قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير المالية رقم (161) لسنة 2020م.

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وزير المالية

بعـــد الإطلاع على :

  • القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
  • القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل و تعديلاته .
  • القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
  • القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة و لائحته التنفيذية .
  • القرار الجمهوري رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني و تسمية أعضائها و تعديلاته .
  • قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
  • وبناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب .

قـــــــــــــــــــــــــــرر

مــادة (1): تضاف المادة (74 مكرر ) الى قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل  وتعديلاته و على النحو الآتي :-

مادة (74 مكرر ) : إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر و مستخدميهم و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات طبقاً لأحكام الفقرة (ج ) من المادة (160 ) من القانون .

إستثناءً من الأحكام الواردة بالقانون و هذه اللائحة يعفى من تاريخ العمل بالقانون رقم (8 ) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر و مستخدميهم و صغار  مكلفي ضرييه العقارات و على النحو الآتي :-

أولاً :- مكلفو المنشآت الصغيرة والأصغر و مستخدميهم و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات من ضرائب الدخل وعلى النحو الآتي :

  • يعفى من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية و غير الصناعية مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة المبيعات / الإيرادات السنوية للمكلف ) مبلغ ( 20,000,000) عشرين مليون ريال بإستثناء  الأنشطة و المهن التالية :
  • الإستيراد
  • الصرافة و التحويلات
  • التوريدات و المقاولات
  • الذهب و المجوهرات
  • الأطباء
  • المهندسين
  • المحامين
  • المحاسبين القانونيين
  • الإستشاريين
  • المكلف الأجنبي الطبيعي أو الإعتباري
  • يعفى من ضريبة المرتبات و الأجور ومافى حكمها الموظفون و المستخدمون لدى مكلفى المنشآت الصغيرة والأصغر المشمولين بالإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية و غير الصناعية الحاصلين على شهادة الإعفاء الضريبي من المصلحة خلال فترة سريانها فإذا أصبح المكلف غير مشمول بالإعفاء أو لم يحصل على الشهادة لا يسري الإعفاء من ضريبة المرتبات والأجور على الموظفين و المستخدمين .
  • يعفى من ضريبة ريع العقارات صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال وذلك بموجب عقود الإيجار الصحيحة , وفى حال عدم معرفة ريع العقارات أو الإثبات بعدم صحة عقد الإيجار فللمصلحة الحق في تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع نوع البناء و موقع العقارات و حالات المثل و في كل الأحوال اذا تجاوز ريع العقارات مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال يعتبر هذا الريع خاضعاً للضريبة بالكامل .

ثانياً :- لأغراض تطبيق الإعفاءات الواردة في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة و مع مراعاة التعاريف الأخرى الواردة في القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (508) لسنة 2010م و تعديلاته , يقُصد بالكلمات و العبارات الآتية أينما وردت في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر  :

