يعد إطلاق مصلحة الضرائب لموقعها الالكتروني الجديد خطوة هامة وضرورية لمواكبة التطورات المتتالية والمتسارعة في مجال تبادل المعلومات ، وخطوة هامة للتواصل مع جمهور المكلفين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، وليكن مصدراً هاماً لتقديم القوانين والتشريعات والقرارات والتعليمات الخاصة بالمصلحة بكل وضوحٍ ، إرساءً لمبدأ الشفافية في التعامل مع الإخوة المكلفين . وذلك تطبيقاً لبرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية الذي تبنته الحكومة منذ عام 1995م ومن جملة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة تنقية المنظومة التشريعية للضرائب و تجديدها المستمر حتى تتناسب مع روح التطورات والتعقيدات الاقتصادية والتي يشهدها العالم وتتأثر به كل دول الأرض. ولعل أبرز هذه الإصلاحات هي إصدار قانون ضرائب الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وكذلك تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2010م وتعديلاته . ونؤكد بأننا بتطبيق هذه القوانين الحديثة قد أرسينا مبدأ العدالة الضريبية لتكون الفائدة أعم والخير أشمل وحتى لا يكون المكلفون عرضة لسلوكيات غير مشروعة تقذف بهم إلى دائرة المحظور. ولا شك ان لكل قانون سلبياته وإيجابيات عندما يدخل حيز التنفيذ ، ومن المسلم به ان التشريعات التي تحكم العلاقة بين أفراد المجتمع وتنظمها إذا كان هدفها الأول هو تحقيق العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات ، فإن سلبياتها تصبح في أقل نطاقٍ ممكن عند التطبيق. وبالتأكيد خلال السنوات الثلاث الماضية من تطبيق قانون ضرائب الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م ظهرت كثير من المشاكل وقُدِمت كثير من الشكاوى والاعتراضات والملاحظات من جميع الأطراف (المكلفين والمحاسبين والإدارة الضريبية) فقد تم معالجة البعض منها بالتواصل المستمر والتنسيق والتعاون الوثيق بين جمعية المحاسبين والإدارة الضريبية .  والآن تجري مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الجديد رقم (17)لسنة 2010م لاستيعاب كافة ملاحظات المعنيين والمهتمين وكافة الأطراف ذات العلاقة.  كما يجري الآن إعادة النظر في الإقرار الضريبي ليستوعب كافة المتطلبات لتوفير الوقت والجهد على المكلف والمحاسب القانوني والإدارة الضريبية أيضاً بمشاركة جمعية المحاسبين القانونيين. وفي سياق هذا المنطق سنواصل سياسة الإصلاحات الضريبية لنؤمِّّّن في المحصلة النهائية النتائج المأمولة التي يهدف إلى بلوغها برنامج الإصلاحات الذي يسيرُ على هدى خطط مزمَّنة سيلمس المكلفين مستقبلاً آثارها الايجابية ، وبالشكل الذي يحقق العدالة الضريبية ، وتهدف المصلحة من كل ذلك الوصول إلى مجتمعٍ ضريبيٍ واعٍ وملتزم . وفي الختام أدعو الإخوة المكلفين المساهمة معنا عبر موقع المصلحة بشكلٍ فاعلٍ لانجاز ما نصبو إلى تحقيقه للمساهمة في بناء اليمن الغالي على قلوبنا جميعاً