خصم شامل لكافة المدخلات ويعني عدم تحمل المسجل أية تكاليف ، وترتكز على نظام الاسترداد فمعظم دول العالم تعيد ما لا يقل عن نسبة (30-40% )من الضريبة المحصلة إلى المكلفين بموجب قواعد الاسترداد في القانون، كما أن حد التسجيل مرتفع إلى مستوى رقم الأعمال السنوي ( خمسين مليون ريال) للسلع والخدمات وهو شرط ضروري للخضوع للضريبة العامة على المبيعات".
وتابع " كما أنها أنسب أنواع الضرائب في عدالتها وشمولها، فهي تشمل النطاق الأوسع في المجتمع، وليست موجهة ضد فئة لمصلحة فئة أخرى ، فالضريبة العامة على المبيعات ترتكز على التجاوب الطوعي (عملية الربط الذاتي ) في المسائلة الضريبية بمعنى أنه على المكلف أن ينفذ كل واجباته الضريبية من دون تدخل من أي جهة ضريبية على الإطلاق ، كما تتميز بالبساطة والكفاءة والفاعلية حيث تعمل على تجديد دم الإدارة الضريبية واستخدام نظم الميكنة , بما يزيل السلبيات السابقة كالازدواج الضريبي وتعدد أسعار الضريبة ، إضافة إلى كونها حيادية كونها لا تتدخل في المنافسة بين المشروعات أو في تشكيل أنماط الاستهلاك ,حيث تعتمد معدل موحد (5%) , وتطال كافة عمليات الدورة الاقتصادية دون أن يكون هناك اثر سلبي على قرارات الوحدة الاقتصادية .بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات من خلا ل استثناء السلع الرأسمالية من الخضوع" .
واعتبر الزارعي الضريبة العامة على المبيعات توزيع للعبء الضريبي حيث لا تحصر هذا العبء على مرحلة معينة من مراحل الإنتاج، بل تتوزع على اكبر عدد ممكن من المكلفين، ولا تحصره بفئة من المجتمع ، مشجعة بذلك الاستثمار .. وأكد أنها أكثر الضرائب على الاستهلاك حيادية، لأنها تطال كافة عمليات الدورة الاقتصادية، وتعتمد معدلا ضريبياً واحدا. ونتيجة لذلك فهي لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار، ولا تمس بالقواعد التنافسية، ويؤمن لها حيادية تامة إزاء التبادل التجاري الخارجي والداخلي، و ليس لها أي أثر سلبي على حركة الصادرات حيث لا يتوجب على المصدرين استيفاء الضريبة على مبيعاتهم ، فهي تفرض على الصادرات بمعدل صفري ,مما يمكن معه خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على المواد الداخلة في إنتاج السلع المصدرة ، وبالتالي ضمان القدرة على المنافسة في السوق العالمية .

بحث اللقاء الموسع لقيادات مصلحة الضرائب الإشرافية والتنفيذية برئاسة الدكتور سيف العسلي وزير المالية آليات تحسين الأداء الضريبي وتعميق الثقة مع المكلفين وتنمية الإيرادات الضريبية .
ويهدف اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام تطوير قدرات المصلحة لتتمكن من تحصيل الايرادات وفقا للقوانين النافذة بأقل كلفة اقتصادية واجتماعية ، وتحسين علاقة المصلحة مع كل الجهات والأطراف ذات العلاقة عموما ومع المكلف بشك خاص ، وتطوير معايير الاداء لتكون قابلة للقياس عند تنفيذ النشاطات المختلفة في العمل الضريبي مع مراعاة التبسيط والشفافية ، بالاضافة الى التقييم الدوري لأداء مختلف المستويات الادارية لتشخيص وتحديد النجاح والاخفاق ، وكذا التوجة نحو إيجاد آلية جديدة لربط ضريبة إستهلاك القات تتضمن حلولا للمشاكل والتداخل في أعمال هذه الضريبة ومعالجة الثغرات المؤدية لإرتكاب مخالفات مالية .

وقال الدكتورسيف العسلي وزير المالية أن هناك خلطا بين مفهومي الجباية والضريبة في اليمن ، وأن الضريبة تعكس سياسات مختلفة من بينها جمع المال لتمويل الخدمات العامة وأن على موظفي المصلحة استيعاب هذا المفهوم ونقله لدافعي الضريبة .