  • القانون : قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م المعدل بالقانون رقم (8 ) لسنة 2020م .
  • المكلفون المشمولين بالإعفاء : مكلفو المنشآت الصغيرة و الأصغر و مستخدميهم و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين تنطبق عليهم أحكام و شروط الإعفاء الواردة بالقانون و هذه المادة .
  • رقم الأعمال : إجمالي قيمة المبيعات أو إجمالي قيمة الإيرادات التي يحققها المكلف من جميع الأنشطة   ( الرئيسية و العرضية ) التي يزاولها في الجمهورية خلال السنة الضريبية ( إثنى عشر شهراً )  أو جزء منها .
  • الإدارة الضريبية المختصة :
  • بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر : هى مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة و المحافظات و الفروع التابعة لها والتي يقع في نطاق إختصاصها المركز الرئيسي لنشاط المكلف .
  • بالنسبة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات : هى الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات و الفروع التابعة لها بأمانة العاصمة والمحافظات والتي يقع في نطاق إختصاصها عقارات المكلف .
  • نشاط الاستيراد : القيام بعملية استيراد السلع و البضائع من الخارج بغرض البيع و يشمل الآتي :
  • المكلف الذي يقتصر نشاطه المثبت في السجل التجاري على فئة الاستيراد فقط
  • أي مكلف ثبت مزاولته لنشاط الاستيراد الفعلي لسلع من الخارج بغرض البيع بموجب بيانات جمركية صادرة باسمه أو مجيرة منه للغير و ذلك خلال السنوات (2017م , 2018م , 2019م ) أو أي سنة لاحقة لها , وبغض النظر عن حصول المكلف على سجل تجاري فئة استيراد من عدمه
  • نشاط الصرافة و التحويلات : المنشآت التي تقوم بممارسة نشاط بيع و شراء العملات أو التحويلات المالية أو غيرها من الخدمات المالية المختلفة .
  • نشاط التوريدات و المقاولات : يقصد به الآتي :
  • المنشآت التي تقوم بتوريد السلع أو تقديم الخدمات بمختلف أنواعها .
  • المنشآت التي تقوم بتنفيذ أعمال المقاولات بمختلف أنواعها .
  • نشاط الذهب و المجوهرات : المنشآت التي تمارس نشاط استيراد أو بيع و شراء الذهب و الحلي و المجوهرات و غيرها من المعادن الثمينة .
  • نشاط الأطباء : أصحاب العيادات الطبية العامة و المتخصصة من حملة الشهادات الجامعية في مجال الطب ( بكالوريوس و أعلى ) و لا يندرج ضمن هذا النشاط الأنشطة الآتية :-
  • نشاط المعامل الطبية والمختبرات الطبية
  • نشاط الأشعة و الكشافات الطبية
  • نشاط المهندسين : حملة الشهادات الجامعية في مجال الهندسة ( بكالوريوس و أعلى ) الذين يزاولون الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها و لا يندرج ضمن هذا النشاط مراكز  وورش إصلاح وصيانة السيارات و الآلآت   و الأجهزة و المعدات وغيرها من الأنشطة الحرفية الأخرى ( من غير حملة الشهادات الجامعية في مجال الهندسة ).
  • نشاط المحامين : حملة الشهادات الجامعية في مجال الحقوق والقانون ( بكالوريوس و أعلى ) الذين يزاولون مهنة المحاماة و غيرها من الأعمال القانونية .
  • نشاط المحاسبين القانونيين : حملة الشهادات الجامعية في مجال المحاسبة ( بكالوريوس و أعلى ) الذين يزاولون مهنة المحاسبة و مراجعة الحسابات .
  • نشاط الإستشاريين : الأشخاص الذين يقومون بتقديم الخدمات الإستشارية في مختلف المجالات ( المالية , المصرفية , الهندسية , المحاسبية , التجارية , الطبية , وغيرها )  .
  • نشاط المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري : النشاط الذي يتم ممارسته في اليمن من قبل شخص طبيعي أو إعتباري لا يحمل الجنسية اليمنية سواءً كان مقيماً أو غير مقيماً .
  • شهادة الإعفاء الضريبي : هى الوثيقة التي تصدرها مصلحة الضرائب ( الإدارة الضريبية المختصة ) وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض و الممنوحة لأي من صغار مكلفي ضرائب الدخل المشمولين بالإعفاء بموجب القانون و هذه المادة .

ثالثاً:- يقصد بالإستثناء الوارد في الفقرة ( ج ) من المادة (160) من القانون أن يتم تطبيق القواعد و الأحكام و الإجراءات الواردة فيها على مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر و مستخدميهم و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء فقط , وفيما لم يرد به نص في الفقرة (ج ) من المادة (160) من القانون وهذه المادة تطبق القواعد و الأحكام و الإجراءات المشمولة بالقانون رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م و تعديلاته.

ب – يقصد بالنص الوارد في البند ( رابعاً ) من الفقرة (ج ) من المادة (160) من القانون الآتي :

  • يسري الإعفاء الوارد في البنود ( أولاً , وثانياً , و ثالثاً ) من هذه الفقرة على سنوات الدخل 2019م و ما قبلها و ما يرتبط بتلك الضرائب من كافة الغرامات و العقوبات و المبالغ الإضافية و غيرها المنصوص عليها في القانون , وتلغى أي ربوطات ضريبية متعلقة بتلك السنوات في أي مرحلة من مراحل الإعتراضات و الطعون و المنازعات في مختلف درجات التقاضي بما في ذلك إعفاء أية أرصدة نهائية مستحقة عن تلك السنوات على المكلفين المشمولين بهذا الإعفاء .

