الأخبار والفعاليات

التأمين الصحي للموظفين

لمحة تاريخية للنظام الضريبي اليمني
          writing 2يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل.
كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع  ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي من الادارة العامة للضرائب التي تتكون من الادارات التالية : إدارة ضريبة الدمغة ، إدارة ضريبة الدخل ، إدارة ضريبة الانتاج.
     أما بالنسبة لما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن فلم يكن يعرف قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م من صور التشريعات المالية غير الزكاة في إطار ما يسمى بالواجبات .
     وبعد قيام الثورة لجأت الدولة لمواجهة متطلبات التنمية الى فرض بعض أنواع الضرائب واصدرت العديد من التشريعات  الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
      وقد ارتبط تنفيذ هذه القوانين قبل إنشاء مصلحة الضرائب ببعض الاقسام المختصة بوزارة الاشغال ووزارة الخزانة والبلديات الى ان صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1969م بإنشاء مصلحة الضرائب كمصلحة إيراديه تابعة لوزارة الخزانة.
    وقد حدث منذ إنشاء المصلحة تطور كبير في التشريعات الضريبية من حيث تعديل القوانين الضريبية التي صدرت قبل انشاء المصلحة لتفيء بالغرض من اصدارها أو إضافة تشريعات ضريبية جديدة لإخضاع أوعية لم تكن خاضعة من قبل لتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين ، وضمان مورد مالي من موارد ميزانية الدولة  ، ومن ناحية أخرى فقد صدرت العديد من اللوائح التنفيذية والتفسيرية للقوانين الضريبية بالإضافة الى القرارات المنظمة لاختصاصات المصلحة وهيكلها التنظيمي بما يواكب تطور التشريعات والنهوض بمسئولياتها المتزايدة .
وبعد ان استعادت اليمن وحدتها تبنت الدولة نظام اقتصاديات السوق ، واتبعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بهدف اصلاح العديد من الجوانب الاقتصادية بما في ذلك اصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط ، وقد شرعت الحكومة بتنفيذ برنامج الخصخصة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي من نهاية  عام 1994م وقد توسع هذا البرنامج فيما بعد ليشمل جونب الاصلاح المالي والإداري اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وترتب على ذلك اصدار العديد من التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات ضريبية جديدة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها اليمن بعد الوحدة ، ولعل اهم هذه التشريعات تتمثل في الآتي :
·         القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته.
·         القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات.
·         القانون رقم (27)لسنة 1995م بشأن ضرائب المركبات المعدل للقانون رقم (45) لسنة 1991م بشأن الضريبة على المركبات .
·         القانون رقم (19) لسنة 2001 م بشان الضريبة العامة على المبيعات .


وسوف نتناول تطور التشريعات الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة في الجمهورية اليمنية وذلك على النحو التالي:


أولاً: الضرائب المباشرة :
في مجال الضرائب المباشرة نجد أن الدولة فرضت الضرائب التالية :
1-     الضريبة على المرتبات والأجور وضريبة أرباح المهن الحرة وسائر المهن غير التجارية وغير الصناعية :
يعتبر القانون رقم (1) لسنة 1967م بفرض ضريبة كسب العمل هو أول قانون يصدر لهذه الضريبة النوعية ،  ثم عدل بالقانونين رقم (25) لسنة 1968م ، ورقم (15) لسنة 1969م .
ثم صدر القانون رقم (26)لسنة 1974م بشأن ضريبة كسب العمل.
وأخيراً بعد توحيد شطري اليمن صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  د / محمد سعيد الحاج    وكيل المصلحة المساعد لقطاع الشئون الفنية   (ملزمة الضريبة العامة على المبيعات)

2-     ضريبة الأرباح التجارية والصناعية :
يعتبر القانون رقم (11) لسنة 1972م أول قانون يصدر لهذه الضريبة النوعية ، ثم عدل بالقانونين رقم (22) لسنة 1976م ، ورقم (16) لسنة 1977م وبعد تحقيق الوحدة اليمنية صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية.
3-     ضريبة العقارات :
يعتبر القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1968م بشأن فرض ضريبة العقارات اول قانون يصدر لهذه الضريبة.
ثم صدر قرار رئيس مجلس القيادة بالقانون رقم (21) لسنة 1976م بشأن ضريبة العقارات ، والذي عدل بموجب القانون رقم (20) لسنة 1978م وأخيراً صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية.
4-     ضريبة المبيعات العقارية :
يعتبر القانون رقم (31) لسنة 1977م بشأن المبيعات العقارية أول قانون يصدر لهذه الضريبة ، والذي عدل بموجب القانونين رقم (65) لسنة 1977م ورقم (35) لسنة 1981م ثم صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية.
5-     ضريبة ممارسة العمل :
يعتبر القانون رقم (48) لسنة 1976م بفرض ضريبة ممارسة العمل على المنشآت العاملة أول قانون ينظم هذه الضريبة وقد عدل بالقانون رقم (135) لسنة 1976م ثم صدر القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة النوعية.
وتم الغاء ضريبة ممارسة العمل بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م بشأن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم (31) لسنة 1991م .
6-     ضريبة المركبات :
صدر القانون رقم (27) لسنة 1968م بشأن ضريبة المركبات وهي الضريبة التي تسري على جميع المركبات العاملة سواءً كانت سيارات خاصة أو أجرة أو سيارات لنقل البضائع أو أي نوع من أنواع السيارات .
ثم صدر القانونين رقم (22) لسنة 1978م ، ورقم (41) لسنة 1982م بشأن تعديل القانون رقم (27)لسنة 1968م . وبعد توحيد شطري اليمن في دولة الوحدة صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (45) لسنة 1991م بشأن الضريبة على المركبات وأُضيفت ضريبة المركبات على البترول ابتداءً من عام 1995م بواقع 25 فلس على قيمة كل لتر بنزين  و 15 فلس على قيمة كل لتر ديزل.


