طباعة هذه الصفحة

برعاية معالي / نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور / حسين عبد اللّه مقبولي عقد اللقاء التشاوري بين مصلحة الضرائب و جمعية المحاسبين القانونيين برئاسة الأخ / الدكتور هاشم محمد الشامي رئيس مصلحة الضرائب و بحضور الأستاذ / أحمد قائد الشيباني رئيس جمعية المحاسبين القانونيين بحضور الأخ / عبد الملك الشراعي الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين و كوكبة من المحاسبين القانونيين و بمشاركة قيادات و موظفي مصلحة الضرائب و الهيئة الإدارية لجمعية المحاسبين القانونيين و ذلك يوم الأحد / الموافق 2018/1/14م


- و قد خرج اللقاء بالتوصيات و النتائج الآتية :

* اعتبار هذا اللقاء مقدمة لعقد لقاءات قادمة .

* اعتبار ما تضمنته كلمة الدكتور / هاشم محمد الشامي رئيس مصلحة الضرائب و الأخ / أحمد قائد الشيباني رئيس جمعية المحاسبين القانونيين و وثائق ذات أهمية بالغة في تنمية و توطيد الشراكة الوطنية بين الجهتين بما فيه خدمة الوطن .

* ترسيخ علاقة الشراكة و التعاون الفاعل على أسس واضحة بين المصلحة و المحاسبين القانونيين في إطار القوانين النافذة من خلال استمرار اللقاءات الدورية .

* تشجيع و حث المكلفين على تقديم اقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية و تعميدها من المحاسب القانوني و بحيث يعكس الإفصاح الضريبي حقيقة نشاط المكلف وفقاً لأحكام القوانين الضريبية النافذة .

* تطبيق مبدأ الثواب و العقاب تجاه المحاسبين القانونيين و الفنيين الضريبيين ( مأمور و مراجع ) ممن لهم علاقة باستلام الإقرار و مراجعته و ربط الضريبية بموجبه .

* تفعيل أعمال اللجان المشكلة بموجب أحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 142 ) من القانون رقم ( 17 ) 2010م بشأن ضرائب الدخل و المكونة من مصلحة الضرائب و الجهات المختصة ( وزارة الصناعة و التجارة - و جمعية المحاسبين القانونيين ) .

* تطبيق القوانين الضريبية بشفافية و مسئولية بهدف تشجيع المكلفين على الامتثال و الالتزام الطوعي .

* تفعيل مواد القانون فيما يتعلق بإجراءات الربط الذاتي على جميع المكلفين وفقاً للقانون و بدون استثناء و بما يعزز الثقة بين المصلحة و المكلفين و المحاسبين القانونيين .
ضرورة حث رؤساء لجان الطعن بالالتزام بحضور الجلسات و تكثيف إنجاز الحالات المعروضة على اللجان و البت في القضايا المعروضة خلال المدة القانونية .

* الاهتمام بمكافحة التهرب الضريبي و موافاة المصلحة بالبيانات البينية عن تعاملات المكلفين مع الغير من خلال المصادقة على حسابات العملاء من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه إيرادات الدولة .

* دعم جهود المصلحة في ترسيخ نظام الربط الذاتي من خلال تقديم الإقرارات الضريبية القانونية الصحيحة و المصادق عليها طبقاً لذلك .

- يوصي اللقاء بتفعيل اللجان الفنية في الجمعية و مشاركة المصلحة في عضوية هذه اللجان :
1- لجنة أداب و قواعد السلوك المهني .
2- لجنة المعايير المحاسبية ( التقارير المالية ) .
3- لجنة معايير اللجنة .
4- لجنة الرقابة على الجودة .
تشكيل لجنة مشتركة من قبل المصلحة و المحاسبين القانونيين لدراسة الإشكاليات و المعوقات و العمل على حلها في القوانين النافذة .
و لذلك لما لهذه اللجان من دور كبير في تطوير البنية المؤسسية للمهنية في بلادنا، بما في ذلك النظر في مخالفات المحاسبين القانونيين وفقاً للمادة ( 142 ) الفقرة ( ج ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
حيث أوصت اللجان ذات العلاقة بتبني المعايير الدولية ( التقارير المالية و المراجعة و السلوك المهني ) .
و يوصي اللقاء إلى ترسيخ قيم الكفاءة و العناية المهنية ، النزاهة ، الاستقلالية ، الشفافية لتطوير و رفع مستوى المهنية في الجمهورية اليمنية و الارتقاء بها إلى مستويات التعارف عليها دولياً من خلال :

1- المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بالمهنة بتبني المعايير الدولية و الإسهام في إعداد القوانين و النظم المحلية الملائمة لذلك .

2- العمل على رفع كفاءة المحاسبين القانونيين و الفنيين في الإدارة الضريبية المعنية لأداء واجباتهم المهنية بكفاءة عالية من خلال الندوات و الدورات و المؤتمرات و النشرات الدورية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

3- اعتماد برنامج دوري توعوي و إرشادي لمكلفي المصلحة حول طبيعة عمل المحاسب القانوني و أساليب و طرق الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الضريبية لتوسع دائرة المعرفة المهنية .

4- تلقي المقترحات من قبل جمعية المحاسبين القانونيين بشأن ما يرونه من تعديلات أو أوجه قصور في الجوانب القانونية أو اللوائح لدراستها من قبل المصلحة و اتخاذ ما يلزم بشأنها . .

5- الحد من المبالغات غير المبررة قانونياً في الربط الضريبي التي يقوم بها ( بعض موظفي الضرائب تجاه بعض المكلفين ) .

6- التشاور مع جمعية المحاسبين القانونيين بشأن ترشيح محاسبين قانونيين ضمن لجان الطعن لحل المشكلة وفقاً للقانون .

7- عدم قبول أي إقرارات ضريبية ما لم تكن معتمده من قبل محاسب قانوني معتمد أو مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً للقانون ( 26 ) لسنة 1999م .

*و في الختام نتمنى للجميع التوفيق و السداد*

.. *صادر عن اللقاء التشاوري بين مصلحة الضرائب و جمعية المحاسبين القانونيين صنعاء 2018/1/14م*

797 Comments