ج – يقصد بالنص الوارد في البند ( تاسعاً ) من الفقرة (ج ) من المادة (160) من القانون الآتي :

  • في حالة عدم إلتزام مكلفي المنشآت الصغيرة و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء الوارد في هذه الفقرة بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة في البند ( خامساً ) أو تقديم البلاغات خلال الموعد المحدد في البند ( سادساً ) تفرض غرامة بواقع (20,000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها .

رابعاً:- مع عدم الإخلال بالإستثناء الوارد في (4) من هذا البند , تسري الإعفاءات الضريبية الواردة في البند ( أولاً ) من هذه المادة على الآتي :

  • السنة الضريبية 2019م ومابعدها , شريطة بقاء المكلف ضمن صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء .
  • سنوات الدخل 2019م و ماقبلها و مايرتبط بتلك الضرائب من كافة الغرامات و العقوبات و المبالغ الإضافية المنصوص عليها في القانون , مع إلغاء أي ربوطات ضريبية متعلقة بها في أي مرحلة من مراحل الإعتراض و الطعن و التقاضي ( لجان تسوية , لجان طعن , المحاكم بمختلف درجاتها ) و كذا الربوطات التي تمت و لم يبلغ المكلف بها .
  • أي أرصدة ضريبية مستحقة بصورة نهائية عن السنوات 2019م وماقبلها .
  • في كل الأحوال يشترط لتمتع المكلفين بالإعفاءات الواردة في ( 1 , 2 , 3 ) من هذا البند أن يكون مصنفاً لدى الإدارة الضريبية ضمن صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء .

ب – على الإدارة الضريبية المختصة تحديد المكلفين المصنفين لديها ضمن صغار المكلفين المستهدفين بالإعفاء مع توضيح مايلي :-

  • الربوطات التي إنجزت و مسجلة في الإدارة الضريبية و لم يبلغ المكلف بها .
  • الربوطات الضريبية غير النهائية المتعلقة بالسنوات المشمولة بالإعفاء و التي لازالت محل خلاف و منظورة في مراحل الإعتراض و الطعن والتقاضي .
  • الأرصدة الضريبية المستحقة بصورة نهائية عن السنوات المشمولة بالإعفاء .
  • الضرائب المربوطة على المكلف و ما يتعلق بها من الغرامات و العقوبات والمبالغ الإضافية .

على أن يتم وضع و تحديد آلية العمل و إجراءات التنفيذ اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب قرار صادر من رئيس المصلحة بهذا الشأن .

خامساً:- يُراعى عند تنفيذ الإعفاءات الضريبية لصغار المكلفين المشمولين بالإعفاء ما يلي :

  • اذا كان المكلف يزاول عدة أنشطة تجارية أو مهنية بعضها مستثنى من الإعفاء و خاضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية أو ضريبة الأرباح غير التجارية و غير الصناعية والبعض الآخر غير مستثنى من الإعفاء من الضريبة , يتم إحتساب و جمع رقم الأعمال من جميع الأنشطة التي يزاولها المكلف , فإذا بلغ إجمالي رقم الأعمال أكثر من (20,000,000) عشرين مليون ريال يكون المكلف خاضعاً للضريبة في جميع الأنشطة , أما اذا لم يتجاوز إجمالي رقم الأعمال مبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال ففي هذه الحالة يقتصر خضوع المكلف للضريبة على الأنشطة غير المعفاة بموجب القانون و تتمتع الأنشطة الأخرى بالإعفاء الضريبي طبقاً للقانون .
  • اذا كان المكلف يزاول نشاطاً تجارياً أو مهنياً و في نفس الوقت له عقارات مؤجرة , ففي هذه الحالة يتم الفصل بين دخل المكلف من النشاط التجاري أو المهني و دخله من ريع العقارات المؤجرة , ولا يتم الدمج أو الجمع بين الدخلين لتحديد سقف الإعفاء للمكلف , على أن يتم احتساب و تحديد دخل المكلف من ريع العقارات المؤجرة بشكل مستقل عن دخله من الأنشطة الأخرى و تطبق بشأن كلً منها الأحكام الواردة بالقانون من حيث الإعفاء و الخضوع و على مستوى كل دخل على حده .
  • يشترط لتمتع المكلف بالإعفاء لسنة 2019م وما قبلها أن يكون مصنفاً لدى الإدارة الضريبية المختصة ضمن فئة صغار المكلفين في عام 2018م و بناءً على الإقرار المقدم من المكلف بتحديد رقم الأعمال لسنة 2019م .
  • المكلف المصنف لدى الإدارة الضريبية ضمن فئة متوسطي المكلفين في عام 2018م و انخفض رقم أعماله خلال عام 2019م لأي سبب كان الى (20,000,000) عشرين مليون ريال وما دون , يظل تصنيفه ضمن فئة متوسطي المكلفين لمدة ثلاث سنوات ( 2019م / 2020م / 2021 م ) ( فترة استقرار رقم الأعمال ) ثم يعاد تصنيفه بحسب الفئة التي أستقر فيها و في هذه الحالة اذا تم إعادة تصنيفه ضمن صغار المكلفين فيستحق الإعفاء إبتداءً من السنة الأخيرة لفترة إستقرار رقم الأعمال و يسري هذا الحكم على أي من السنوات التالية لعام 2018م .
  • في حال قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبي على النموذج الخاص بصغار المكلفين المشمولين بالإعفاء عن السنة الضريبية 2019م أو أي سنة لاحقة لها و ثبت للإدارة الضريبية عدم صحة رقم الأعمال الوارد بالإقرار و تجاوزه سقف الإعفاء , فيتم احتساب و ربط الضرائب المستحقة على المكلف وتطبيق أحكام جرائم التهرب الضريبي الموضحة في الباب السادس من القانون , ويظل المكلف ملزماً بسداد الضرائب و المبالغ المستحقة عليه التي تم إسقاطها بدون وجه حق .
  • بالنسبة للمكلف الذي بدأ مزاولة النشاط خلال جزء من السنة الضريبية 2019م أو أي سنة لاحقة لها و كان رقم أعماله خلال ذلك الجزء من السنة أقل من  (20,000,000) عشرين مليون ريال فيتوجب عليه تقديم إخطار بدء مزاولة النشاط و تقديم إقرار بتحديد رقم الأعمال خلال ذلك الجزء من السنة كما يتوجب عليه تقديم الإقرار عن السنة التالية , فإذا كان مستحقاً للإعفاء خلال تلك السنة فيعتبر مستحقاً للإعفاء عن ذلك الجزء من السنة و يتم منحه شهادة الإعفاء الضريبي وفقاً لذلك و في حال تجاوز رقم أعماله خلال السنة التالية سقف الإعفاء فيعتبر خاضعاً للضريبة عن ذلك الجزء من السنة .

سادساً:- يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر , وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاءات المحددة في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة الإلتزام بالآتي :

  • صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء المحصورين لدى الإدارة الضريبية خلال السنوات 2019م و ما قبلها يتوجب عليهم الآتي :-
  • تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م بإعتبارها سنة الأساس للتمتع بالإعفاء , وذلك وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل الصادر بتاريخ 3/5/2020م .
  • تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة كل ثلاث سنوات إبتداء ً من السنوات الثلاث اللاحقة لسنة 2019م بما يفيد بقاء المكلف ضمن فئة صغار المكلفين على أن يتم تقديم الإقرار على النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض خلال الفترة يناير / إبريل من السنة الرابعة .
  • صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء غير المحصورين لدى الإدارة الضريبية خلال السنوات 2019م و ما قبلها يتوجب عليهم الآتي :-
  • إخطار الإدارة الضريبية المختصة للحصول على الرقم الضريبي وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض و بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية 2019م .
  • الإلتزام بتقديم الإقرارات المحددة في ( 1 , 2 ) من البند ( أ ) من هذه الفقرة .

