إن إصدار مثل هذه المنظومة التشريعية يمثل إنجازاًهاماً، بإعتبارها دليلاً توعوياً يضم بين دفتية مجموعة من القوانين الإقتصادية المتمثلة في قوانين الضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والجمارك والاستثمار التي أقرتها المجالس النيابية المتعاقبة منذ إعادة تحقيق وحدة الأرض والانسان اليمني في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م

فنرجو أن يحقق هذا الجهد المتواضع الغاية التي من أجلها كان هذا الأصدار.

إصدار 2013م