1. مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ( إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو اجمالي ايراداتهم السنوية) مبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال، المشمولين بالإعفاء من ضرائب الدخل  الآتية:

2. صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً 50,000 خمسون الف ريال المشمولين بالإعفاء من الضريبة على ريع العقارات.

• تسري الإعفاءات على سنوات الدخل 2019 وما قبلها ومـــا يرتبــط بتلك الضرائب مــــن كـــافة الـغـرامــات والعقوبات والمبالغ الاضافية وغيرها المنصوص عليها في القانون وتلغى أي ربوطات ضريبية متعلقة بتلك السنوات في أي مرحله من مراحل الاعتراضات والطعون والمنازعات في مختلف درجات التقاضي بما في ذلك إعفاء أية أرصدة نهائية مستحقة عن تلك السنوات على المكلفين المشمولين بهذا الإعفاء.

• تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م خلال فترة ستة أشهر من تأريخ صدور القانون رقم (8) لسنة 2020م اعتباراً من 3 مايو 2020م.
• تقديم إقرار كل ثلاث سنوات بدءاً من الـثلاث السنوات اللاحقة لسنة 2019م وفقا للنموذج المعد من مصلحة الضرائب لـهــذا الغرض بمــا يفيــد بقـاؤه ضمن فئــات المنشآت الصغيرة وذلك خلال الفترة (يناير – ابريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة أو جزءً منها بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا أنشطتهم خلال تلك السنوات.
• تقديم إقراره الضريبي عند تجاوز رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ 20,000,000 (عشرين مليون ريال ) أو تجاوز مقدار ريع عقاراته المؤجرة شهرياً مبلغ ( 50,000خمسون الف ريال )   عن السنة (الفترة) التي تجاوز فيها سقف الإعفاء وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات (يناير – ابريل) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الاعفاء  وفقا للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض ويصبح المكلّف في هذه الحالة ملزماً بتنفيذ القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.

لا يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء من الضريبة مطالبة الإدارة الضريبية باسترداد أية مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور القانون رقم (8) لسنة 2020م.

أ- عدم التزام المكلّف بتقديم إقراره للإدارة الضريبية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم(8) لسنة 2020م وذلك اعتباراً من (3) مايو 2020م.

ب- عدم عدم التزام المكلّف بتقديم إقرارة الضريبي خلال الفترة (يناير-ابريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة او جزء منها.

ج- عدم التزام المكلف بتقديم إقراراه عن السنة التي تجاوز فيها رقم اعماله السنوي (20,000,000) عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع عقارته المؤجرة شهرياً مبلغ (50,000) خمسون الف ريال .

د- عدم التزام مكلفي المنشآت الصغيرة الذين يمارسون انشطة جديده ( لأول مرة) او صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات إبلاغ الادارة الضريبية الواقع نشاطه في نطاق اختصاصها خلال ستين يوما من تاريخ بدء النشاط أو التأجير وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض.

• يجوز للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المكلّف، وفي حال توفر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الاعمال الوارد بالإقرار وتجاوزه حد الإعفاء تربط الضريبة وتطبق أحكام التهرب الضريبي ويكون هذا الربط قابل للإعتراض من قبل المكلف والسير في الاجراءات وفقاً لأحكام القانون.