ج - صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء الذين بدأوا مزاولة النشاط ( لأول مرة ) خلال السنوات 2020م  و ما بعدها يتوجب عليهم الآتي :-

  • إخطار الإدارة الضريبية المختصة ببدء مزاولة النشاط أو بدء التأجير للعقارات و طلب الحصول على الرقم الضريبي وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء التأجير .
  • تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية التي بدأ خلالها مزاولة النشاط / تأجير العقارات , أو جزءاً منها وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض و ذلك خلال الفترة يناير / إبريل من السنة التالية للسنة التي بدأ خلالها مزاولة النشاط / تأجير العقارات أو جزء منها , وبالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين بدأوا مزاولة النشاط ( لأول مرة ) خلال فترة من السنة و بالإضافة الى تقديم الإقرار عن تلك الفترة من السنة , يتوجب على المكلف تقديم الإقرار عن السنة الضريبية التالية للفترة التي بدأ خلالها مزاولة النشاط وذلك خلال الفترة يناير / إبريل من السنة التالية , على اعتبار أن السنة الضريبية محل الإقرار هى سنة الأساس لتحديد رقم الأعمال السنوي للمكلف و مدى تمتعه بالإعفاء الضريبي .
  • مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في (2 ) من هذا البند على المكلف تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة كل ثلاث سنوات بمايفيد بقاؤه ضمن صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض خلال الفترة يناير / إبريل من السنة الرابعة وذلك إبتداءً من السنوات الثلاث اللاحقة لسنة 2019م و التي يتم تقديم الإقرار عنها خلال الفترة يناير / إبريل 2023م ثم السنوات الثلاث التي تليها و التي يتم تقديم الإقرار عنها خلال الفترة يناير / إبريل 2026م و هكذا بالنسبة للفترات اللاحقة , على أن تبدأ فترة الإقرار عن السنوات الثلاث الأولى للمكلف إعتباراً من السنة التالية للسنة الضريبية ( أو جزء منها بالنسبة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات ) التي تم تقديم الإقرار عنها وفقاً لماورد في (2) من هذا البند .

د- في كل الأحوال اذا تجاوز رقم الأعمال السنوي للمكلف ( إجمالي قيمة مبيعاته / إيرادات  السنوية ) مبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال , أو تجاوز مقدار الريع الشهري للعقارات المؤجرة مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال فيجب على المكلف تقديم إقراره الضريبي عن السنة / الفترة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء ,  و ذلك خلال الفترة يناير / إبريل من السنة التالية للسنة / الفترة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء و سداد و توريد الضريبة المستحقة من واقعه عن إجمالي دخله أو إيراداته أو ريع عقاراته بالكامل , بالإضافة الى التزامه باحتساب ضريبة المرتبات و الأجور عن الموظفين و العاملين لديه و الإقرار عنها و توريدها وفقاً لأحكام القانون , باعتبار أن المكلف و المستخدمين لديه أصبحوا غير مشمولين بالإعفاء .

هـ - على صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء تقديم الإقرارات الضريبية أو الإخطارات الخاصة ببدء مزاولة النشاط و طلب الحصول على الرقم الضريبي و مرفقاتهما وذلك عبر إحدى الوسائل الآتية :-

  • البريد المسجل
  • التسليم المباشر الى مقر الإدارة الضريبية المختصة
  • الوسائل الإلكترونية المتاحة للمصلحة

وفى كل الأحوال يحصل المكلف على إشعار إستلام الإقرار / الإخطار و مرفقاته على النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض بعد استيفاء البيانات و الوثائق و المستندات المطلوب إرفاقها .

و – على مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر المشمولين بالإعفاء وضع شهادة الإعفاء الضريبي في مكان ظاهر للعيان بالمركز الرئيسي لنشاط المكلف , ووضع صورة طبق الأصل معمدة من الإدارة الضريبية المختصة في فروع النشاط .   

ز- في حالة التوقف الكلي عن مزاولة النشاط أو عن تأجير العقارات أو التنازل أو البيع على المكلف إبلاغ الإدارة الضريبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض , و إعادة شهادة الإعفاء الضريبي و الصور المعمدة طبق الأصل الخاصة بالفروع الى الإدارة الضريبية مع كافة الوثائق و المستندات المؤيدة للتوقف أو التنازل أو البيع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك المحددة في المادتين (81 , 82 ) من القانون و المواد (100 , 103 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ,                    كما يتوجب على المكلف تبليغ الإدارة الضريبية المختصة خلال ستين يوماًُ من تاريخ إستئناف النشاط أو تغيير العنوان أو إضافة نشاط أو فرع وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض مرفقاً به كافة الوثائق و المستندات المؤيدة حسب طبيعة الحالة و في حالة عدم الإلتزام تطبق على المكلف العقوبات الواردة بالقانون .