وأضاف العسلي \" إذا ما حاولنا تقييم الاستراتيجية الضريبية في اليمن فمن المؤسف القول أنها لاتقوم دائما على إستراتيجية سليمة وفقا لمعايير الشفافية والعدالة والبساطة ، ومن ثم فإنه من الضروي أن يتم مراعاة ذلك في إصلاح ضريبي قادم \" .

وأكد أن من أهم الاهداف الضريبية توفي التمويل الكافي للخدمات العامة التي تقدمها الدولة ، مع مراعاة ان لايطغى هذا الهدف على الاهداف الاقتصادية والاجتماعية الاخرى ، وأنه لا يجب ان تصل الضرائب الى الحد الذي تستهلك كل الارباح التي يحققها القطاع الخاص ولا معظم الدخل الذي يحصل عليه الفرد.

واضاف \" يمكن القول أن هناك غموضا وتداخلا بين الاهداف الضريبية ، فعلى الرغم من هدف الحصول على أكبر قدر من الايرادات الضريبية هو الهدف الذي ترفعه المصلحة الا أن الممارسة الفعلية لا تدل على ذلك ، فالضريبية عادة لا تحصل وفقا للنسب القانونية والوعاء الضريبي لا يغطى بشكل كبير والاعفاءات كثيرة والدليل على ذلك أن نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الاجمالي هو من أدنى النسب في العالم \" .

وكان نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب أشار الى المصلحة تسعى لتحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية وفقا لاولوياتها وابرزها إستكمال وانجاز كل متطلبات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وبناء القدرات الفنية والادارية المنفذة للإجراءات القانونية ، وكذا تفعيل دورة الادارة العامة للضرائب على كبار المكلفين كمرحلة أولى ، والاعداد الجيد لتحديث قانون ضرائب الدخل وفقا لمبادئ التطبيق الحديث الذي يستوعب مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ، ومواصلة الدمج الضريبي للنظام الآلي بدلا عن النظام اليدوي ، واعتماد هيكل وبناء تنظيمي للمصلحة يحقق الاهداف والغايات المحددة من قبل شركة باس ووتر هاوس المكلفة باعادة هيكلة المصلحة وتوصيات المنظمات الدولية المانحة ، بالاضافة الى بناء كادر ضريبي متميز ومؤهل قادر على القيام بربط الضرائب المستحقة وتحصيلها وفقا للقانون.

وأضاف الصهيبي أن المصلحة تقوم أيضا بتطوير النظم والاجراءات العملية وأهمها نظام الربط الذاتي ، واقتران تطبيق النظام بعقوبات رادعة تطبق بشكل فعال على حالات التهرب الضريبي ، ونظام مراجعة مكتبية يستند على نظام تحليل المخاطر لتكون العينات المختارة محايدة وبيعدا عن الانتقاء ، بالاضافة الى نظام الربط بالمبلغ المقطوع لصغار المكلفين .

عقب ذلك فتح باب النقاش بين قيادات المصلحة ورجال الاعمال وكبار المكلفين من القطاع من جهة مع ا وزير المالية ورئيس مصحلة الضرائب لتحديد مقترحات القطاع الخاص المستقبلية في المجال الضريبي .

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الإصلاحية التي نفذتها مصلحة الضرائب في بلادنا لتسهيل الإجراءات الضريبية وبناء جسور للثقة المتبادلة بين القطاع الضريبي والمكلفين .
جاء ذلك اثناء لقاء نعمان طاهر الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب اليوم بوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بلادنا حاليا ً برئاسة ليورانزو بيرز نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا .

في اللقاء استعرض الصهيبي الإصلاحات التي إعتملتها المصلحة في مجال الإدارة الضريبية والتطورات التي شهدها القطاع الضريبي خاصة فيما يتعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات والإصلاحات الهيكلية للإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين و كذا جهود المصلحة في تعميق جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين من خلال تنفيذ نظام الربط الذاتي إضافة إلى ما تم إنجازه في إعاده هيكلة مصلحة الضرائب في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري للحكومة اليمنية .
لافتا الى ان الإجراءات التي نفذتها مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات الفنية لقانون ضرائب الدخل من خلال إستحداث نظام الربط المقطوع لضريبة الأرباح وإعتماد نظام الربط الذاتي لمكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
منوهاً بالدورات التدريبية والتأهيلية التي تنفذها المصلحة لكوادرها المناط بهم تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بمراحله الكاملة مع بداية العام القادم 2007م.
حضر اللقاء الأخ أحمد أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب.