1. توحيد إجراءات الحصر والربط والتحصيل لمختلف ضرائب الدخل، كما تضمن هذا القانون الضريبة على التصرفات والمبيعات بواقع 3% من قيمة العقد
2. إقرار التحصيل تحت حساب ضرائب الدخل، والذي حقق تقدماً كبيراً جداً في تحصيل الضرائب خلال هذه الفترة وما بعدها، كما أن هذا النظام أصبح مصدر معلومات هام جداً للإدارة الضريبية .
3. أوجد آلية مستقلة وواضحة المعالم للتقاضي من خلال إنشاء محاكم ضريبية مستقلة وشعب ضريبية متخصصة في المحاكم الاستئنافية في الجمهورية
4. حدد الشرائح للدخول الخاضعة من 3% وتنتهي 36% بحيث يتوقف التصاعد في ضريبة  المرتبات والأجور وضريبة العقارات المؤجرة عند نسبة 16% ولغير المقيم 22%
5. بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية الصناعية ، يكون الخضوع بنسبة 28% للأفراد و32% لشركات الأموال ووحدات القطاع الاقتصادي ، ونسبة 36% للشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها ( غير المقيمة )

   [ وفقاً للبندين "4 ، 5" فإن نسبة الخضوع في ضرائب الدخل تختلف باختلاف الكيان القانوني للمنشأ]

6. الشركات النفطية لها وضع خاص بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بحسب الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، أما ضريبة المرتبات والأجور فإنها تخضع لأحكام قانون ضرائب الدخل
7. شهدت هذه الفترة تقدم ملحوضاً في تحصيل الضرائب على الرغم من الأثر المباشر على بعض الأوعية من خلال الإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار .