wrapper

آخر الأخبار


واصلت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى إجتماعها المخصص لمناقشة موضوع (ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية) برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس محمد حسين العيدروس.
وفي الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والعدل القاضي أحمد عقبات والإدارة المحلية علي القيسي والداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري والأشغال غالب مطلق والنائب العام القاضي ماجد الدربابي وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ تعز عبده الجندي ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد الشامي وعدد من وكلاء المصلحة، واصلت اللجنة مناقشة موضوع ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية بموجب إحالة رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى بشأن إعداد دراسة تشتمل على الآراء والمقترحات حول هذا الجانب.


وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية تمثل أهمية نسبية في هيكل الموارد العامة للدولة وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2010م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن ضرائب الدخل، وتعتبر مفصل رئيسي ترتكز عليها الموازنة العامة في أي دولة من دول العالم.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الضرائب وقيادتها الحالية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الاقتصادي.

وأكد العيدروس على أهمية تنفيذ الجهات ذات العلاقة للمهام المناطة بها وفقاً للقانون والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية والأجهزة القضائية والنيابية.. منوهاً بالعلاقة الإشرافية التي تحظى بها مصلحة الضرائب من قبل وزارة المالية والتي ساعدت على تنفيذ المهام المناطة بالمصلحة.

وجدد التأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود في الجانب الإعلامي والتوعوي لمصلحة الضرائب ووضع المعالجات المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وخاصة في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار، ما يتوجب تكاتف جهود جميع الجهات.

فيما اعتبر رئيس مصلحة الضرائب هذا الاجتماع حافزاً للمصلحة ودافعا لزيادة جهودها لما فيه الصالح العام ووفقاً للقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب إستكملت إعداد مصفوفة التزامات وواجبات بعض السلطات العليا للدولة والوزارات والجهات التابعة لها والسلطات المحلية تجاه الضرائب العقارية طبقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، والتي اشتملت على الصعوبات التي تعيق تحصيل الضريبة، وكذلك الالتزامات القانونية والإجراءات والموجهات المقترحة.

وأشاد الدكتور هاشم الشامي بالجهود التي يبذلها مجلس الشورى في هذه المرحلة الاستثنائية .. مؤكدا حرص المصلحة على التعاون الكامل مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لإعداد دراسة وتقرير المجلس حول (ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية).

ولفت إلى أن مشروع، إنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري، والمرتبط بالخرائط ومسح المدن والإسقاط الالكتروني للخرائط ستشكل إضافة هامة للإرتقاء بهيكل الإيرادات الضريبية للدولة.. لافتا إلى أهمية استحداث نيابة خاصة بالضرائب تساند الجهود القضائية بهذا الشأن.

فيما تحدث الوزراء الحاضرون عن واجبات والتزامات وزاراتهم ومؤسساتهم تجاه الضرائب العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن الضرائب.. مؤكدين بأن هذا الموضوع سيتم إدراجه ضمن أولويات وخطط وبرامج الوزارات لما فيه الصالح العام، وتنفيذاً للقانون.

وأشاد الاجتماع بدور وجهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة في سبيل إستتباب الأمن بصورة عامة والاستقرار الملموس والعدالة والأمن المجتمعي.

وستواصل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إجتماعاتها لإستكمال إعداد التقرير العام ودراسة مجلس الشورى حول (ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية).


سبأ

رأيك في الموضوع

لمحة تاريخية

يجد المتتبع لتطور النظام الضريبي في اليمن ان ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن قد طبق نظام الضرائب الحديث من 1922م ، حيث صدر في ذلك الحين قانون لضرائب الدخل من قبل سلطات الاحتلال البريطاني في شرق افريقيا وعدن ، وخضع هذا القانون للتعديلات المتلاحقة حتى صدر القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن ضريبة الدخل. كما فرضت سلطات الاحتلال الضرائب غير المباشرة على بعض السلع ، وتم انشاء أول إدارة ضريبية في عدن عام 1951م عرفت بإدارة ضريبة الدخل ، وخلال الفترة منذ الاستقلال حتى عام 1979م تكون الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي.

مجلة الوعي الضريبي

لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2009م ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدر 2010م العدد ...
لتحميل مجلة الوعي الضريبي إصدار 2010م العدد ...

حقوق المكلف

  1. تقديم الدعم والمساعدة للمكلف من أجل فهم حقوقه والتزاماته طبقاً للقوانين الضريبية.
  2. تطبيق المساواة بين المكلفين في المعاملة دون تمييز.
  3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتصلة بالمكلف ونشاطه وفقاً لأحكام القانون.
  4. ضمان حق المكلف في الاعتراض والطعن على ربوطات وقرارات الإدارة الضريبية وفقاَ للقانون والنظر فيها بنزاهة وحيادية.
  5. في حالة عدم قدرة المكلف سداد كامل مبلغ الضريبة المستحق عليه فإن له الحق في تقديم طلب التقسيط وفقاً للقانون.
  6. للمكلف الحق في تمثيل نفسه أو تفويض من يمثله خطياً أمام الإدارة الضريبية.
  7. للمكلف الحق في خصم أو تسوية أو إسترداد أي مبلغ تجاوز مقدار الضريبة المستحقة عليه طبقاً للإجراءات.
  8. الإستمرار في تحسين الأداء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والنظم الضريبية وتنمية قدرات الموظفين.

ميثــــاق المكلفـــــين

عزيزي المكلف

تسعى مصلحة الضرائب في تعاملها معك الى بناء علاقة أساسها الثقة والإحترام المتبادل، لذا ستجد من خلال تعاملك معنا أننا:

  • نتعامل بإنفتاح وشفافية ومسؤولية في كافة معاملاتنا.
  • متخصصون ومتجاوبون ونأخذ بعين الإعتبار مدى إلتزامك بالقانون.
  • نساعدك في الوفاء بإلتزاماتك من خلال ما نقدمه لك من إرشادات.
  • نخفف عليك التكاليف المترتبة على الوفاء بإلتزاماتك الضريبية.
  • حازمون مع الذين يتهربون عمداً من إلتزاماتهم الضريبية.

التزامات المكلف

نتوقع من المكلف التعاون مع الإدارة الضريبية في تنفيذ التزاماته بالكامل طبقاَ للقانون من خلال:-

  1. التزام الأمانة في تعاملاته مع الإدارة الضريبية.
  2. الالتزام بإبلاغ الإدارة الضريبية عن بدأ نشاطه أو بلوغه حد التسجيل أو أي تغيير في بيانات نشاطه التجاري في المواعيد القانونية.
  3. تقديم إقرارات صادقة ودقيقة وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
  4. الإحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بشؤونه الضريبية وكذا أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة كبديل لتلك السجلات.
  5. التجاوب مع الإدارة الضريبية في إستلام الإخطارات وأي مكاتبات وتمكين مندوبيها المكلفين رسمياً من المعاينة والإطلاع عند الحاجة لذلك.
  6. عدم تقديم أي إمتيازات مادية أو معنوية لأي موظف ضريبي مهما كانت وظيفته وتعتبر بحكم الرشوة ويعاقب عليها القانون.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family

جميع الحقوق محفووظة لدى مصلحة الضرائب اليمنية 2018م