سابعاً:- لا تخل الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون بمسئولية صغار المكلفين في مسك الدفاتر و السجلات وفقاً للممارسات الحسابية المقبولة بشكل عام , وتعد سجلات الحسابات الموثقة للمبيعات / الإيرادات كافية لتحديد مبيعات / إيرادات النشاط للأغراض الضريبية , وفى حال عدم إلتزام المكلف بذلك فللمصلحة الحق في تقدير قيمة المبيعات / الإيرادات السنوية للمكلف في ضوء البيانات و المعلومات المتوفرة لديها ووفقاً لأسس و مؤشرات التقدير المحددة لذلك . 

ثامناً:- لا يجوز للإدارة الضريبية حرمان مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر و مستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات من التمتع بالإعفاءات الضريبية الواردة بالقانون و هذه المادة مالم يتوفر لديها دليل يثبت أي من الحالات الآتية :

  • تقديم إقرار ضريبي غير صحيح للإستفادة من الإعفاء دون وجه حق .
  • تجاوز رقم الأعمال السنوي لذات المكلف مبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر أو تجاوزت القيمة الإيجارية الشهرية للعقارات (50,000) خمسين ألف ريال بالنسبة لمكلفي ضريبة ريع العقارات .
  • قيام المكلف بتفتيت أو تجزئة نشاطه أو أعماله على أشخاص آخرين يعملون لحساب نفس المكلف.
  • استخدام المكلف أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها بغرض تمتعه أو غيره بالإعفاء دون وجه حق .

ب – على الإدارة الضريبية عند إثبات أي من الحالات المبينة بالبند ( أ ) من هذه الفقرة القيام بإجراءات ربط الضريبة و تطبيق عقوبات التهرب الضريبي وفقاً لأحكام القانون , ويكون هذا الربط قابلاً للإعتراض من قبل المكلف و السير في الإجراءات وفقاً للقانون و تسحب من المكلف شهادة الإعفاء الضريبي و يتم إلغاؤها عندما يصبح الربط نهائياً و غير قابل للطعن فيه وفقاً للقانون .

ج – يصدر رئيس مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية بإجراءات مراجعة الإقرارات المقدمة من صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء .

تاسعاً:- على الإدارة الضريبية إتخاذ الإجراءات الآتية : 

أ –  إصدار شهادة الإعفاء الضريبي لأي من مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر المشمولين بالإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة الأرباح غير التجارية و غير الصناعية , وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات بعد تقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية 2019م أو السنوات اللاحقة وفقاً للقانون خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإقرار الضريبي و تسليمها عبر وسائل التبليغ المحددة لذلك , باستثناء مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر الذين بدأوا مزاولة النشاط خلال جزء من السنة الضريبية 2019م أو أي سنة لاحقة و في هذه الحالة يتم منحهم الشهادة بعد تقديم الإقرار للسنة التالية .

و في كل الأحوال اذا لم تقم الإدارة الضريبية بإبلاغ المكلف رسمياً خلال تلك الفترة ( أسبوعين ) بعدم أحقيته بالتمتع بالإعفاء , فيعتبر المكلف معفياً بحكم القانون و يتوجب على الإدارة الضريبية إصدار شهادة الإعفاء الضريبي .

ب –  لا يجوز إصدار أكثر من شهادة إعفاء ضريبي للمكلف اذا كان له أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو له أكثر من فرع , و تكون الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لنشاط المكلف هي الإدارة المختصة لإصدار الشهادة .

ج –  لا يجوز  إصدار  أكثر من شهادة إعفاء ضريبي لأي من صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات اذا كان له أكثر من عقار في نطاق اختصاص أكثر من إدارة ضريبية , وتكون الإدارة الضريبية التي يتوجه اليها المكلف أولاً بتقديم الإقرار هى الإدارة المختصة لإصدار الشهادة .