ثانياً الضرائب غير المباشرة :
 في مجال الضرائب غير المباشرة نجد أن الدولة فرضت الضرائب التالية :
1-     ضريبة الدمغة :
يعتبر القانون رقم (18) لسنة 1963م بتقرير رسم الدمغة أول قانون يصدر لهذه الضريبة . ثم عدل بالقانونين رقم (5) لسنة 1964م ورقم (14) لسنة 1969م ، وبعد تحقيق الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (44) لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة.
وتم الغاء ضريبة الدمغة ابتداءً من 1/7/1998م بموجب القانون رقم (5) لسنة 1998م الذي قضى بالغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (44) لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة .
ويرى البعض بأن الغاء ضريبة الدمغة لم تتوفر له المبررات المالية والاقتصادية والفنية المقنعة حيث تعتبر هذه الضريبة عنصراً هاماً من عناصر النظام الضريبي ومصدراً هاماً من مصادر تمويل الخزينة العامة ، بالإضافة الى أنه من خلال هذه الضريبة كانت الدولة تمارس الرقابة المباشرة على الأعمال المصرفية والتأمينية .
وكان الأجدر بدلاً من الغاء هذه الضريبة أن تقوم الإدارة الضريبية بدراسة مشاكل تطبيق هذه الضريبة وإيجاد الحلول المناسبة وذلك بتعديل قانون ضريبة الدمغة بدلاً من الغائه.
2-     ضريبة استهلاك القات :
يعتبر القانون رقم (14) لسنة 1980م أول قانون يصدر لفرض هذه الضريبة وبعد الوحدة صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن هذه الضريبة غير المباشرة .
3-     الضريبة على تذاكر السينما :
يعتبر القانون رقم (1) لسنة 1982م بشأن الرقابة والاشراف على دور السينما أول قانون يصدر لهذه الضريبة ، وبعد الوحدة صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة .
4-     الضريبة على المياه المعدنية والغازية والمرطبات :
يعتبر القانون رقم (28) لسنة 1980م بفرض ضريبة على استهلاك المياه المعدنية والغازية والمرطبات أول قانون يصدر لهذه الضريبة ، وبعد الوحدة صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة .
5-     ضريبة استهلاك المحروقات :
يعتبر القانون رقم (4) لسنة 1968م بشأن ضرائب استهلاك المحروقات أول قانون يصدر لهذه الضريبة غير المباشرة  ، ثم عدل بالقانون رقم (11) لسنة 1969م بتعديل احكام القانون رقم (4) لسنة 1968م .وبعد الوحدة اليمنية صدر القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي يتضمن من ضمن أحكامه هذه الضريبة .
6-     ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات التي فرضت بموجب القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته .
7-   ضريبة المبيعات التي فرضت بموجب القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات : وهذه الضريبة تعد إحدى ركائز برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي حلت بديلاً لقانون ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات وتجدر الاشارة الى ان القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات قد تأجل تطبيقه أكثر من مره وأُدخلت عليه بعض التعديلات .


التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ إقراره .
أولاً: القانون الأصلي :
صدر قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) بتاريخ 29 ديسمبر 2001م ليبدأ العمل به بعد ثمانية اشهر من تاريخ صدوره أي اعتباراً من 30/8/2002م .
ثانياً التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ إقراره .
عُدل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م اربع مرات خلا الفترة من 2002م الى 18/ يوليو 2005م  ، حيث طالت التعديلات الثلاثة الاولى تعديل تأريخ سريان القانون ، في حين طال التعديل الأخير بالقانون رقم (42) لسنة 2005م بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م وفيما يلي تلك التعديلات :-
1-   قانون رقم (36) لسنة 2002م (الصادر بتأريخ 13 اغسطس 2002م ) بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، ليبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2004م .
2-   قانون رقم (42) لسنة2003م ( الصادر بتأريخ 27 ديسمبر 2003م ) بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، ليبدأ العمل به اعتباراً من 1/7/2004م .
3-   قانون رقم (14) لسنة 2004م (الصادر بتأريخ 30 يونيو 2004م ) بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات  وتعديل القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته والذي حدد بدء سريان قانون المبيعات اعتبارا من  اليوم الأول من شهر يوليو عام 2005م .
4 - قانون رقم (42) لسنة 2005 م (الصادر بتاريخ 18 يوليو 2005م) بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ،وقد نصت المادة (5) منه بأن يُعمل بهذا القانون من تأريخ صدوره .

    • --- إعـــــلان هـــام

    • دعوة الاخوة المكلفين بتقديم الاقرارات الخاصه بضرائب الدخل خلال السنة الضريبية 2016م

      • تهديكم مصلحة الضرائب أطيب تحياتها بمناسبة حلول العام المالي الجديد 2017م ويسرها أن تدعوكافة الإخوةمكلفي ضرائب الدخل (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية) الخاضعين والمعفيينوكذا مكلفي الضريبة على ريع العقارات. لتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المحققة خلال السنة الضريبية 2016م وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010مولائحته التنفيذية وسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقعهافي ذات يوم تقديم الإقرار بحسب الاختصاص المكاني وذلك خلال الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 إبريل 2017موعلى النحو التالي
    • -----------للمزيد من التفاصيل

مكتبة الفيديو

جميع الحقوق محفوظة لدى مصلحة الضرائب اليمنية - 2016م