د –  تحدد الفترة الزمنية لسريان شهادة الإعفاء الضريبي و العمل بها بثلاث سنوات مالية إعتباراً من السنوات الثلاث اللاحقة لسنة 2019م ثم السنوات الثلاث التي تليها و هكذا بالنسبة للسنوات اللاحقة , مع مراعاة الآتي:-

  • يتم إصدار و منح الشهادة لصغار المكلفين المشمولين بالإعفاء كل ثلاث سنوات متتالية , بحيث تكون الفترة الأولى لسريان الشهادة من عام 2020م و حتى عام 2022م و الفترة التالية من عام 2023م و حتى عام 2025م و هكذا مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه الفقرة .
  • تكون الفترة الأولى لسريان الشهادة بالنسبة لصغار المكلفين المقدمين إقراراتهم عن السنة الضريبية 2019م اعتباراً من 1/1/2020م و حتى 31/12/2022م مالم يتجاوز رقم الأعمال أو الإيجار الشهري سقف الإعفاء المحدد قانوناَ.
  • تكون الفترة الأولى لسريان الشهادة بالنسبة لصغار المكلفين الذين بدأوا مزاولة النشاط أو تأجير العقارات خلال سنة 2020م أو أي سنة لاحقة أو جزء منها و ذلك اعتباراً من بداية السنة التالية للسنة الضريبية   ( أو جزء منها بالنسبة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات) التي تم تقديم الإقرار عنها وفق (2) من الفقرة (ج ) من البند ( سادساً ) من هذه المادة و حتى نهاية السنة الثالثة من الفترة المحددة لسريان الشهادة وفق (1) من هذه الفقرة مالم يتجاوز رقم الأعمال أو الإيجار الشهري سقف الإعفاء المحدد قانوناً .

عاشراً:- أ – على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة و الوحدات الإقتصادية للقطاعين العام و المختلط طلب شهادة الإعفاء الضريبي سارية المفعول و تحل محل البطاقة الضريبية عند القيام بإجراءات إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة و المهن بكافة أنواعها المتعلقة بصغار المكلفين المشمولين بالإعفاء , والتأكد من أن النشاط الوارد في الشهادة مطابق للنشاط الوارد في ترخيص النشاط  .

ب – لا يعتد بشهادة الإعفاء الضريبي و لاتعد بديلاً عن البطاقة الضريبية عند تعامل المكلف مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة و وحدات القطاعين العام و المختلط عند القيام بإجراءات التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو مشتريات أو توريدات أو مقاولات أو خدمات أو إستشارات و المناقصات بأنواعها و كذا معاملات الاستيراد .

ج – على الوحدات و الجهات الملزمة باستقطاع و تحصيل مبالغ تحت حساب ضرائب الدخل وفقاً لنظام الخصم  و الإضافة الآتي : -

  • عدم استقطاع و خصم ضريبة ريع العقارات من مبالغ الإيجارات المستحقة لصالح صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الحاصلين على شهادة الإعفاء الضريبي سارية المفعول صادرة من الإدارة الضريبية المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها عقار المكلف على أن يتم إرفاق نسخة من شهادة الإعفاء مع أوليات صرف تلك المبالغ .
  • عدم تطبيق نظام الخصم و الإضافة فيما يخص إصدار و تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة و المهن بكافة أنواعها للمكلفين الحاصلين على شهادة الإعفاء الضريبي سارية المفعول صادرة من الإدارة الضريبية المختصة التي يقع في نطاق إختصاصها نشاط المكلف , على أن يتم الإحتفاظ بنسخة من شهادة الإعفاء عند إصدار أو تجديد التراخيص .

 أحدى عشر:- لا يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاءات الضريبية الواردة في القانون و هذه المادة مطالبة الإدارة الضريبية بإسترداد أو تسوية أي ضرائب أو مبالغ متعلقة بالأنشطة أو العقارات المشمولة بالإعفاء و التي سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل تاريخ صدور القانون رقم (8 ) لسنة 2020م بتعديل قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م .

أثنى عشر:- في حالة عدم التزام مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المستهدفين بالإعفاء من الضريبة بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة أو عدم إخطار الإدارة الضريبية ببدء مزاولة النشاط خلال الموعد المحدد تطبق عليهم غرامة بواقع (20,000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها  .

مــادة (2): تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لايتجزأ من قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بإصدار اللائحته التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل و تعديلاته .

مــــــــادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يلغى كل مايتعارض معه ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

 

صدر بديوان عام وزارة المالية

بتاريخ 4/ 12 /1441 هـ

الموافق 25/ 7 / 2020م

د / رشيد عبود أبو لحوم

                                                                       نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية

وزير المالية